سرویس اجتماعی
نوآوران آنلاین- سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به عنوان یکی از بنگاه‌های اقتصادی شهر شهر در شرایط کنونی نیازمند تحولی جدی در نحوه خدمت‌رسانی به اعضا و ثروت‌سازی برای آنان است. این بدان معناست که نسبت دریافت کسورات به پرداخت حقوق در آن سازمان بایستی هفت به یک باشد در‌حالی‌که این شاخصه مهم در حال حاضر دو به یک است. این امر نشان از عدم رعایت اصول اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آن سازمان دارد و با توجه به این‌که سازمان یاد شده هم‌اکنون دارای 5هزار عضو رسمی، 10هزار عضو بازنشسته و 20هزار عضو شاغل می‌باشد لذا رعایت نسبت یاد شده فوق با در نظر گرفتند شاخص امید به زندگی باید تناسب خاصی داشته باشد. برای حصول به هدفی مناسب در آن سازمان بایستی به درآمدهای مستمر تاکید ویژه‌ای داشته باشیم نه صرفاً چشم امید به کسورات از شاغلین، کمک از شهرداری و درآمد از شهرداری. در همین راستا و برای رسیدن به این هدف مهم، مدیریت آن بنگاه اقتصادی بایستی دارای ویژگی‌هایی نظیر جوان و انرژی بودن، متخصص و متعهد بودن، آشنا با بازارهای مالی و اقتصادی بودن، آشنا با مجموعه مدیریت شهری بودن و امثال این‌ها باشد چراکه سرمایه و اعتماد کارکنان خدوم شهرداری تهران و به‌خصوص بازنشستگان در اختیار آن سازمان بوده و سازمان و مدیریت شهری حق انتصاب مدیرانی که صرفاً این‌گونه بنگاه‌های اقتصادی را محلی برای آزمون و خطای خود و یا ثبت در رزومه خود می‌خواهند را ندارد! یکی از مهم‌ترین اهداف صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بازنشستگی یا کارکنان هر سازمان و بنگاه اقتصادی در کشور، ایجاد ثروت‌سازی واقعی و افزایش بازده حاصل از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای اعضای خود است. دستيابي به اين هدف تنها با دراختيار داشتن تيم تخصصي آگاه به مسائل سرمايه‌گذاري، مالي و اقتصادي براي تصميم‌گيري و تشخيص ريسك و بازده فعاليت‌ها حاصل خواهد شد. در بسياري از كشورها، تعهد ضمني براي تأمين حقوق بازنشستگي، مهم‌ترين تعهد شناسايي نشده در حساب‌هاي عمومي‌شان به شمار مي‌رود. استانداردها حاكي از عملكرد ضعيف بسياري از صندوق‌هاست زيرا تصميمات تحميل شده از طرف مقامات نهادهاي تشكيل‌دهنده آن‌ها بر سر تخصيص منابع، با هم در تضاد است. طرفداران مديريت متمركز صندوق (به‌عنوان مخالفان مديريت رقابتي و غيرمتمركز) اعتقاد دارند كه طرح‌هاي جديد راهبري و استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌توانند به‌عنوان سپري براي محافظت از صندوق‌هاي بازنشستگي به‌خصوص دولتي در مقابل مداخلات سياسي آزاردهنده، عمل كنند. در اين راستا، حتي در غياب سيستم نظارتي مستقل و رقابتي نيز مي‌توان به مباشران سرمايه‌گذاري در اتخاذ تصميمات احتياطي اعتماد كرد. با اين تفاسير، ضرورت نگاه ويژه به پس‌انداز كاركنان و بازنشستگان كه نهادهاي مالي نظير سازمان بازنشستگي و كاركنان را امين خود در حوزه سرمايه‌گذاري دانسته از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا با تقويت اعتماد اعضا به اين‌‌گونه نهادهاي مالي مي‌توان مشاركت در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري منطقه‌اي و ملي و در نهايت ثروت‌سازي براي آنان را فراهم كرد.