نوآوران آنلاین- علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه صبح امروز در دفاعیات خود در جلسه دادگاه در پاسخ به اظهارات رئیس دادگاه مبنی بر اتهام وی برای مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت با اعطای ضمانت بانکی، خرید دیون و گشایش اعتبارات و در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه مبنی بر موافقت وی با این اتهامات اظهار کرد: من متولد سال 27 در تبریز هستم و در سال 50 به استخدام بانک سپه درآمدم و از پایین‌ترین رده‌ها کار خود را شروع کرده‌ام.
وی افزود: من همچنین در هیات مدیره بانک سپه عضویت داشتم و در مقعطی معاون امور اجرایی ستاد اجرایی فرمان امام هم بوده‌ام و علت برکناری‌ام در سال 69 از هیات مدیره بانک سپه این بود که در آن مقطع تصمیم گرفته شده بود تا ارز به مردم فروخته شود و من از آنجا که با این سیاست مخالفت داشتم و نمی‌خواستم ارز به این شکل در جامعه پخش شود با این موضوع مخالفت کردم و در واقع به همین دلیل از بانک سپه کنار گذاشته شدم.
بخشایش افزود: من در تاریخ 27 اسفند 90 به عنوان نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه هم منصوب شدم و از زمانی که وارد بانک شدم آقای کاظمی رئیس هیات مدیره بودند و آقای توسلی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره فعالیت می‌کردند اما از جلسه سوم به بعد آقای شایسته نیز که عضو هیات مدیره بودند از ما جدا شدند و بانک سرمایه با سه عضو در هیات مدیره به کار خود ادامه داد اما من از 27 اسفند 90 تا 5 اسفند 92 مدیرعامل بانک بودم در حالی که در کیفرخواست به طوری عنوان شده است که گویی من تا سال 94 در سمت مدیرعاملی بانک حضور داشته‌ام.
عضو هیات مدیره بانک سرمایه تاکید کرد: من از آن تاریخ به بعد در هیات مدیره بانک باقی ماندم اما علتش این بود که بانک سرمایه پنج عضو هیات مدیره داشت و از آنجا که دو نفر از آنان جدا شده بودند اگر من هم می‌رفتم هیات مدیره بانک از رسمیت می‌افتاد و من برای آنکه بانک بتواند به کار خود ادامه بدهد باقی ماندم اما این موضوع را به دوستان تاکید کردم که تا زمانی که عضو جدیدی اضافه بکنید خواهم ماند اما این اتفاق نیفتاد.
متهم نیستیم، تحریم‌های ظالمانه را دور می‌زدیم
وی با بیان اینکه ادعا که ما در بانک سرمایه تحریم‌های ظالمانه را دور می‌زدیم و یکی از بانک‌های مورد اعتماد شرکت ملی نفت در آن مقطع بودیم اظهار کرد: با آغاز تغییرات مدیریتی پیاپی در مجموعه بانک سرمایه و معطل ماندن مطالبات مردم و مشتریان بانک از سوی دیگر من نامه‌ای به آقای اندالی نوشتم و مراتب نگرانی خود را از این تغییرات اعلام کردم که متن آن نامه نیز در پیوست دفاعیاتم موجود است.
بخشایش تاکید کرد: با توجه به دلایلی که مطرح کردم متن کیفرخواست به گونه‌ای تنظیم شده که گویی من تا سال 94 مدیرعامل بانک سرمایه بودم اما لازم است که تاکید کنم که پرداخت تسهیلات نیز از سوی بانک در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی انجام شد و همه موارد وام و اعطای تسهیلات پس از مصوبات هیات مدیره به شکل صحیحی انجام شد. کما اینکه اگر به موقع جواب مشتریان نیز داده می‌شد اساسا هیچ وقت مشکلی پیش نمی‌آمد.
متهم پرونده فساد بانکی در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه مبنی بر اینکه چرا در اعطا و تخصیص منابع به اشخاص رعایت موارد قانونی را انجام نداده‌ایم و در عین حال به جای پاسخگویی به این موارد درباره بازگشت خسارت به بانک سخن می‌گویید اظهار کرد: من از این جهت به موضوع بازگشت خسارات به بانک سخن گفتم که در کیفرخواست اظهار شده است که خسارات وارد شده بر اثر اعطای تسهیلات به بانک باز نمی‌گردد و از سوی افراد در این زمینه استنکاف صورت می‌گیرد و به همین دلیل من به این موضوع نیز اشاره کردم و لازم است که تاکید کنم که در دو مورد از موارد تسویه انجام شده و یک مورد نیز کار تسویه در حال انجام است.
وی با اشاره به اعطای تسهیلات بانک سرمایه به گروه شرکت‌های حسین هدایتی اظهار کرد: من هیچ گونه شناخت قبلی از آقای هدایتی نداشتم و شرکت‌هایی که امروز در این کیفرخواست به صورت تقسیم بندی شده و گروه بندی شده تحت عنوان شرکت‌های آقای هدایتی مطرح می‌شوند در آن زمان به این شکل مطرح نبودند اما به طور کلی باید گفت اینکه بعد از گذشت هفت سال آقایانی که تسهیلات گرفته بودند آمادگی پرداخت بدهی‌شان به بانک را دارند نشان می‌دهد که اعتبارسنجی درستی را انجام داده بودند.
در واکنش به سخنان علی بخشایش رئیس دادگاه نیز تاکید کرد: اگر اعتبارسنجی درستی انجام شده بود شرکت‌هایی که به کارتن خواب‌ها مرتبط بوده است را چطور توجیه می‌کنید.
وی در پاسخ به سوال رئیس دادگاه اظهار کرد: من لازم است بگویم که درباره شرکت‌هایی که مربوط به کارتن خواب‌ها بوده است زمانی که عضو هیات مدیره بودم هیچ امضایی را پای قرارداد آنها نیاورده‌ام و هیچ نقشی در این مورد نداشته‌ام.
رئیس دادگاه در واکنش به ادعای متهم تاکید کرد که امضای وی پای قرارداد بانک سرمایه با این شرکت‌ها نیز موجود است.
بخشایش در ادامه با تاکید مجدد بر اینکه من پای اعطای تسهیلات به آن شرکت‌ها که مربوط به کارتن خواب‌ها بوده است را امضا نکرده‌ام اظهار کرد: در مورد آقای جهانبانی باید بگویم که شناخت قبلی از ایشان نداشتم اما کار وی نیز دور زدن تحریم‌ها در بخش دامداری بود و گویا از بانک مرکزی نیز در این زمینه ارز دریافت می‌کرد که در آن شرایط بحرانی تحریم‌ها را دور بزند و بانک سرمایه نیز از آنجا که در آن مقطع مورد اعتماد شرکت نفت بود در این موضوع حضور داشت.
عضو هیات مدیره بانک سرمایه در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه مبنی بر اینکه بسیاری از موارد 46 فقره ابهامات شما مربوط به مسائل داخلی است و ربطی به تحریم‌ها و دور زدن آن نداشته است، اظهار کرد: من در عمرم از هیچ کس هیچ چیزی نگرفته‌ام و در مورد آقای جهانبانی هم توضیح می‌دهم که ایشان سفته‌های معتبری را پیش ما داشت که بعدا آنها گرفتند و سفته‌های ضعیف‌تری را جایگزین کردند که این دیگر تقصیر ما نبوده است. ما 20 میلیارد وام دادیم و وثیقه هم گرفتیم و آقای حاجی رضوی نیز بدهی‌اش را تسویه کرده است.
وی همچنین در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه مبنی بر اینکه اتهام شما وصول مطالبات نیست بلکه اعطای تسهیلات است که با رعایت مقررات انجام نشده است، اظهار کرد: اگر وامی درست پرداخت نشده باشد وصول هم نمی‌شود، چرا که ممکن است دیگر نتوان کسی را که به وی وامی داده‌ایم پیدا کنیم.
رئیس دادگاه در واکنش به این سخنان متهم اظهار کرد: خیلی از موارد موجود در پرونده پرداخت نشده است و شما اساسا سیاست‌های بانک مرکزی را در اعطای تسهیلات نادیده گرفته‌اید و وام‌های کلان داده‌اید و بهتر است درباره این موضوع از خود دفاع کنید نه اینکه به چگونگی وصول مطالبات بپردازید.
بخشایش در پاسخ به سخنان رئیس دادگاه ادعا کرد: اگر اینطور باشد باید تک تک این پرونده‌ها را باز کنیم و هر کدام را توضیح دهیم اما فکر نمی‌کنم چنین وقتی در اختیار من باشد چرا که هفته گذشته در روز دوشنبه به ما احضاریه دادگاه دادند و امروز نیز ما در دادگاه حاضر شدیم. حتی در 35 روزی که در اوین بودیم نیز فضا به شکلی بود که وقتی به دادسرا رفتیم به ما گفتند که شما خائن هستید و باید به زندان بروید و هیچ کس سوال بیشتری از ما نکرد. در طول 35 روز زندان نیز کسی درباره پرونده‌ها با ما صحبتی نکرده است و من معتقدم اگر این پرونده‌ها یکی یکی بررسی شوند حتما مواردی که مراعات سیاست‌های بانک مرکزی باشد در آنها انجام شده است.