نوآوران آنلاین- مطالعات اندکی در مورد فساد در سیستم وامدهی بانک‌ها توسط شرکت‌ها وجود دارد. پژوهشگران و سیاست‌گذاران مدت‌هاست که بر نقش رقابت در کاهش فساد در فعالیت‌های تجاری تأکید کرده‌اند؛ ولی مطالعات در مورد اهمیت این امر برای صنعت بانکداری وجود ندارد.
ما استدلال می‌کنیم رقابت بیشتر در میان بانک‌ها با افزایش قدرت چانه‌زنی شرکت‌ها در برابر بانکدارها، فساد در امر وامدهی را کاهش می‌دهد. در مقابل، افزایش رقابت بین شرکت‌ها می تواند باعث افزایش فساد در فرآیند وامدهی شود؛ زیرا فشار رقابتی بیشتر در بازار آن‌ها می‌تواند مدیران شرکت‌ها را وادارد تا با شدت بیشتری به دنبال وام بانکی بروند. این موقعیت باعث افزایش رشوه در فرآیند وامدهی بانکی می شود.
تبادل اطلاعات در ادارات خصوصی به عنوان بخشی هر چه مهم‌تر از پیشرفت‌های اخیر بانکی در بانکداری مدرن بدل شده است. در بسیاری از کشورها، بانک‌ها به طور روتین اطلاعات‌شان را در مورد ارزش اعتباری وام‌گیرندگان‌شان به اشتراک می‌گذارند. بر طبق یک پیمایش با مقیاس بالای بانک جهانی که توسط میلر (۲۰۰۳) توضیح داده شده است، بیش از نیمی از ۷۷ کشور مورد بررسی یک سیستم ثبت اعتبار دولتی داشتند و بیش از ۴۰ درصد از این کشورها یک اداره خصوصی نیز ایجاد کرده بودند.
بانکدارها در معرض مشکلات مربوط به عدم تقارن اطلاعات هستند که تحت آن، وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان در مورد ریسک وام دارای اطلاعاتی متفاوت هستند. به دلیل اطلاعات ناقص در فرآیند وامدهی، میزان چشمگیری از قدرت تصمیم‌گیری در مورد شرایط وامدهی در اختیار کارمندان وامدهی است. این اختیارات در دسترس کارمند وامدهی جا را برای رشوه باز می‌کند. ما استدلال می‌کنیم که تبادل اطلاعات با کاهش میزان اختیاراتی که با فرم‌های ارزیابی وامدهی اعمال می‌شوند، به کاهش فساد وامدهی بانک‌ها کمک می‌کند. علاوه بر این، تبادل اطلاعات، نظارت بر کارمندان وامدهی را تسهیل و افزایش می‌دهد و احتمال کشف جرائم مربوط به فساد را بالا می‌برد.
علاوه بر این، تبادل اطلاعات می‌تواند باعث کاهش رانت های اطلاعاتی شود که بانک‌ها می‌توانند از طریق روابط مربوط به وامدهی از مشتریانشان استخراج کنند. این امر به نوبه خود می تواند رقابت را هر چه بیشتر افزایش دهد و بدین وسیله، فساد وامدهی را کاهش دهد.
مطالعات نشان می دهند که بانک های برخی از کشورها به ویژه بانک های چینی از اصول تجاری و کیفیت شرکت به عنوان عواملی مهم در فعالیت های وامدهی خود استفاده می کنند. این یافته شگفت آور است زیرا سیستم اقتصادی چین هنگام تخصیص منابع اقتصادی محدود خود، بر متدهای حکومتی غیر سنتی از قبیل فساد و روابط سیاسی تکیه دارد و نه یک چارچوب قانونی قدرتمند.
علاوه بر این یافته‌های اساسی، ما نتایج اضافی متعددی نیز دریافت کردیم:
۱) شرکت‌های با ملکیت دولتی یا خارجی کمتر در معرض فساد وامدهی هستند. توضیح ما در مورد این یافته این است که شرکت‌های دولتی یا خارجی قدرت چانه‌زنی بیشتری در مذاکرات با بانکدارها برای وام دارند.
۲) شرکت‌های صادرکننده دارای فساد کمتری هستند. یک توضیح این است که آن‌ها همچنین می‌توانند دسترسی بیشتری به اعتبارات خارجی داشته باشند و بنابراین قدرت چانه‌زنی بیشتر در مذاکرات مربوط به وام‌های بانکی دارند.
۳) دادگاه‌های بی‌طرف و اجرای قانون بهتر می‌تواند فساد وامدهی را کاهش دهد. این امر مورد انتظار است؛ زیرا فساد وامدهی معمولاً مربوط به دیگر فعالیت‌های غیرقانونی است و یک فضای قانونی با عملکرد مناسب می‌تواند به کاهش این فعالیت‌ها کمک کند.
۴) مالکیت خصوصی و خارجی بر صنعت بانکداری با یکپارچگی بیشتر در وامدهی ارتباط دارد.
۵) افزایش قدرت مدیریت رسمی به کاهش فساد وامدهی بانکی کمکی نمی‌کند.
امروزه متون اندکی در مورد نقش تبادل اطلاعات در میان وام‌دهندگان انجام شده است. پاگانو و جاپلی (۱۹۹۳) در مطالعه نظری خود نشان دادند که تبادل اطلاعات با بهبود گزینه‌های وام‌گیرنده باعث کاهش گزینش‌های نامساعد می‌شود. این امر همچنین می‌تواند از طریق تأثیرات انگیزشی خود بر روی کاهش رفتار بی‌پروای وام‌گیرندگان در رسیدگی به مشکلات اخلاقی مفید باشد.
همچنین جاپلی و پاگانو (۲۰۰۲) با استفاده از داده‌های چند کشور دریافتند که فراخی بازارهای اعتباری با تبادل اطلاعات مرتبط است.
کالبرگ و اودل (۲۰۰۳) نیز نشان دادند که تاریخچه اعتباری تجاری در گزارش های دان و برداستریت، پیش‌بینی‌های نکول را نسبت به اظهارهای مالی بهبود می بخشد.
در بررسی اثر رقابت بانکی بر روی دسترسی شرکت‌ها به اعتبارات، بک، دمیرگوچ – کونت و ماکسیموویچ (۲۰۰۴) دریافتند تبادل اطلاعات اثرات منفی تمرکز بر دسترسی به اعتبار را کمتر می‌سازد.
اخیراً ژانکوف، مکلیش و اشلیفر (۲۰۰۷) با استفاده از داده‌های در سطح ۱۲۹ کشور، دریافتند ضمانت‌نامه‌های اعتباری از طریق سیستم قانونی و نیز مؤسسات تبادل اطلاعات، با نسبت‌های بالاتری از اعتبار خصوصی به (GDP) ارتباط دارند.
مقاله ما با یافتن شواهدی مبنی بر این که تبادل اطلاعات نیز یک وسیله مؤثر در مبارزه با فساد در وامدهی بانکی است، به متون حاضر افزوده می‌شود. علاوه بر این، تحلیل ما نشان می‌دهد که نوع مؤسسه اعتباری (دولتی یا خصوصی)، سابقه آن و محتوای اطلاعاتی گزارش‌دهی اعتباری همگی در فساد در وامدهی بانک مؤثرند.
یک مسأله مهم در متون گسترده مربوط به فساد این است که آیا افزایش رقابت می‌تواند فساد را کاهش دهد. روز آکرمن (۱۹۷۸) استدلال می‌کند که رقابت بیشتر در میان مقاماتی که رشوه‌های بالقوه را دریافت می‌کنند، فساد را کاهش می‌دهد. اشلایفر و ویشنی (۱۹۹۳) نشان دادند زمانی که مقامات، کالاهای حکومتی را توزیع می‌کنند، وجود مقامات رقیب که زمانی که از شخص رشوه خواسته می‌شود بتواند به آن‌ها مراجعه کند، معادله میزان فساد را نزولی می‌کند. برخی از پژوهشگران نشان داده‌اند که رقابت بیشتر میان شرکت‌ها می‌تواند به فساد کمتر منجر شود؛ زیرا سودهای شرکت‌ها توسط فشار رقابتی بالا، کاهش می‌یابد، تا جایی که سود اضافی وجود نداشته باشد که با آن بتوانند رشوه پرداخت کنند.
ما سپس تبادل اطلاعات را بررسی می‌کنیم. همه می‌دانند که بانکداری از مشکلات اساسی مربوط به عدم تقارن اطلاعات رنج می‌برد. شکاف اطلاعاتی بین وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان می‌تواند از تخصیص کارآمد وام جلوگیری کند یا منجر به شکافی بین نرخ‌های وامدهی و وام‌گیری منجر شود (به عنوان مثال کینگ ۱۹۸۶).
تبادل اطلاعات بین وام‌دهندگان با افزایش دقت اطلاعات و زمان‌مندی به حل مشکل گزینش نامساعد کمک می‌کند. این امر همچنین می‌تواند از طریق تأثیرات انگیزشی بر روی کاهش رفتار بی‌پروای وام‌گیرنده، در رسیدگی به مشکلات اخلاقی کمک کند. بدین ترتیب، تبادل اطلاعات سهم مثبتی در عملکرد بازارهای اعتباری دارد.