نوآوران آنلاین- کارگران قشر زحمتکش جامعه هستند که درحقیقت چرخ صنعت و تولید کشور بر روی دستان آن‌ها می‌چرخد، اما متأسفانه همواره از حداقل ترین حق و حقوق شان نیز بی بهره بوده اند. هر ساله در روزهای پایانی سال جلساتی با حضور نمایندگان کارگری و مسؤولان وزارت کار برگزار می شود. این جلسات هر ساله با کش و قوس های بسیاری مواجه بوده است و به نظر می رسد که امسال نیز شاهد چنین کشمکش هایی باشیم؛ چراکه با توجه به این‌که حقوق و دستمزدها باید براساس میزان تورم محاسبه شود نمایندگان کارگری خواهان تعیین مزد بیشتری هستند و مسؤولان وزارت کار نیز به مخالفت خواهند پرداخت. خروجی تمام جلسات این چنینی باید مسائلی به نفع کارگران باشد و افزایش قیمت های سال 98 را نیز در هنگام تصویب میزان حقوق و دستمزدها در نظر داشته باشند. این‌طور نباشد که به هر بهانه ای همچون نوسانات میزان دلار، قیمت کالاهای اساسی و موردنیاز مردم افزایش یابد، اما حقوق‌ها همچنان نرخ مصوب سال گذشته باشد. در چنین شرایطی کارگران روز‌به‌روز شرایط سخت تری را متحمل خواهند شد و انگیزه شان برای ادامه فعالیت در بخش های تولیدی و صنعتی به شدت کاهش می یابد.
در همین خصوص به گفت‌و‌گو با فرامرز توفیقی، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار و همچنین رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می شود.
* باتوجه به اوضاع و شرایط حاکم بر کشور به نظر می رسد که سال 98 از نظر اقتصادی سال بسیار سختی رو پیش رو داشته باشیم. در این میان کارگران با توجه به این که همواره از امکانات محروم بوده اند و گرانی ها به زیان شان تمام می شود، قطعاً روزهای سختی را پیش رو داشته باشند. پیش بینی شما از وضعیت اقتصادی کارگران در سال آینده چیست؟
سال 98 برای همه مشاغل سخت خواهد بود؛ چراکه توازن میان هزینه ها و دستمزدها و حقوق ها برقرار نیست. چشم انداز سال آینده افق خیلی خوشحال کننده ای نیست و تاثیرات و عواقب مترتب بر آن در کنار خودتحریمی های داخلی در بازه زمانی شش ماهه خود را نشان خواهد داد و کاهش تولید ناخالص ملی و اتفاقات تلخ اخیر همچون کاهش فروش نفت و عدم دسترسی به ارز حاصل از فروش نفت قطعاً و یقیناً خود را در سال 98 بروز خواهد داد. این در حالی است که هنوز مطالبات سال 97 کارگران و اقشار ضعیف تامین نشده است که باید به استقبال سال 98 برویم. نص صریح قانون شورای عالی کار چنین تاکید دارد که باید در شرایط ضروری، درخواست جلسه فوری برای بررسی مشکلات ناشی از سوء مدیریت ها و عدم کنترل بازار بر درآمد کارگران در سال 98 اجابت شود، اما این درخواست ما کماکان به قوت خود باقی است که شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و مشکلاتی که سبد معیشت خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است سریع تر تعیین تکلیف کند و چاره اندیشی و جبران مافات در این خصوص صورت گیرد؛ چراکه کارگران محترم اعانه بگیر و نیازمند حمایت های صدقه ای نیستند که اگر داشتند برای تشکیل پرونده به کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی مراجعه می‌کردند. کارگران از حق و حقوقی برخوردارند که براساس قانون باید پرداخت شود. اگر فکری به حال کاگران نکنیم آوار سال 98 نیز بر مخروبه سال 97 اضافه می شود و چه بهتر است که ابتدا راجع به مشکلات فکر و یک بار برای همیشه تصمیماتی متناسب با شرایط اقتصادی برای کارگران اتخاذ کنیم. اگر مشکلات رفع شود افق روشنی در پیش خواهیم داشت و کارگرانی که روزهای سخت تر از این را طی کرده اند شرایط را با همراهی مجموعه نظام پشت سر می گذارند، اما متأسفانه این روزها همراهی و چاره اندیشی از سوی مسؤولان را شاهد نیستیم و متأسفانه فاصله میان فقیر و غنی آنچنان عمیق شده است که حد وسطی وجود ندارد و افراد یا فقیر هستند و یا غنی. جلسات تعیین دستمزد که هر ساله در پایان سال برگزار می شود نباید تشریفاتی باشد؛ به این معنا که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی موجود و میزان تورم باشد. جلسه فرمایشی به درد کارگران نمی خورد و تنها با شعار دادن، تصویت قوانین و تعیین دستوری مزد بر روی کاغذ نمی توان امید به بهبود مشکلات اقتصادی خانوارهای آسیب پذیر داشت. حُسن ختام تمام جلسات باید برون دهی و نتیجه مناسبی برای کارگر داشته باشد.
* قیمت همه اقلام چندین برابر شده اما افزایش حقوق ها هر سال فقط 20 درصد است. به نظر شما تا چه اندازه ضروری است که افزایش حقوق ها متناسب با تورم موجود در اقتصاد باشد؟
افزایش حقوق و دستمزدها باید مطابق با تورم باشد و گاهاً طی چند سال اخیر خوشبین و خوشحال بودیم که تا حدی در یک بازه زمانی کوتاه موفق شدیم میزان افزایش حقوق و دستمزدها را بیش از نرخ تورم تعیین کنیم، اما متأسفانه با آواری که در سال اخیر بر سر معیشت کارگر آمد چاله های کارگران بزرگ‌تر و عمیق‌تر شد. از دیگر سو نیز باید توجه داشته باشیم در کشورهای مترقی و صاحب علم و سرمایه و صنعت که هزینه تمام شده کالا بخش اعظمش را دستمزد تشکیل می دهد مثل هلند، کانادا، امریکا و سوئد وقتی سهم بزرگی از هزینه تمام شده کالا دستمزد است، تغییرات دستمزدی فوراً خود را در بازار نشان می دهد. حتی در این کشورها وقتی دچار تورم منفی می شوند تعمداً دستمزدها را بالا می برند که از تورم منفی نجات یابند؛ چراکه نگران رکودند، اما در کشور ما سهم دستمزد از قیمت تمام شده کالا به 10 درصد نیز نمی رسد به هیچ عنوان اثربخشی و تاثیری بر تورم جامعه ندارد.
* میان ارائه بسته های حمایتی نقدی و سبدهای کالای غیرنقدی شما کدامیک را مناسب تر برای اقتصاد ایران می دانید که در عین تقویت و ترمیم قدرت خرید مردم، گرانی های فزاینده را موجب نشود؟
دولتی که مردمش را به سمت دریافت پولی همچون صدقه ببرد مطمئناً درک صحیحی از اقتصاد ندارد. مردم شریف ایران به دنبال دریافت پول نقد به صورت کمک نیستند؛ البته تقویت قدرت خرید مردم تکلیف دولت است، اما باید این نکته را نیز مورد توجه قرار دهیم که به هیچ عنوان بسته های حمایتی برای خانوارهای دستمزدبگیر و حتی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و یا سازمان بهزیستی ایجاد نمی کند و تنها می توان گفت به نوعی فرار از قانون است. دولت وظیفه کنترل بازار و تنظیم آن را بر عهده دارد. دولتمردان باید دست سودجویان را از زنجیره تامین کوتاه کنند که اگر مبادی ورودی و خروجی و گمرکات و قیمت ها در بازار را به خوبی کنترل کنند قطعاً بیش از ارائه سبدهای کالا به طبقه دستمزدبگیر لطف می کنند.