نوآوران آنلاین- از زمانی که دولت لایحه بودجه ۱۳۹۸ را به مجلس برد و درصد افزایش و نحوه آن مورد چالش بین طرفین قرار گرفت تاکنون که حدود دو ماه از سال جاری گذشته، نحوه پرداخت حقوق‌ها تکلیف مشخصی ندارند. در این بین دولت، مجلس و حتی دیوان محاسبات نظراتی داشته‌اند و همچنان به توافقی برای اعمال افزایش حقوقی که به قانون تبدیل شده نرسیده‌اند و قرار است ابهامات بار دیگر در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
ماجرا از این قرار است که دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را به مجلس پیشنهاد داد، اما با توجه به تورم موجود و این‌که برخی معتقد بودند "نباید حقوق‌ها به طور یکسان افزایش یابد و پلکانی باشد"، در نهایت بعد از مدت‌ها مصوبه‌ای در مجلس صادر شد که دولت با آن موافق نبود؛ هرچند که تاکید داشت اگر به قانون تبدیل شود آن را اجرایی خواهد کرد.
طبق مصوبه مجلس باید حقوق کارکنان هر کدام به طور یکسان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش داشته باشد؛ گرچه ظاهر ماجرا خوشایند بود و روی حقوق هر کارمند ۴۰۰ هزار تومان اضافه می‌شد، اما برخی از جمله مدیران در دولت تاکید داشتند که "این موضوع باعث افزایش نابرابر حقوق کارکنان می‌شود و بخش زیادی، از درصد افزایش کمتری برخوردار خواهند شد" ولی در سوی دیگر اغلب نمایندگان با این نحوه افزایش حقوق موافق بودند.
اما در هر صورت توافق نهایی بر این شد که حقوق کارکنان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش یابد و این رقم به صورت ضریب اعمال شود.
سال جدید آغاز شد و در حالی که باید حقوق‌ها بر مبنای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پرداخت می‌شد در ماه اول افزایش حقوق به گونه‌ای بود که فقط ۴۰۰ هزار تومان در اکثر سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند اعمال شد، چراکه در آن زمان هنوز احکام مربوط به حقوق و ضرایب آن در بسیاری از دستگاه‌ها صادر نشده بود و بر اساس دستور سازمان برنامه و بودجه، ۴۰۰ هزار تومان افزایش به طور علی‌الحساب واریز شد.
همچنین در رابطه با حقوق اردیبهشت‌ماه نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - اعلام کرد که دستگاه‌ها باید برای این ماه احکامی را که مربوط به میزان حقوق است را صادر و به سازمان اعلام کنند و انتظار می‌رفت حقوق‌ها با احکام جدید پرداخت شود، اما آنچه اعمال شد از این حکایت داشت که همچنان دستگاه‌ها در صدور احکام حقوقی و افزایش ضریب با چالش‌هایی مواجه هستند.
این در حالی است که این روزها نحوه افزایش حقوق بار دیگر به بحثی میان دولت، مجلس و حتی دیوان محاسبات تبدیل شده و تا زمانی که حل و فصل نشود ظاهراً قرار نیست پرداخت‌ها روال عادی و قانونی به خود گیرد.
اخیراً دیوان محاسبات اعلام کرده که ابهاماتی از سوی حسابرسان آن در مورد بخشنامه مربوط به احکام حقوق در سال ۱۳۹۸ مطرح شده و تفاوت‌ها و انحراف‌هایی در این زمینه وجود دارد که باید برطرف شود. از سوی دیگر مجلس نیز اعلام کرده این موضوع را پیگیری خواهد کرد و قرار بر آن است تا هفته آینده دیوان محاسبات گزارش مربوط به ابهامات حقوق کارکنان را در مجلس ارائه کند.
در این بین این‌که چرا تا این حد حقوق کارکنان در سال جاری درگیر حاشیه شده نظرات متفاوتی وجود دارد؛ اول این‌که برخی معتقدند ماجرای حقوق به یک چالش سیاسی تبدیل شده اما تا این حد غیرقابل حل نیست که مدت‌ها درگیری ایجاد کند. به هر حال در افزایش حقوق آنچه بین فرمول دولت و مجلس وجود دارد اختلاف زیادی را ایجاد نمی‌کند، یعنی تا این حد نیست که چالش‌برانگیز باشد و می‌توانست پیش از این حل و فصل شود.
از سوی دیگر برخی این مساله را مطرح می‌کنند که نحوه افزایش حقوقی که اکنون اعمال شده موجب می‌شود مقامات و افراد رده بالا از افزایش حقوق پایین‌تری برخوردار شوند و این در شرایطی است که در سال گذشته دریافت‌کنندگان بالای حقوقی با توجه به افزایش پلکانی که اعمال شد از رشد کمتری برخوردار شدند که این شرایط چندان پذیرفته نیست و این انتظار وجود دارد که برای آنها نیز امتیازی در نظر گرفته شود.