نوآوران آنلاین- «تاریخ ایرانی» در ادامه نوشت: این واقعه یک روز پس از آن رخ داد که جعفر شریف امامی، نخست‌وزیر وقت در مجلس گفت: «بدون پرده و صادقانه عرض می‌کنم که به حساب‌های گذشته دقیقا رسیدگی خواهیم کرد و متجاوزین به حقوق عمومی مردم را مجازات خواهیم کرد.»
گفته می‌شد نام بسیاری از مقامات بلندپایه دولتی و همچنین صاحبان بخش خصوصی که مرتکب سوءاستفاده‌هایی شده‌اند در لیستی قرار دارد که می‌بایست بازداشت شوند. البته از میان کسانی که در این لیست قرار داشتند عده‌ای در خارج از کشور به سر می‌بردند و دسترسی به آنها وجود نداشت ولی عده دیگری ممنوع‌الخروج شده و به پلیس گذرنامه دستور داده شد تا از خروج آنها از کشور جلوگیری شود.
روزنامه اطلاعات بعدازظهر همان روز درباره این فهرست نوشت: «در این لیست که در حال حاضر شایعه پیرامون آن زیاد است نام چندتن از وزراء، استانداران، معاونین پیشین وزارتخانه‌ها، مدیران عامل شرکت‌های دولتی، اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و مقامات سابق شهرداری و حتی نام چند نماینده پارلمان و مدیران بخش خصوصی نیز دیده می‌شود.»
اتهامات فهرست سیاه
با انتشار خبر دستگیری گروهی از مدیران نظام سلطنتی و بازداشت قریب‌الوقوع عده‌ای دیگر، گمانه‌زنی‌‌ها درباره دلایل این بازداشت‌ها آغاز شد. روزنامه اطلاعات با مرتبط دانستن برخی از این بازداشت‌ها با تظاهرات‌های روز عید فطر و وقایع ۱۷ شهریور در تهران نوشت: «اتهامات این عده متفاوت است. بعضی از آنها متهم به سوءاستفاده از موقعیت و مقام خود در ناراضی‌کردن مردم هستند و ریشه تظاهرات اخیر را هم از این منبع می‌دانند. دسته‌ای دیگر متهم به سوءاستفاده‌های مالی می‌باشند که از این نظر مورد تعقیب قرار می‌گیرند. در کنار تعقیب مقامات عالی‌رتبه دولتی نام عده‌ای از صاحبان بخش خصوصی نیز برده می‌شود که این عده هم همان اتهامات مقامات دولتی را دارند. بعضی‌ها از مشاغل خود سوءاستفاده کرده برای طبقات و صنوف مختلف نارضایتی وسیع به وجود آوردند و دسته دیگر با گرانفروشی و سوءاستفاده‌های کلان و سندسازی میلیون‌ها تومان منافع غیرقانونی به جیب زدند. در بین این دسته نیز از روسای سابق و اسبق اتاق اصناف، سازمان تعاون توزیع و صاحبان کارخانه‌های بزرگ تولیدی نام برده می‌شود.»
در مورد مسئولان بازداشت‌شده وزارت بهداشت سخن از ایجاد نارضایتی بود؛ ایجاد نارضایتی از طریق سیاست‌های نادرست در حوزه سلامت. دریافت حق بیمه از کارگران بدون ارائه سرویس درمانی و اجرای طرح فی‌فور از دیگر موارد ایجاد نارضایتی در میان پزشکان و بیماران بود. با اجرای این طرح مسئولین وزارت بهداری، پزشکان رسمی را موظف کرده بودند که بر اساس تعداد مریضی که ویزیت می‌شود پول دریافت کنند. به اعتقاد پزشکان این مساله باعث پایین آمدن کیفیت معاینات پزشکی شده بود. مبلغ بالای پول قابل پرداخت توسط مردمی که بیمه نبودند از دیگر موارد در وزارت بهداری بود که موجب نارضایتی مردم شده بود و بهانه بازداشت وزیر و معاونان سابق.
به اعتقاد تهیه‌کنندگان فهرست سیاه مسئولان سابق، در کنار وزارت بهداری، شهرداری‌ها بخصوص شهرداری تهران نیز یکی از منابع ناراضی‌تراشی و احتمالاً سوء استفاده‌های مالی بودند. به نوشته روزنامه اطلاعات «احتمالاً پای چند تن از مسئولانی که در گذشته در شهرداری پایتخت بر مصدر امور بوده و موجب ایجاد نارضایتی مردم، حیف و میل در بیت‌المال، سوءاستفاده و بهره‌برداری‌های نامشروع از مقام خود شده‌اند به میان کشیده خواهد شد.»
بازداشتی‌های بخش خصوصی
همزمان با این وقایع سعید پارسا، رییس اتاق اصناف اعلام کرد که «بر اساس بررسی‌هایی که در اتاق اصناف پایتخت شروع شده است کلیه کسانی که به هر عنوان موجب نارضایتی اصناف شده‌اند از کار برکنار خواهند شد و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.» روزنامه اطلاعات نوشت: «در آغاز این بررسی‌ها امروز اعلام شد ناصر یوسفی مسئول تعاون و امور شرکت‌های تعاونی اتاق‌های اصناف از سمت‌های خود برکنار شده است. وی متهم به ایجاد نارضایتی در بین اتحادیه‌های صنفی است. رییس اتاق اصناف پایتخت ضمن تقاضا از کلیه مصرف‌کنندگان و واحدهای صنفی و مطبوعات برای معرفی عوامل فساد و اشخاص سوءاستفاده‌کننده در اتاق اصناف گفت: در آینده کلیه روسای اتحادیه‌های صنفی مشاور اتاق اصناف خواهند بود و هیچ اقدامی در مورد اتحادیه‌ای بدون مشورت با رییس و اعضای هیأت مدیره اتخاذ نخواهد شد.»
همزمان برخی رسانه‌ها از احضار گروهی از مدیران سابق اتاق اصناف به نام‌های شیخ بهایی، حکمتی و رسول رحیمی برای ادای پاره‌ای از توضیحات خبر دادند. در ادامه برخوردهای با مسئولان پیشین، خبر بازداشت طباطبایی و موسوی نصر دو مسئول سابق شرکت گسترش خانه‌های کارگری با حکم شعبه دوم دادسرای تهران نیز در رسانه‌ها بازتاب یافت. این دو متهم بودند که در اجرای تعهدات خود در برابر خریداران خانه‌های این شرکت کوتاهی کرده‌اند. رادیو سراسری نیز در بخش اخبار صبح روز ۲۰ شهریور ۵۷ از بازداشت دو چهره مهم بخش خصوصی خبر داد. از این دو تن با عنوان خرم، مدیر و موسس مجتمع تفریحی خرم و قاسم ساربان‌ها رییس اتحادیه کامیون‌داران کشور نام برده شد.
تداوم بازداشت‌ها در روزهای بعد
دو روز بعد روزنامه‌ها به نقل از منابع آگاه خود از ادامه بازداشت‌ها خبر دادند. اطلاعات در روز ۲۲ شهریور در گزارشی نوشت: «در جهت مبارزه با فساد پرونده‌های بسیاری از مقامات عالی دولتی و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته که پس از تکمیل، متهمین مورد تعقیب و بازداشت قرار خواهند گرفت. بخشی از این گروه مثل بازداشت‌شدگان پریروز از سوی فرماندار نظامی به همان نحو تعقیب خواهند شد و برخی دیگر از طرف دادستان دیوان کیفر و دادستان تهران احضار و مورد بازپرسی و تعقیب قرار می‌گیرند. به همین جهت گفته می‌شود که مطابق قانون و عرف برای پیشگیری از عدم دسترسی به این قبیل اشخاص قریب ۷۰ تا ۱۰۰ نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند. آقای شریف‌امامی در گزارش خود به مجلس و آقای باهری وزیر دادگستری در بخشنامه خود به دادستان دیوان کیفر و دادستان تهران و آزمون دیشب بعد از مذاکرات هیأت دولت صریحاً اعلام کرده‌اند که مبارزه با متجاوزین به حقوق مردم را سریعا دنبال خواهند کرد. آزمون گفت که این موضوع یک شعار تو خالی نیست. وی همچنین تاکید کرد که برای پاک کردن محیط از فساد دستگیری چند نفر کافی نیست. به همین جهت آگاهان معتقدند که در روزهای نزدیک عده‌ای دیگر به همان اتهام ۸ نفری که تاکنون اسامی آنها اعلام شده و یا به اتهامات دیگر از طرف دادگستری مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.»
برخی از وزرای سابق، استانداران سابق، معاونان وزارتخانه‌ها و مدیران سازمان‌ها که در لیست بازداشت‌ها بودند پیش از این ماجرا ایران را به مقاصد دیگر کشور‌ها ترک کرده بودند که از آن جمله نام رضا شایگان، مدیر پیشین شرکت کشتیرانی آریا مطرح بود. چند روز بعد انتشار خبر بازداشت منصور روحانی و فریدون مهدوی وزرای اسبق کشاورزی و بازرگانی در کابینه امیرعباس هویدا، تعداد نام‌های بلندپایه را در فهرست بازداشت‌شدگان بیشتر کرد.
در جریان بازداشت‌های این دوره نام بسیاری از مقامات و مسئولان دولتی و غیردولتی بر سر زبان‌ها افتاد که خبر دستگیری‌شان از جانب مقامات تایید یا تکذیب نشد اما بعدها برخی از آنها به اتهاماتی دیگر بازداشت شدند. امیرعباس هویدا، داریوش همایون از این دسته بودند که تا انقلاب در زندان ماندند. برخی بعدها این بازداشت‌ها را به عنوان تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر بحران مشروعیت از طریق انحراف افکار عمومی و مقصرتراشی برای ناکارآمدی دستگاه‌ها ارزیابی کردند؛ بحرانی که از روز ۱۷ شهریورماه و کشتار تظاهرکنندگان در میدان ژاله گریبان دولت وقت را گرفته بود.