نوآوران آنلاین- بر کسی پوشیده نیست که مشکلات اقتصادی همچون زنجیری به هم وصل هستند که اگر در یک بخش مشکلی ایجاد شود قطعاً در سایر بخش ها نیز تغییرات سوئی رخ خواهد داد که دود آن به چشم مردم و به‌ویژه اقشار آسیب پذیر می‌رود. یکی از مؤلفه هایی که تاثیرات بسیاری بر اقتصاد می گذارد، قدرت خرید مردم است که اگر کاهش یابد قطعاً بخش های دیگر نیز همچون تولید و صنعت به دنبال کاهش میزان خرید ابتدا با رکود و سپس ورشکستگی مواجه می شوند. از این رو ضروری است که قدرت خرید مردم به عنوان عاملی مهم موردتوجه قرار گیرد.
در همین خصوص به گفت و گو با دکتر مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد ایران پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می شود.
* این روزها بحثی تحت این عنوان مطرح است که چون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم باید متناسب با این وضعیت اقدامات و سیاست هایی را در پیش بگیریم. یکی از این سیاست ها اجرای طرح توزیع کوپن است. به نظر شما این تصمیمات تا چه اندازه راهگشا خواهد بود؟
اخیراً به دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی و عدم افزایش متناسب حقوق و دستمزدها که پا به پای افزایش دو برابری قیمت ها رشد را تجربه نکرده است، موجب شده تا درنتیجه قدرت خرید مردم کاهش یابد. وقتی چنین اتفاقی می افتد در نتیجه چرخه تولید و عرضه و خرید توسط مردم معیوب می شود. برای این که قدرت خرید مردم را بازگردانیم تا چرخه اقتصادی بچرخد یا باید نسبت به افزایش دستمزدها اقدام کنیم و یا این که قیمت ها را متناسب با آن کاهش دهیم. سیاست کاهش قیمت کالاها امکان پذیر نیست و بالا بردن دستمزدها نیز به خودی خود موجب تورم می شود. از این رو در یک برنامه مدون تنظیم شده برای این که بتوانیم هم معیشت و هم قدرت خرید مردم را بهبود بخشیم و هم تولید داخل را حفظ کنیم باید بتوانیم به نحوی توان مالی مردم برای تامین نیازهای شان را بازیابی کنیم. در این صورت می توانیم برخی کالاهای اساسی را با کوپن به مردم ارائه کنیم و تفاوت قیمتش تحت عنوان یارانه پرداخت شود و این یارانه نباید به صورت نقدی باشد، بلکه باید به صورت تخفیف در زمان خرید باشد. به عنوان مثال فرض کنیم که مرغ را مرغداری ها به قیمت کیلویی مثلا 15 هزار تومان عرضه کنند و دولت این را خریداری و از طریق شبکه توزیع به قیمت کیلویی 5 هزار تومان عرضه کند. به این ترتیب هم تولیدکننده با خلل مواجه نمی شود و هم این که مرغ از سفره های مردم پر نمی کشد. اگر مرغداری تولید کند و مردم نتوانند خریداری کنند قطعاً صنعت مرغداری متوقف می شود. اگر هم بخواهیم با قیمت 15 هزار تومان به مردم دهیم دیگر توان خرید نخواهند داشت. از این رو در شرایط کنونی ضروری است که دولت اقدام به حمایت از اقشار آسیب پذیر از طریق ارائه یارانه غیرنقدی کند. به این یارانه که در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد کوپن گفته می شود که این سیستم برای دوره محدود کاملاً محاسبه شده یعنی زمانی حدود 3 تا 5 سال اجرا شود تا بتوانیم با افزایش تولید ملی و رونق اقتصادی ارزش پول ملی را بالا ببریم که با همین دستمزدها نیز مردم بتوانند پاسخگوی هزینه های شان باشند.
* فکر می کنید توزیع کوپن رانت ایجاد نمی کند؛ چراکه در چنین حالتی عده ای نیز از این بهره مند شده و از هر فرصتی سوء استفاده می کنند.
نمی توان به این بهانه که توزیع کوپن موجب رانت می شود، اقدامی در زمینه رفع مشکلات معیشتی مردم نکرد. بهتر این است که در کنار توزیع کوپن، راهکاری تعبیه که براساس آن دست دلالان از بازار کوتاه شود و طرح های مناسب به نحوی اجرا شوند که حداقل خسارت را شاهد باشیم. باید ساختارها را اصلاح کنیم اگر ساختارها را تعریف نکنیم قطعاً مشکلاتی ایجاد می شود.
* کارشناسان حوزه کار تأکید دارند بهتر است با توجه به این که در شرایط کنونی در اکثر مشاغل با تعدیل نیرو مواجه بودیم و برخی نیز که چنین اتفاقی در آن ها نیفتاده مبلغی که وزارت کار تعیین کرده است را به میزان دستمزدها اضافه نکرده اند، ضروری است که در کنار سیاست توزیع کوپن، همچنان از بسته های حمایتی غیرنقدی که سال گذشته در اختیار مردم قرار گرفت، برخوردار شوند. شما در این خصوص چه اعتقادی دارید؟
به نظر من باید در وهله نخست نسبت به اصلاح زیرساخت ها اقدام و سپس تعیین شود که چه سیاستی را اجرایی کنند. به نظر من صرف زمان زیاد درخصوص نحوه ترمیم قدرت خرید مردم دردی درمان نمی کند و بهتر است که همین سیاست توزیع کوپن به درستی به نحوی که دست رانتخواران از آن کوتاه شود تحقق یابد تا کارگران و اقشار ضعیف بتوانند حداقل نیازها را در سبد خانوار داشته باشند. برای نمونه اگر درآمد شما کفایت خرید محصولی همچون شیر را ندهد در چنین شرایطی کارخانجات تولید شیر ورشکسته می شوند؛ چراکه شیر محصولی قابل انبار کردن نیست و عدم توان مالی مردم برای خرید موجب افت تولید این محصول می شود و به دنبال آن دامداران نیز با مشکل در فروش محصول شان مواجه می شوند. از این رو ضروری است سیاستی در پیش گرفته شود تا این چرخه اقتصادی بچرخد و شاهد از بین رفتن واحدهای صنعتی در کشور نباشیم.