نوآوران آنلاین- در چنین شرایطی قطعاً واقعیت ها نادیده گرفته می شود و نهایتاً در عمل شاهد کسری بودجه خواهیم بود. نمی توان انکار کرد که بودجه نویسی در ایران دچار خلأهایی است. باید مسؤولان تلاش کنند تا این خلأها را رفع کنند و با پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور بودجه را به تصویب برسانند.
بهتر بود برای جبران کسری بودجه نمایندگان فعلی مجلس اصلاحاتی در آن انجام می دادند تا در ماه های باقیمانده از سال، کمتر گرفتار مسائل مالی باشیم.
در همین خصوص به گفت و گو با جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی پرداختیم که از نظر می گذرد.
عدالتیان طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران با بیان این که بودجه سال جاری بدون در نظر داشتن شرایط موجود جامعه بوده است، اظهار داشت: یکی از اصول بودجه نویسی این است که مسؤولان این حوزه پیش از طراحی و تدوین، توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی داشته باشند و هم چنین پس از بررسی موشکافانه هزینه ها و درآمدهای کشور به مشورت با افراد آگاه و خبره در حوزه اقتصادی بپردازند و سپس بودجه ای بر اساس واقعیت ها تدوین و تصویب کنند.
وی افزود: اما متأسفانه بودجه سال 99 بر اساس واقعیت ها نیست و مسؤولان خیلی خوش بینانه آن را تنظیم و تصویب کردند. بهتر بود کمی واقع نگرتر اقدام به این امر مهم می کردند؛ چرا که بودجه درحقیقت سند مالی است که بر اساس آن به مدت یک سال دولت، کشور را اداره می کند.
این عضو اتاق بازرگانی با بیان این که اصل بودجه نویسی بر واقع بینی استوار است، گفت: همواره محل اصلی تأمین درآمدهای کشورمان فروش نفت بوده است و از این راه بسیاری از هزینه های کشور تأمین می شد، اما اکنون شرایط متفاوت است و اعمال تحریم های نفتی مجالی برای صادرات نفت و درآمدزایی از این طریق را باقی نگذاشته است. طبیعتاً تا زمانی که قادر به صادرات نفت نباشیم نمی توانیم امید به کسب درآمد از این طریق برای کشور داشته باشیم و باید این نکته بسیار مهم و اساسی در بودجه سال 99 لحاظ می شد.
عدالتیان تصریح کرد: مسؤولان کشور ما همواره در زمینه اقتصادی واقع بین نبودند و خیلی با نگاهی مثبت و بدون در نظر داشتن مشکلات کشور اقدام به تصویب بودجه کرده اند. این روحیه در سایر بخش ها و در زمینه اتخاذ تصمیمات و سیاست ها در حوزه های مختلف نیز به چشم می خورد. همان گونه که طی سال های اخیر شاهد تصمیمات یک شبه و مقطعی بودیم و نهایتاً نیز جز زیان برای اقتصاد کشورمان، نتیجه دیگری به دنبال نداشت.
وی سوء مدیریت را مشکل اصلی کشور دانست و مطرح کرد: مسائل اقتصادی کشور نیاز به درایت و هدایت دارد و نمی توان با دست روی دست گذاشتن انتظار داشته باشیم که رفع شوند. متأسفانه در زمینه رفع مشکلات شاهد قصور و کوتاهی هایی از مسؤولان هستیم. ناهماهنگی میان بخش های مختلف، نبود مدیرانی کارآمد، عدم مسؤولیت پذیری برخی مسؤولان و نهایتاً نبود زیرساخت های مناسب در کشورمان موجبات بروز مشکلات حاد کنونی را در اقتصاد فراهم کرده است.
این عضو اتاق بازرگانی هم چنین به زیرساخت های غلط به ویژه در حوزه اقتصادی اشاره ای کرد و گفت: در این راستا نیز مسؤولان آن طور که باید و شاید عمل نکردند که اگر به درستی اقداماتی در این زمینه انجام می دادند اکنون اوضاع بهتری حاکم بود. در هر مسأله ای که غیرقابل رفع است و به کلاف پیچیده ای تبدیل شده است که می نگریم به این نتیجه می رسیم که ناشی از نبود زیرساخت های مناسب در کشورمان است. پیش تر باید نسبت به رفع این مشکل اقدام می شد تا اکنون با موجی از مشکلات لاینحل در اقتصاد مواجه نبودیم، اما متأسفانه این اتفاق به دلیل نبود انگیزه و اراده کافی در میان مسؤولان صورت نگرفت و در حال حاضر مردم تاوان این عدم کارآمدی را می دهند.
عدالتیان با بیان این که امسال با کسری بودجه مواجه خواهیم بود، تأکید کرد: باید دولت به دنبال راه هایی برای خروج از این وضعیت باشد. البته توجه به این نکته ضروری است که استقراض از بانک مرکزی راه حل مناسبی در شرایط کنونی نیست و دولت را بدهکارتر می کند. چاپ اسکناس و تزریق آن به بازار نیز موجب افزایش نقدینگی و نهایتاً و بروز تورم افسارگسیخته می شود و تأکید می کنم که اصلا نباید به این روش فکر کرد.
وی معتقد است بهترین راهکار در وضعیت فعلی کشور این است که مجلس در بودجه سال 99 تغییراتی ایجاد و آن را متناسب با واقعیات کنونی کند. هم چنین دولت باید به این یقین برسد که گسترش خصوصی سازی و واگذاری به بخش خصوصی می تواند تا حد زیادی راهگشا باشد؛ چرا که بار هزینه های بسیاری از دوش دولت برداشته می شود.