نوآوران آنلاین- بحث افزایش حقوق و دستمزد از جمله مسائل مهم و کلیدی اقتصاد است که همواره مورد توجه همه دولت ها بوده و بسیاری از کاندیداهای ریاست جمهوری در برنامه های انتخاباتی شان بر این امر مهم و تناسب آن با شرایط اقتصادی موجود کشور تأکید کرده اند، اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که با حرف و وعده های سفره‌های خالی مردم پُر نمی‌شود و نیازمند برنامه های عملیاتی در این زمینه هستیم.
در همین خصوص به گفت و گو با فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار و همچنین عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.
* اخیراً بحث هایی درخصوص افزایش حقوق و دستمزد کارگران مطرح می‌شود که واکنش های بسیاری را به دنبال داشته است. برخی چنین اظهار می کنند که افزایش مزد باید اتفاق بیافتد تا قدرت خرید مردم ترمیم شود. برخی نیز بر این باورند که نباید افزایش دستمزد را شاهد باشیم؛ چراکه به دنبال آن تورم به اقتصاد تحمیل می‌شود. شما در این خصوص فکر می‌کنید بهترین اقدامی که دولت می تواند در این راستا کند چیست و باید چه سیاستی را در پیش گیرد؟
باید در پاسخ به دوستانی اعلام می‌کنند نباید حقوق و دستمزدها افزایش یابد و علت این امر را افزایش تورم می دانند، عنوان کرد که از فروردین ماه که هیچ افزایشی در دستمزدها صورت نگرفت چرا عوامل مؤثر بر سبد معیشت خانوارهای دستمزدبگیر که قاطبه مردم را تشکیل می دهند بیش از 132 درصد افزایش را تجربه کرده است پس چطور این جهش قیمت صورت گرفت. افزایش دستمزدها در کشورهایی موجب ایجاد تورم می شود که دو عامل در آن مؤثر است؛ اولاً دارای تورم نزدیک به صفر و گاهاً منفی هستند. دوماً هزینه تمام شده کالا نقش پررنگی دارد؛ به دیگر بیان در کشورهای مترقی و پیشرفته ما شاهدیم که گاهاً بیش از 70 الی 80 درصد هزینه تمام شده کالا دستمزد است و از دیگر سو نیز تورم شان نزدیک به سه درصد و حتی منفی است. در چنین کشورهایی برای ایجاد شوک قیمتی و تورمی که منتج به رونق می‌شود دستمزد را افزایش می‌دهند و به این ترتیب تورم مثبت می‌شود و شاهد شکوفایی تولید هستیم، اما در کشوری همچون ایران که با بیماری اقتصادی مواجه است و این بیماری اش مختص به خودش است چون در هیچ جای دنیا حتی در نظام های کاملاً سرمایه داری هیچ فردی را نمی یابید که برای سودجویی و برای یک شبه ثروتمند شدن حاضر باشد خون هم‌وطنش را بمکد. در تمام دوره ها این بیماری در اقتصاد ایران وجود داشته است و مختص دولت چپ و راست نیست. متاسفانه سوداگران در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور حکمرانی می کنند و مسائل را تحت تاثیر خود قرار می دهند. تا زمانی که سوداگری نقش غالبی بر صنعت و کارآفرینی و ایجاد اشتغال دارد قطعاً اتفاقات ناگوار در اقتصاد می افتد. در کشور ما نقش دستمزد در قیمت تمام شده کالا تا پیش از این احتکارهایی که طی ماه های اخیر صورت گرفت به طور میانگین میان 5 الی 9 درصد می‌چرخید. با اتفاقات ناگوار اخیر قیمت تمام دشه کالا به رقمی بین 3 تا 5 درصد رسید. در چنین کشوری که دستمزد بین 3 تا 5 درصد نقش دارد افزایش دستمزد هیچ نقشی در بالا رفتن قیمت ها ندارد. در اقتصاد این چنین است که وقتی تورم از حدی می‌گذرد و در فرمول نمی‌گنجد و جهش می‌کند شرایط جهش قیمت تلقی می‌شود؛ چراکه تورم تعریف مشخصی دارد. اتفاقی که در کشور ما صورت گرفته از ابتدای سال تاکنون جهش قیمتی بود که در آن متاسفانه عدم کنترل صحیح قیمت تمام شده کالاها، عدم کنترل نقش‌آفرینی تنظیم بازار و بسیاری از این دست مسائل دست به دست هم داد تا سوداگران به مطامع خود برسند. قیمت کالاها که هر روز در حال افزایش است و تضمینی نیست که فردا صبح قیمت ها چه شرایطی پیدا کند. در سبد معیشتی مردم کالاهای اساسی نقش‌آفرینی می‌کنند که مکرر شاهد افزایش قیمت آن ها هستیم و به این ترتیب قدرت خرید خانوار کاهش می‌یابد. هیچ تضمینی نیست که از این پس قیمت‌ها افزایش نیابد پس باید قدرت خرید نیز متناسب با آن افزایش یابد. در حال حاضر با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مواجه هستیم که هیچ کسی نیز قادر نیست ترمز آن را بکشد. قیمت محصولات پروتئینی از جمله گوشت و مرغ، لبنیات، لوازم خانگی، خودرو، مسکن و ... دائماً در حال نوسان هستند. مسؤولان همواره قول بررسی می‌دهند، اما باید برنامه‌ریزی شود برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها با برگزاری سمینار و همایش و نشست تغییری ایجاد نمی‌شود. همه مسائل در کنار هم موجب می‌شود در کنار نبود پایش و کنترل مشکلات بسیاری ایجاد شود.
* برخی کارشناسان خط فقر را 10 میلیون تومان اعلام کردند. پس اگر چنین است چرا در مجلسی قانونی تصویب نمی‌شود که کارفرمایان مکلف به پرداخت این رقم به عنوان حقوق و دستمزد به نیروی کار باشند؟
به نظر من این هوچی‌گری است که برخی در پیش گرفته اند. این آمارها هوچی گری برخی افرادی است که منافعی از طرح آن به دنبال دارند و هیچ کسی نیز برای قشر کارگر ارزشی قائل نمی‌شود. اگر واقعاً خط فقر 10 میلیون تومان است اقدامی صورت دهند و قانونی تصویب کنند تا دولت موظف به اجرای آن باشد که طبقه دستمزدبگیر زیر 10 میلیون تومان حقوق نگیرد. متاسفانه یکی از مشکلاتی که در ایران وجود دارد این است که قوه مقننه منفعل عمل می‌کند و نمایندگان مجلس نیز مدام بر رفع مشکلات تأکید دارند، اما در عمل اتفاقی را شاهد نیستیم.