نوآوران آنلاین- مردم به عنوان مهم‌ترین سرمایه اجتماعی در همه کشورها انتظار پاسخگویی از مسؤولان را دارند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. جامعه ایران با توجه به رأیی که در انتخابات داده و اداره کشور را به فردی سپرده انتظار دارد که گزینه موردنظر تمام تلاش خود را در راستای رفع مشکلات مردم و تامین نیازهای اساسی شان فراهم سازد و مشاهده هرگونه سیاستی غیر از این، زمینه ناامیدی و ایجاد نارضایتی عمومی را فراهم می کند؛ از این رو ضروری است که دولت به عنوان منتخب مردم نسبت به تامین انتظارات آن ها که در اصل همان شعارهای انتخاباتی خودش نیز هست مجدانه اقدام کند تا بیش از این شاهد عدم اعتماد مردم به مسؤولان در کشور نباشیم.
در همین خصوص به گفت و گو با مهدی مطهرنیا، استاد دانشگاه، تحلیلگر سیاسی و آینده پژوه پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می شود.
* استعفاهایی اخیراً در دولت دوازدهم شاهد هستیم. به نظر شما در شرایط کنونی اقدام مناسب و راهگشایی خواهد بود؟
بافت موقعیتی ناشی از تحولات داخلی، منطقه ای و بین المللی در راه اجرای حوزه عملی سیاست، اکنون آرام آرام خود را به نمایش می گذارد؛ به این معنا که بحران های تو در توی ناشی از عدم استفاده از فرصت های موجود در چالش های پیشاروی جامعه ملی، اکنون جامعه را در لایه های مختلف با بحران های گوناگون در درون کشور، منطقه و نظام بین الملل مواجه ساخته است. لذا اجرای سیاست ها و اعمال آن ها در عرصه اجرایی با چالش ها و شاید بتوان گفت بحران های مختلفی روبه‌روست که هر فردی را در عرصه کنش و اقدام به گونه ای به مبارزه فرا می خواند که طاقت و تحمل اجرایی را در عرصه عملیاتی با مانع جدی مواجه می سازد. وجود نا‌به‌سامانی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی همگی مبین ایجاد فضای معنادار فشار بر کنشگران و بازیگران در عرصه عملی است و موجب می شود تا حدود زیادی زمینه های اقدام در این چارچوب بسیار سخت و طاقت فرسا شود و از این جهت با توجه به نگرانی از آینده اقدام و کنش سیاسی در عرصه اجرایی عاملی برای گریز از مسؤولیت از سوی افراد شده است؛ چراکه اساساً آن چه که اکنون به نظر می رسد این است که وجوه مختلفی از نگرانی در صحنه اجرایی خود را به نمایش می گذارد و تا حدودی می توان گفت که این معنا منجر به گریز بسیاری از مسؤولان در پذیرش مسؤولیت و پیامدهای ناشی از مسؤولیت در عرصه عملی شده است؛ چراکه امروز مردم نیز در بافت موقعیتی هستند که خواهان پاسخگویی از سوی افراد هستند. استعفای وزرا نیز در این راستاست. به بیان دیگر شاهد نوعی مسؤولیت گریزی به بهانه های گوناگون ناشی از عدم امیدواری به اجرای سیاست های مدنظر در یک سامانه سازماندهی شده می باشد. به این ترتیب در این فضا عده ای بهره برداری می کنند و به بیان شایعاتی گسترده در چارچوب مخالفت با دولت می پردازند؛ چراکه دولت در یک بافت موقعیتی بسیار حساس قرار دارد که می تواند منجر به ایجاد فضای رای اعتماد مجدد از مجلس توسط دولت و به طبع ایجاد بحرانی درون ساختاری برای دولت در ساختار نظام قدرت شود. لذا گمانه زنی های متفاوت در قالب شایعه های مختلف نیز برای وزرا مطرح می شود و در محافل گوناگون سیاسی نقل می شود و سپس در عرصه رسانه ای بازتاب و انعکاس می یابد تا بتواند بر عملکرد دولت، تاثیر بگذارد و در راستای ناامیدی در راستای اقدام به اعمال سیاست های موردنظر توسط دولت در وزارتخانه های گوناگون را به کنشگران و بازیگران این صحنه دیکته کند. لذا بخشی از آن ناشی از واقعیت های موجود در ساخت و بافت سیاسی کنونی است و بخش مهمی از آن نیز ناشی از رقابت های جناحی در آستانه انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی در چارچوب تضعیف دولت به عنوان یک نماینده یک جناح فکری مشخص در عرصه سیاست می تواند برداشت و مورد تحلیل قرار گیرد.
* به نظر شما این استعفاها را می توان نوعی ترمیم و مثبت به شمار آورد و یا این که به زیان دولت خواهد بود؟
آنچه مسلم است این است که اگر دولت با جایگزین های مناسب تری که از سوی مجلس شورای اسلامی و ساختار قدرت حمایت شود زمینه های بازآفرینی خود را در دو سال فرا روی دولت شکل و محتوای بهتری بخشد یک فرصت خواهد و در غیر این صورت اگر ساختار دولت در پس زدن دولت به عنوان یک رقیب سیاسی بنگرد و زمینه های تضعیف دولت را در بافت قدرتی بخواهد فراهم کند این می تواند موجبات آسیب زدن به دولت را در ساختار قدرت به وجود آورد و حتی زمینه ساز نوعی دگرگونی در بافت دولت از منظر دیکته کردن قوانین عدم تمایل به استمرار کار دولت کنونی را از خود به نمایش می گذارد. این در حالی است که در وضعیت کنونی ناشی از مسائل منطقه ای، بیان این موضوع نیز می تواند منجر به ایجاد فضای منفی برای کل ساختار قدرت شود.