نوآوران آنلاین- حسن رسولی در گفت‌و‌گو با ایلنا، درخصوص آغاز فعالیت‌های انتخاباتی دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا برای انتخابات یازدهمین دور مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه از یک طرف در کشور شاهد حضور دو، سه حزب توانمند فراگیر و تعیین‌کننده در ساماندهی فضای سیاسی و انتخاباتی هستیم و از طرفی دموکراسی انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای است که حداکثر هر دو سال یک بار برای تعیین تکلیف یکی از نهادهای انتخاباتی مراجعه به آرای عمومی در سراسر کشور صورت می‌گیرد، همچنین از طرف دیگر تشکیل سازوکارهای اجماع‌ساز جریانی و بصورت جبهه‌ای از سوی هر دو جریان سیاسی شناخته شده کشور یعنی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان اقدامی اجتناب‌ناپذیر است، این روند طی حداقل سه دهه اخیر ادامه داشته و تا فراهم کردن سازوکارهای حزبی وحدت ساز در قالب دو سه حزب کارآمد در کشور این روند ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اعلام آغاز فعالیت‌های انتخاباتی اصولگرایان از سوی دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: طبیعی است که جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا یک سال قبل از موعد انتخاباتی سامانه مورد نظر خود را برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین ظرفیت‌های پراکنده خویش تعیین کنند. طی سال‌های اخیر اصلاح‌طلبان در قالب شورای عالی سیاستگذاری و جریان اصولگرا تحت عناوینی از قبیل جمنا، شورای هماهنگی نیروهای انقلاب و شورای هماهنگی پیروان خط امام و رهبری این انسجام بخشی را انجام می‌دادند. لذا اعلام باهنر متناسب با فرآیندی که عرض کردم کاملا موضع‌گیری و تصمیم‌گیری به شمار می‌آید.
رسولی ادامه داد: جریان اصلاحات که طی پنج سال اخیر انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، انتخابات مجلس سال ۹۴ و در سال ۹۶ انتخابات همزمان ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را با این سازوکار راهبری و مدیریت کرده است و به موفقیت‌های قابل توجهی هم دست یافته است با آسیب‌شناسی و بررسی نقاط ضعف و قوت عملکردی گذشته خویش مجددا شورای عالی سیاستگذاری را متشکل از دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب و نیز تعدادی از چهره‌های موثر در سطح ملی در قالب ظرفیت مکمل به این منظور سامان داده است.
وی در تشریح اقدامات صورت گرفته در شورای عالی سیاستگذاری هم گفت: هفتمین جلسه شورا یکشنبه هفته گذشته برگزار شد و ارکان شورا شامل رییس، نواب رییس، روسای کارگروه‌ها و دبیران کارگروه‌ها شکل گرفته و طی ماه‌های آینده با تقسیم کار در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها هم تلاش خواهد شد تا این سازوکار انسجام بخش و هم‌افزاینده ظرفیت‌های متنوع و پراکنده اصلاحات به گونه‌ای تجمیع شود تا امکان حضور کارآمدتر در انتخابات سال ۹۸ که مربوط به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود، فراهم گردد.
این عضو شورای عالی سیاستگذاری افزود: من فکر می‌کنم که این ترکیب، ترکیب مناسبی است که با بهره‌گیری از اعتبار و سرمایه اجتماعی رهبری اصلاحات، آقای خاتمی و سایر شخصیت‌های موثر ملی غیرحزبی با مدیریت عارف در غیاب یک سامانه حزبی منسجم می‌تواند جریان اصلاحات را در طی مسیر سیاسی و انتخاباتی فرارو یاری کند.
وی ادامه داد: در عین حال تشکیل پارلمان اصلاحات که از سال‌ها قبل مورد نظر بوده هم با کار کارشناسی یکی از کارگروه‌های زیرمجموعه شورای عالی در حال بررسی بوده و در آینده این مرجع که بصورت انتخاب از سطوح شهرستان‌ها و استان‌ها تشکیل خواهد شد و به عنوان تشکیلات برنامه‌ریز، سازماندهی‌کننده و راهبری‌کننده جریان اصلاحات ایفای نقش میکند.
عضو هیات مدیره بنیاد امید ایرانیان گفت: شخصا باور دارم که دموکراسی انتخاباتی مردم‌سالاری ایده‌آل نیست. مردم‌سالاری ایده‌آل براساس ظرفیت‌هایی که قانون اساسی در اختیار کشور قرار داده است در صورتی بصورت کامل تحقق می‌یابد که با تلاش اتاق‌های فکر و دفاتر سیاسی احزاب و سایر مراجع حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر هر چه زودتر ظرفیت‌های حزبی متکثر اصلاحات در یک یا دو حزب تجلی یابد که در این صورت این یک یا دو حزب به جای نزدیک به سی حزب اصلاح‌طلب در سطح ملی علاوه بر احزاب استانی جایگزین شورای عالی سیاستگذاری و حتی پارلمان اصلاحات شود.
وی ادامه داد: در لایحه جامع انتخابات که اکنون در دولت تحت بررسی است و به زودی در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، زمینه‌هایی پیش‌بینی شده است که به ساماندهی احزاب و کاستن از تنوع و تکثر آن در هر دو جریان سیاسی کمک میکند همچنین طرح استانی شدن انتخابات که کلیات آن در مجلس شورای اسلامی رای آورده است هم تسهیل‌کننده دیگری است که می‌توان امیدوار بود در آینده نه چندان دور در جمهوری اسلامی ایران شاهد حضور همه جانبه احزاب کم‌شمار و پرنفوذ باشیم و از این طریق مردم‌سالاری حزبی جایگزین دموکراسی انتخاباتی شود.