نوآوران آنلاین- کتاب حقوقی «زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجه» اثر امیر خواجه‌زاده و امیر بارانی بیرانوند به تازگی از سوی انتشارات «چتر دانش» روانه بازار نشر شده است.
ازدواج با اتباع خارجه، از جمله موضوعاتی است که در هر سیستم حقوقی، با توجه به ابعاد ویژه حقوقی، سیاسی و امنیتی، واجد اهمیت تلقی شده است. اگرچه بررسی موضوع از دیدگاه جامعه‌شناسی و تأثیری که این‌گونه ازدواج‌ها، در بافت فرهنگی جوامع دارد در جای خود حائز اهمیت و موثر در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان در این ارتباط است، لیکن تحلیل ابعاد حقوقی چنین ازدواج‌هایی نیز به منظور تمهید زمینه لازم برای سیاست‌گذاری صحیح، در جای خود از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.
در سال‌های اخیر با توجه به اقدامات بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش آوارگان کشورهای مختلف به‌ویژه عراق و افغانستان، منابع موثق آمار ازدواج با اتباع خارجی را در حال رشد، اعلام نموده‌اند. اگرچه پذیرش آوارگان و پناه‌دادن به آنان، اقدام مثبتی است که دولت جمهوری اسلامی‌ایران، با توجه به اهداف بشر دوستانه خود، همواره در آن پیشگام بوده است، لیکن از تبعات اجتماعی سوء ازدواج اتباع خارجی از جمله آوارگان مذکور با ایرانیان نیز نباید غافل بود.
تردیدی نیست که هر گونه سیاست‌گذاری در موضوع ازدواج با اتباع بیگانه، مستلزم شناخت همه‌جانبه موضوع و مشکلات اجتماعی ناشی از آن، از دیدگاه‌های مختلف است. در راستای مباحثی که ممکن است از دیدگاه‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و جامعه‌شناختی در ارتباط با عوارض ناشی از ازدواج ایرانیان با اتباع خارجه به عمل آید، این کتاب به بررسی ابعاد حقوقی ازدواج و طلاق با اتباع خارجه می‌پردازد. در ابتدا وضعیت حقوقی ازدواج ایرانیان با اتباع خارجه و نیز ازدواج مسلمان با غیرمسلمان مورد بررسی قرار گرفته و متعاقبا آثار ازدواج با اتباع بیگانه، از حیث تابعیت، مورد بحث واقع شد است و در پایان موضوع تابعیت مضاعف ناشی از ازدواج با اتباع بیگانه، به صورتی مختصر، بررسی و تحلیل شده‌اند.
مولفین در این اثر تأکید می‌کنند که وضعیت حقوقی ازدواج با اتباع بیگانه قانونگذار به تبعیت از فقه امامیه، نکاح را مشروط به شرایطی از حیث صحت نموده و به علاوه موانعی را برای نکاح ذکر کرده است. لازمه صحت عقد ازدواج، وجود شرایط صحت و فقدان موانع است. غالب شرایط و موانع مذکور، مرتبط به تابعیت زوجین نبوده و در خصوص هر ازدواجی صرف نظر از تابعیت زوجین، وجود آن شرایط و فقدان موانع، ضروری برای صحت نکاح است.
لیکن در دو ماده از قانون مدنی، قانونگذار، موضوع تابعیت را به نحوی موثر در ازدواج تلقی نموده است:
ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».
ماده ۱۰۶۱: «دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأموران رسمی‌و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید».
به علاوه از دیدگاه قانونگذار مدنی به تبعیت از فقه امامیه، کفر از موانع نکاح تلقی و به شرح ماده ۱۰۵۹ مقرر گردیده است؛ «نکاح مسلمه با غیر مسلمه جایز نیست» (شایگان، ۱۳۷۵، ص۱۳۰).
به منظور بررسی ضمانت اجرا و آثار حقوقی ناشی از ازدواج ایرانیان با اتباع خارجه لازم است، ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی مرد خارجی با زن ایرانی جداگانه مورد بحث واقع شود.
۱- ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی اصولا ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی فاقد قانونی است؛ مگر در موارد مذکور در ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی، بر اساس این ماده:
«دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و ماموران رسمی و محصلان را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص نماید» تصویب نامه مورخ ۱۳۱۰/۳/۲۹، ازدواج کارکنان رسمی وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه را موکول به اجازه کتبی وزارت خارجه کرده بود. برای کسب چنین اجازه‌ای، عضو وزارت خارجه، که متقاضی ازدواج با تبعه خارجی بود، باید اطلاعاتی از قبیل بیوگرافی شخصی زن و سوابق شغلی وی به وزارت خارجه تسلیم و کسب اجازه می‌نمود.
این تصویب‌نامه، تا دی ماه سال ۱۳۴۵ ملاک عمل بود تا این‌که در این تاریخ، قانون منبع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، تصویب و ازدواج این کارمندان با اتباع بیگانه را به کلی ممنوع ساخت. ماده واحده مزبور مقرر می‌دارد:
از این تاریخ، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه یا کسانی که قبلا بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند، ممنوع است. کارمندان متخلف، صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت».
ممنوعیت ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه، صرفا به خاطر مصالح سیاسی و امنیتی است. چرا که ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان ممکن است متضمن زیان‌های امنیتی و اطلاعاتی برای کشور باشد.
ضمانت اجرای چنین ازدواجی، همان طور که از متن ماده واحده برمی‌آید، بطلان ازدواج نیست؛ بلکه ازدواج واقعه صحیح بوده و آثار و احکام قانونی بر آن مترتب است و صرفا کارمندان متخلف از خدمت در وزارت امور خارجه اخراج می‌شوند.
احکام وضع‌شده در خصوص ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان، در حال حاضر مصداق منحصر برای ایجاد محدودیت در ازدواج مردان ایرانی با اتباع خارجی، بر اساس ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی است و در صورت اقتضای مصالح سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت عنداللزوم می‌تواند با اختیار حاصله از این ماده و از طریق تصویب آیین‌نامه ای، ازدواج محصلان دولتی، دانشجویان بورسیه) و مأموران و مستخدمان دیگر دولتی را نیز موکول اجازه از مراجع معینی نماید.
۲- ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی: قانون مدنی ایران ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی را، در مواردی نیز که منع قانونی وجود نداشته باشد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت نموده است (ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی). مراد از این حکم قانونی این است که حتی در مواردی که تمامی شرایط صحت نکاح موجود است و موانع قانونی نیز از قبیل قرابت و کفر موجود نباشند، باز ازدواج تبعه خارجی با زن ایرانی، نیاز به کسب مجوز مخصوص از طرف دولت دارد. فلسفه این حکم را که فاقد جنبه فقهی بوده و از نظامات مملکتی است، مصالح سیاسی کشور و نیز حمایت از زن دانسته‌اند. در اجرای این ماده، دولت به موجب تصویب نامه مورخ ۱۳۱۰/۷/۱۰ ، مرجع صالح برای صدور اجازه را احکام ایالات و ولایات معرفی کرده بود. این اختیار بر اساس تصویب‌نامه مورخ ۱۳۱۴/۸/۲۴ به وزارت کشور واگذار و طی آیین نامه مورخ ۱۳۱۹/۹/۱۳ کیفیت رسیدگی به موضوع و شرایط اجازه معین گردید.
در حال حاضر این اجازه که موسوم به پروانه زناشویی است، براساس آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی مصوب مهرماه ۱۳۴۵ انجام می‌گیرد که در تاریخ ۱۳۴۹/۴/۲۰ تبصره ای به آن الحاق گردیده است. به موجب ماده اول این آیین‌نامه، مرجع صالح برای صدور پروانه زناشویی، وزارت کشور است لیکن مرجع مذکور، براساس ماده چهارم آیین نامه اختیار دارد، صدور پروانه زناشویی را به استانداری‌ها و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه، به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی در خارج واگذار نماید تا مراجع مرقوم در حدود مقررات آیین نامه، مستقیما نسبت به صدور پروانه زناشویی در محل اقدام نمایند و مراتب را به ثبت احوال اعلام کنند.
ماده دوم آیین‌نامه، ارائه مدارک ذیل را برای صدور پروانه زناشویی لازم دانسته است:
۱- درخواست نامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور اجازه زناشویی طبق نمونه وزارت کشور
۲- گواهینامه از مرجع رسمی‌کشور متبوع مرد، مبنی بر بلامانع بودن ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد. در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی ازدواج امکان‌پذیر نباشد، وزارت کشور می‌تواند بدون دریافت گواهی فوق، در صورت رضایت زن، پروانه زناشویی صادر نماید.
۳- در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام.
براساس ماده سوم آیین نامه در صورت تقاضای زن، وزارت کشور مدارک دیگری را نیز به شرح ذیل از مرد مطالبه خواهد نمود.
١- گواهینامه مبنی بر تجرد یا تاهل مرد، از مرجع رسمی‌محلی یا مأموران سیاسی کشور متبوع مرد.
۲- گواهینامه نداشتن محکومیت کیفری مرد از مراجع رسمی‌کشور متبوع مرد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه کیفری، از مراجع کشور در صورتی که مرد مقیم ایران باشد.
٣- گواهی مبنی بر استطاعت و مکنت زوج از مراجع محلی یا مأمورین سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و همچنین تعهدنامه ثبتی از سوی مرد دائر بر تعهد پرداخت هزینه و نفقه زن و اولاد و هر گونه حق دیگری که زن در صورت بد رفتاری، ترک یا طلاق نسبت به او پیدا کند.
تبصره ذیل ماده سوم، امکان تضمین متناسب از شوهر را توسط وزارت کشور جهت حصول اطمینان از حسن انجام وظایفی که طبق مقررات ایران بر عهده مرد است، پیش بینی نموده و تشخیص تضمین مناسب و موارد أخذ آن و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را به وزارت کشور محول نموده است.
چنان که ملاحظه می‌شود، صدور پروانه زناشویی برای امکان ازدواج زن ایرانی با مردان خارجی اولا واجد جنبه سیاسی است؛ زیرا ازدواج مذکور ممکن است بر اساس قوانین متبوع زوج، موجب تحمیل تابعیت مرد بر زن و در نتیجه تحمیل تابعیت ایرانی توسط زن باشد. امر تابعیت نیز مصنوعی است چراکه اولا لازم است دولت از نظر سیاسی بر آن نظارت داشته باشد ثانیا به منظور حمایت از زن وضع شده است. زیرا حمایت سیاسی دولت از شهروندان خویش ایجاب می‌نماید که دولت در ازدواج زن تبعه ایرانی با مرد بیگانه، جهات متعددی را که مصالح زن آن را ایجاب می‌کند، احراز و سپس اجازه ازدواج را صادر نماید.
ضمانت اجرای ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه بدون تحصیل پروانه زناشویی، از دیدگاه حقوقی مورد اختلاف حقوقدانان است، از سویی ادعا شده است که تحصیل اجازه دولت برای ازدواج، از نظامات دولتی و امری جدا از شرایط و موانع نکاح است و لذا ازدواج بدون تحصیل اجازه را باید نافذ و صحیح دانست. ظاهر عبارت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی نیز موید این ادعا می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به اهداف سیاسی دولت در وضع قاعده مندرج در ماده مرقوم و با توجه به لزوم کنترل و نظارت دولت بر این گونه ازدواج‌ها، اعتقاد به عدم نفوذ نکاح زن ایرانی با تبعه خارجه بدون کسب اجازه دولت، تقویت شده است.
نظر اخیر را با توجه به اهداف نظارتی دولت، بر ازدواج‌های خارجی باید قوی‌تر دانست. به عبارت دیگر، درست است که شرایط و موانع نکاح در فقه امامیه و قانون مدنی احصاء گردیده و اصولا تابعیت زوجین به عنوان شرایط یا موانع و نکاح ذکر نگردیده، اما ممکن است دولت به جهت مصالح سیاسی، امنیتی و نظم عمومی، شرایط خاصی را برای ازدواج وضع نماید که از باب احکام ثانویه حکومتی قابلیت توجیه داشته باشد.
تبعات سوء احتمالی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این گونه ازدواج‌ها که در برخی از تحقیقات میدانی هم مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت کنترل و نظارت بر ازدواج‌های خارجی را بیش از پیش نشان می‌دهد و همین ضرورت ایجاب می‌کند که نظارت دولت به شرح ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را از جهت حقوقی واجد اثر تفسیر نموده و قائل به عدم نفوذ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، در صورت عدم کسب اجازه دولت شویم. به منظور تأمین هرچه بهتر این هدف، مناسب‌تر خواهد بود اگر قانونگذار به صورت صریح و روشن ضمانت اجرای حقوقی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی بدون تحصیل اجازه را بیان نماید. (پاپلی یزدی؛ ۵۶، ۱۳۹۲)
کتاب «زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجه» در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۲۰۰۰۰ تومان روی پیشخوان کتابفروشی‌ها رفته است.