نوآوران آنلاین- فساد می‌تواند به عنوان سوء ستفاده از قدرت توسط یک مقام دولتی برای به دست آوردن منافع شخصی تعریف شود. ریشه‌های فساد در فرآیند مذاکره بر سر رانت‌های اقتصادی است که تقریباً در هر معامله اقتصادی وجود دارد.
زیر مجموعه‌ای از این معاملات شامل مذاکرات بین یک مقام دولتی و یک نهاد خصوصی میشود. فساد زمانی اتفاق می‌افتد که یک مقام دولتی به عنوان یک کارگزار دولت در یکی از این معاملات، رانت‌ها را در قبال بخشی از رانت‌های بازتوزیعی به نفع یک نهاد خصوصی بازتوزیع می‌کند. توانایی یک مقام دولتی برای به دست آوردن نفع شخصی یا از انحصار قدرت در اختیار حکومت برای تنظیم تمامی فعالیت‌ها در یک جامعه برمی‌خیزد، یا از کنترل مقامات دولتی بر سازوکارهایی که مقررات را اجرا می‌کنند.
برای درک بهتر فرم‌های مختلف فساد، ما باید بین دو نوع وظیفه کارگزاران دولتی تمایز قائل شویم. وظایف قدرتمندترین این کارگزاران دولتی، رهبران سیاسی یا قانون‌گذاران شامل ایجاد قوانین، به‌کارگماردن بوروکرات‌ها و تصمیم‌گیری‌های دیگری میشود که بر نوع تخصیص منابع یک جامعه تأثیر می‌گذارند. وظیفه گروه دوم یعنی بوروکرات‌ها شامل اجرای تصمیماتی میشود که گروه اول گرفته‌اند.
تشخیص و توصیف فساد گروه دوم آسان تر است. در چیزی که به عنوان فساد بوروکراتیک شناخته میشود، یک مقام دولتی ممکن است برای انجام یک وظیفه روتین خود مبلغی را درخواست کند. مطالبه رشوه برای عقد یک قرارداد بر این فرض متکی است که مقامات دارای این قدرت اختیاری هستند که به برخی معیارها که برای تخصیص قراردادها به کار می‌روند، وزنی بدهند یا اطلاعات مربوط به قراردادها را کنترل کنند.
فساد در گروه اول از کارگزاران دولتی که با عنوان فساد سیاسی شناخته میشود، بسیار مهم‌تر است و متأسفانه تشخیص و توصیف آن دشوارتر است. فساد سیاسی در سیستم‌های مختلف، تفاوت‌های زیادی دارد و به میزانی بستگی دارد که «نخبگان حاکم به دنبال استفاده از قدرت خود هستند تا در خدمت منافع عمومی باشند یا صرفاً به دنبال ثروتمند ساختن خود، دوستان یا خانواده‌شان باشند». ماهیت فساد سیاسی، تمایل کارگزاران دولتی به شکل دادن به قوانین و بودجه‌ها به شکلی است که به نهادهای خصوصی خاص اجازه می‌دهد تا رانت‌های بیشتری به دست آورند.
در یک سیستم سیاسی کارا، تصمیم‌گیران باید تمامی نظرات و منافع همه را در نظر بگیرند. آنچه مهم است، نقش منافع خصوصی در فرمولاسیون سیاست‌ها و قوانین است. نفوذ اعمال شده توسط نهادهای خصوصی می‌تواند بدون فساد در نظر گرفته شود اگر شرایط زیر برقرار شوند:
۱) فرآیند تأثیرگذاری بر تصمیم‌سازان برای تمامی نقش‌آفرینان روشن است و معیاری که آن‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند در اختیار عمومی مردم قرار می‌گیرد.
۲) هیچ پرداخت اضافی یا مخفیانه‌ای وجود ندارد.
۳) موکلان و کارگزاران از یکدیگر مستقل هستند، به این معنی که هیچ کدام از سود دیگری بهره‌ای نمی‌برند.
سه مشخصه از فرم قطعی فساد وجود دارد:
۱) درجه‌ای از این که نخبگان تمایل به خدمت به عموم مردم را قربانی تمایل به ثروت شخصی می‌کنند
۲) فرمی که رانت‌ها بین نخبگان و طرف‌های بخش خصوصی تقسیم شده‌اند
۳) قدرت مذاکره کارگزاران در برابر قدرت مذاکره طرف‌های در بخش خصوصی در مشخص کردن میزان لطمه به منافع عمومی.
در یک منتهی الیه بازه فساد سیاسی، فساد "قانونی" از قدرتی برمی‌خیزد که توسط کارگزاران دولتی برای تصویب قوانینی به نفع بخش‌هایی خاص از جامعه اعمال میشود. پاداش این کارگزاران ممکن است به طور غیرمستقیم و در فرم رسیدن به یک مقام باشد. این سیاستمدار ممکن است تصور کند با تصویب قوانینی به نفع برخی شرکت‌ها و افراد ثروتمند، می‌تواند آرای بیشتری جذب کند.
سه مرحله دیگر از فساد سیاسی شامل موقعیت‌هایی میشود که در آن‌ها کارگزاران برای منافع گروهی، سیاست عمومی را مخدوش می‌کنند و برای این تصمیمات‌شان پاداش می‌گیرند. منافع گروهی با تصویب قوانین به نفع آن‌ها، اجازه دادن به رشد فعالیت‌هایی در جهت حذف رقابت، مخدوش کردن تخصیص منابع عمومی به نفع منافع گروهی و تضمین این که اعتراض علیه این موارد فرونشانده خواهد شد، انجام میشود. پاداش این کار به فرم سهم‌های سیاسی، پیشنهاد استخدام در آینده برای آنان یا دوستان این کارگزاران، رشوه‌های با ارزش‌های مالی بالا یا سهمی از ثروت فراهم شده، ارائه میشود.
راهکارهای مبارزه با فساد
تمامی تلاش‌های موفق در کاهش فساد، با تعهد جامعه و همچنین مقامات سیاسی برای این کار آغاز میشود؛ اما فساد در دو دسته قرار می‌گیرند: کاهش رانت‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های مربوط به درآمد فاسد. رانت‌های اقتصادی برای ادامه فساد ضروری هستند. کنترل‌های ضعیف، استخراج این رانت‌ها برای منافع شخصی را ممکن می‌سازند.
الف) کاهش رانت‌های اضافی: نظریات اقتصادی استدلال می‌کنند که رویکرد مؤثر در مبارزه با فساد، کاهش ارزش رانت‌های اقتصادی خواهد بود. این کار می‌تواند با کاهش مقررات و افزایش رقابت انجام پذیرد. همان طور که رقابت در بازارهای کالا و خدمات می‌تواند منافع انحصار را کاهش دهد، رقابت در بازارهای بوروکراتیک و مقرراتی نیز باید رانت‌های اقتصادی را کمتر سازند. انگیزه مقامات دولتی فاسد، کاهش رقابت است و نه افزایش آن. مقررات‌زدایی می‌تواند از طریق نظارت به دست آید که تضمین می‌کند مقررات توسط نیاز به مدیریت شکست‌های بالقوه بازار توجیه شده‌اند و نه توسط تمایل بوروکراتیک برای اعمال کنترل. نظارت نیز باید تضمین کند که مقررات حکومتی، مانعی برای ورودی ایجاد نخواهد کرد. «مقررات‌زدایی می‌تواند فساد را کاهش دهد و این کار با افزایش رقابت انجام نمی‌شود بلکه با کاهش حدی انجام میشود که مقامات دولتی قدرت دریافت رشوه دارند».
ب) افزایش هزینه‌های همکاری در فساد:
در بیشتر موقعیت‌ها یک بوروکرات ممکن است استفاده از رشوه را بدون تقسیم آن با دیگران در بروکراسی دشوار می‌یابد. فساد در یک سطح از بوروکراسی به ندرت می‌تواند بدون انتشار در سطوح دیگر ادامه یابد. یک راهبرد برای جلوگیری از انتشار فساد درون یک سازمان، افزایش هزینه‌های مرتبط با فساد خواهد بود. مبارزه با فساد بوروکراتیک، نیازمند تقویت مکانیسم‌های کشف فساد است، ازجمله تسهیل سازوکارهای رسوا کردن افراد فاسد و افزایش شفافیت و اجرای قوانین و همچنین همکاری مقامات بالای آن بخش یا تمامی بوروکراسی. اگر مقامات بالای یک سازمان به فساد آلوده باشند، تشخیص فساد و اجرای قانون باید مسئولیت یک اداره مستقل باشد. از سوی دیگر، تشخیص این نوع از فساد در صورتی آسان خواهد شد که "رسواکنندگان" هم تشویق شوند و هم پاداش دریافت کنند یا حداقل از پیامدهای نامطلوب در امان باشند. چالش در ایجاد شرایطی است که مشارکت در فساد را برای مقامات دولتی پرهزینه می‌کند و منافع مشارکت در فساد را کاهش دهند. چندین شیوه برای بدست آمدن این مطلوب وجود دارد:
۱) فرآیند قانون‌گذاری: چنین اصلاحی می‌تواند شامل ایجاد محدودیت‌هایی باشد برای این که چه کسی می‌تواند به سیاستمداران و کاندیداهای مقامات دولتی کمک مالی کند.
اطلاعات در مورد چنین کمک‌هایی هم باید در اختیار عموم باشد. تمامی فعالیت‌های لابی گری باید آشکار باشد و فعالیت‌های لابی‌گری که به بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی شکل می‌دهد، باید به اطلاعاتی در اختیار عموم مردم بدل شوند.
۲) پاسخگویی: ادارات باید در قبال هر صندوقی که تحت کنترل‌شان است، پاسخگو باشند. آن‌ها باید الزام داشته باشند تا مدارکی از هر گونه مخارج خود ارائه دهند و در معرض حسابرسی توسط اشخاص مستقل باشند.
دلایل متعددی وجود دارد که حسابرس‌ها می‌توانند به کاهش فساد کمک کنند:
اول این که ممکن است این امر بر گزینش سیاسی تأثیر داشته باشد: «رأی دهندگان به صاحب‌منصبان خوب پاداش خواهند داد و صاحب‌منصبانی بدی که برای انتخاب دوره کاندید شده‌اند را مجازات خواهند کرد».
دوم این که حسابرسی ممکن است به «یک اثر تنبیهی انتخاباتی قوی‌تر» منجر شوند؛ زیرا یک حسابرسی می‌تواند احتمال کشف فساد سیاسی را در زمان انتخابات افزایش دهد.
سوم این که حسابرسی‌ها می‌توانند گزینش بهتری از کاندیداهای وارد شده به رقابت‌های سیاسی ایجاد کنند.
۳) افزایش شفافیت: فقدان اطلاعات یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راستکرداری است.
مبارزه با فساد زمانی آسان‌تر خواهد شد که اطلاعات در دو حوزه برای عموم مردم شفاف شوند:
اول این که اطلاعاتی در مورد فعالیت‌ها و ثروت مقامات دولتی شفاف شوند.
دوم این که شفاف بودن اطلاعات در مورد تصمیمات تدارکات حکومتی در گذشته باعث ایجاد هنجارهایی میشود که مقامات بالقوه فاسد به سختی می‌توانند از آن‌ها تخطی کنند.
۴) حفاظت از رسواکنندگان فساد: رسواکنندگان فساد باید مورد تشویق قرار گیرند و باید در برابر کسانی که اطلاعات‌شان آشکار شده است، مورد حفاظت قرار گیرند.
۵) اجرای قانون: کنترل فساد زمانی آسان‌تر میشود که ادارات اجرایی قانون این قدرت را داشته باشند تا تخلفات بالقوه را پیگیری کنند.