نوآوران آنلاین- پویان کفیلی رییس انجمن دستیاران فیلمبردار سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت‌های صنفی این انجمن گفت: حرفه سینما و سینماگران با هر عنوان حرفه‌ای و شغلی، در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعریف نشده است و همچنان تعریف درستی از این حرفه وجود ندارد تا بتوان متناسب با آن اعضا را بیمه کرد و یا بیمه بیکاری به آنان پرداخت. طی ۳ سال گذشته که در هیات مدیره صنف حضور دارم، تلاش کرده‌ایم یک سری از همین مسائل را در چارچوب صنفی قرار دهیم.
رییس انجمن دستیاران فیلمبردار سینما ادامه داد: زمانی دستیار اول فیلمبردار در پروژه‌های سینمایی، به نمایندگی از کل گروه قرارداد می‌بست و مبلغ قرارداد را بین اعضای گروه خود تقسیم می‌کرد. پیشنهاد دادیم که هرکدام از اعضای گروه به‌صورت جداگانه قرارداد ببندد تا اگر مساله مالیات پیش آمد، هرکسی مسئول مالیات بر درآمد خودش باشد تا یک نفر مجبور به پرداخت کل مالیات نباشد.
وی با اشاره به اینکه کف دستمزدها باید در سینما رعایت شود، توضیح داد: ما براساس بررسی که درباره سینماهای فرانسه و کانادا داشتیم و با توجه به تعداد ماه‌هایی که دوستان در سینمای ایران کار می‌کنند و حداقل دستمزد کارگر در جامعه صنعتی، یک میانگین گرفته و آن را به‌عنوان کف دستمزد اعضای صنف خود قرار داده‌ایم تا براساس آن دستمزدها مشخص شود.
کفیلی گفت: تلاش دیگری که در حوزه صنفی انجام دادیم این بود که تأکید کردیم تجهیزات ما باید بیمه شود. پیش‌تر در قراردادها درج می‌شد که هرگونه خسارتی برای ابزار فیلمبرداری پیش بیاید، طرف دوم یعنی دستیار فیلمبردار باید جبران خسارت کند و مبلغ موردنظر را پرداخت کند. این مساله با قانون بیمه تجهیزات الکترونیک می‌تواند حل شود که البته بخشی از تهیه‌کنندگان پروژه‌ها نیز در این زمینه همکاری می‌کنند، چرا که با توجه به گران بودن ابزار صنعتی سینما هیچ فردی در هیچ سمتی توان بازپرداخت و جبران خسارت را ندارد.
وی تاکید کرد: نکته دیگر این است که قراردادها نباید بعنوان قرارداد خرید خدمات هنری منعقد شود و این مساله درست نیست، چرا که رابطه ما اهالی سینما با تهیه‌کنندگان رابطه خرید و فروش نیست. این یک رابطه کارگر- کارفرمایی است و ما با ابزاری که کارفرما (تهیه‌کننده) در اختیارمان قرار می‌دهد، برای سرمایه‌اش ارزش افزوده ایجاد می‌کنیم. از همین رو ما باید ذیل «قانون و قرارداد کار» قرارداد ببندیم تا بتوانیم از مواهب «قانون درخشان کار» بهره‌مند شویم.
رییس انجمن دستیاران فیلمبردار سینما ادامه داد: در حال حاضر پرداخت حق بیمه سینما گران، منطبق با حداقل حقوق است، به‌عنوان مثال چه برای معروف‌ترین مدیرفیلمبرداری، چه برای یک دستیار فیلمبردار تازه عضو شده به همین منوال است و سرانه درمان توسط اعضا پرداخت می‌شود.
وی تاکید کرد: در واقع با محاسبه سرانه درمان و با توجه به یارانه وزارت ارشاد، سینماگران ۱۶ درصد حق بیمه پرداخت می‌کنند در حالی که این میزان برای کارگران، بر مبنای قانون کار ۷ درصد است و نیز از ساعت کار مشخص، تعطیلی هفتگی، حق مسکن و عائله‌مندی و مهم تر از همه بیمه بیکاری و نظارت شوراهای کارگری برخوردارند.
کفیلی گفت: در همین راستا «قرارداد تیپ» با همکاری صنوف و برای هر صنف به طور اختصاصی، پس از مدت‌ها تلاش در تابستان ۹۷ به سرانجام رسید، اما همچنان در پیچ تصویب «شورای عالی تهیه‌کنندگان» مانده است. این در حالی است که در بهترین حالت، قرارداد تیپ همچنان با نسبت ۵۱ به ۴۹ به نفع کارفرمایان یا همان تهیه‌کنندگان است.
وی ادامه داد: مساله بسیار مهم دیگر، مالیات است. معافیت مالیاتی، یک رانت به سینماگران است و از نظر من از عدالت به دور است. کارکرد مالیات برای این است که یک پولی به دولت می‌دهیم تا به ما امنیت، بهداشت عمومی رایگان و آموزش عمومی رایگان و خدمات بیمه‌ای و حمایتی رایگان بدهد، سینماگران، سیبل و نمای بیرونی این معافیت مالیاتی هستند. بنگاه‌های فرهنگی بزرگ، کنکور فروش‌ها، سلبریتی‌ها (در هر حرفه ای) از این معافیت بهره بسیار می‌برند.
رییس انجمن دستیاران فیلمبردار سینما توضیح داد: در انجمن صنفی-کارگری ما بسیار کسانی هستند که در سال گذشته از حداقل درآمد کارگران صنعتی هم درآمد کمتری داشته‌اند. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید حرفه و شغل ما را تعریف کند و معافیت‌های مالیاتی برای همه برداشته شود تا بتوانیم از دولت حق خواهی کنیم. به‌خصوص که به دلیل کف دستمزد، بسیاری از هنرمندان خود به خود از مالیات معاف می‌شوند چرا که درآمد چندانی ندارند.
کفیلی در پایان گفت: حدود ۷۰ هزار نفر در صنعت تصویر ایران مشغول به فعالیتند اما در بهترین حالت در حدود ۵۰۰۰ نفر عضو «خانه سینما» هستند و از حمایت‌های حداقلی و گاه به گاه برخوردارند. باید دولت با مسئولیت‌پذیری، از تمامی این افراد حمایت‌های بیمه‌ای کند. خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت و رفاه در برابر بهره‌وری از اخلاق و عدالت به دور است و سبب از دست رفتن سرمایه اجتماعی می‌شود.