نوآوران آنلاین- همه ساله در آخرین روزهای سال بحث‌ها و واکنش‌های بسیاری درخصوص بودجه مطرح می‌شود. در این امر شکی نیست که باید بودجه برنامه ای شفاف و عملیاتی باشد، اما حال این سؤال مطرح است که چرا دولت‌ها اقدام به تدوین بودجه از منابع درآمدی می‌کنند که امکان تحقق آن‌ها وجود ندارد. درآمدهای نفتی و مالیاتی که دولت برای دخل و خرج سال 98 روی آن ها حساب باز کرده است تا اندازه ای نخواهد بود که تأمین کننده همه هزینه ها باشد. به نظر می رسد بهتر است در این خصوص نمایندگان مجلس تجدیدنظر و تغییراتی اِعمال کنند تا سال آینده با کسری منابع مالی مواجه نباشیم.
در همین خصوص به گفت‌و‌گو با دکتر مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می شود.
* برخی نمایندگان مجلس اخیراً اعلام کرده اند که فرصتی برای تغییر در بودجه ندارند و باید به همین ترتیبی که از سوی دولت تعیین شده است تصویب شود. با توجه به این که منابع مهم درآمدی، مالیات و ارزآوری از فروش نفت است، آیا به نظر شما در سال 98 میزان فروش نفت و درآمدهای مالیاتی به گونه ای خواهد بود که هزینه های کشور را تامین کند؟
صحبت درخصوص بودجه نتیجه دیگری به جز اتلاف وقت به دنبال ندارد. هر سال یک سندی برای دخل و خرج کشور نوشته می شود و به تصویب می رسد و تا پایان سال نیز اجرا می شود و یا این که خیر محقق نمی شود و کسی نیز نمی پرسد چرا اجرا نشد. بخش عظیمی از بودجه مربوط به هزینه هاست و باید این نکته مهم را مورد توجه قرار دهیم که این برنامه مالی یک سال کشور براساس چه استراتژی تدوین و تصویب شده است و نقش بخش خصوصی در آن تا چه اندازه است و هزینه های عمرانی که موجبات رونق کسب و کار را فراهم می کند تا چه اندازه محقق شده است. وقتی در بودجه چنین مسائل مهمی در نظر گرفته نمی شود و همه هزینه ها و اعداد و ارقام به صورت فرضی است طبیعتاً نمی توان امید به تحقق آن ها داشت. در چنین شرایطی نه می توان روی فروش نفت رقمی را به عنوان پیش بینی تخمین دقیقی کنیم و نه این که می توانیم امید به دریافت مالیات ها داشته باشیم. در چنین شرایطی باید گفت تا زمانی که در بخش درآمد با مشکل مواجه شویم درخصوص تأمین هزینه‌ها نمی توان اظهارنظر کرد.
* درخصوص تغییراتی که از سوی نمایندگان مجلس در بودجه اعمال می‌شود تصور می‌کنید که تا چه اندازه شاهد تغییر رقم ها باشیم؟
در بهترین حالت ممکن است 4 الی 5 درصد تغییر در بودجه ایجاد شود. تغییر چند درصدی در بودجه ای که برایش چند سناریو تعیین شده است بسیار ناچیز است. درخصوص افزایش نرخ مالیات نیز باید این نکته بسیار مهم را موردتوجه قرار داد که افزایش این میزان تاثیری ندارد و حتی مشکلاتی نیز برای کسبه ایجاد می‌کند. راهکار اصلی این است که مالیات بیشتری از گستره بیشتری از افراد اخذ شود. اگر مالیات بالا و فشار اصلی بر فعالان اقتصادی باشد به دلیل این که فضای کسب و کار بسیار نامناسب است ما شاهد رکود خواهیم بود. در شرایط کنونی به اندازه کافی مشکلات و موانع بر سر راه فعالان اقتصادی وجود دارد که اگر بیش از این شاهد آوار مشکلات بر آن ها باشیم، نمی توانیم انتظار رونق در بازار را داشته باشیم؛ چراکه به دنبال افزایش مالیات‌ها اقداماتی در زمینه افزایش قیمت ها صورت خواهد گرفت و مردم نیز که قدرت خریدشان ترمیم نشده و حتی روز به روز نیز کاهش یافته است، توان مالی برای تهیه حتی کالاهای اساسی زندگی شان را نخواهند داشت و مجدد به شرایط چند سال قبل یعنی همان رکود تورمی بازمی‌گردیم که این شرایط برای تولیدکنندگان، تجار، کسبه و مردم اصلاً مناسب نیست.
* به نظر شما درخصوص فراریان مالیاتی که متاسفانه تعدادشان کم نیز نیست، چه سیاستی باید در پیش گرفته شود؟
باید تصمیماتی اتخاذ شود که امکان فرار مالیاتی به حداقل برسد؛ چراکه همواره افرادی بانفوذ هستند که از پرداخت مالیات سر باز می زنند و ما با فرار مالیاتی مواجه هستیم. در غیر این صورت تنها بالا بردن میزان مالیات ها دردی درمان نمی کند. در شرایط کنونی مشخص نیست که صادرکنندگان با توجه به صدور بخشنامه های جدید چه وضعیتی خواهند داشت. تولیدکنندگان نیز با هزینه بالای تولید مواجه هستند. علاوه بر این واردکنندگان با توجه به نوسانات دلار با مسائل مالی پیچیده ای مواجه هستند، بالا بردن نرخ مالیات فقط مشکل بر مشکلات شان می افزاید و توجیه اقتصادی و منطقی ندارد. به نظر من بودجه نویسی از ابتدا در کشور ما اقدامی عبث بوده است و در شرایط کنونی نیز باید گفت کاملاً بی مورد است؛ چراکه نه منابعش قابل اتکاست و نه مصارفش مشخص است. در جریان چکش کاری بودجه در بهارستان ساعت های بسیاری صرف می شود که بهتر است این هزینه در بخش‌های مهم تر صرف شود و بودجه اصلاً به مجلس تقدیم نشود تا زمان و هزینه کمتری اتلاف شود. در شرایط کنونی به واقع در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم و ضروری است که همه سیاست ها و تصمیمات براساس منافع مردم باشد و ذهن مسؤولان معطوف به جبران کمبودها شود نه انجام فعالیت های تکراری و بدون نتیجه.