نوآوران آنلاین- وضعیت اقتصادی کنونی چنین ایجاب میکند که دولت با در پیش گرفتن سیاستهای اقتصادی مناسب در راستای ایجاد شرایط مطلوب برای مردم از طریق حمایتهای مادی و معنوی تصمیماتی را اخذ کند، اما نه تصمیماتی که معیشت مردم را هدف قرار دهند و موجبات بروز مشکلات مالی بیشتر را برایشان فراهم کنند. در چنین شرایطی از یک سو بحث افزایش حقوق و دستمزد حقوقبگیران مطرح میشود و از دیگر سو نیز مسؤولان اعلام میکنند که بستههای حمایتی غیرنقدی را برای مردم در نظر گرفتهاند. آینده اینگونه سیاستهای دولت در هالهای از ابهام قرار دارد و اینطور به نظر میرسد که اگر افزایش دستمزدها با منطق و پشتوانههای اقتصادی صورت نگیرد، قطعاً باید منتظر ورود موج جدیدی از جهش قیمتها در کشور باشیم.
در همین خصوص به گفتوگو با هادی ابوی، رئیس انجمن صنفی کانون عالی کارگران پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی میشود.
* به نظر شما بستههای حمایتی غیرمادی که قرار است ارائه شود، راهگشا و اقدامی در راستای افزایش قدرت خرید مردم خواهد بود؟
بستههای غیرمادی که قرار است ارائه شود جزء کمکهای اجتماعی است که حقوق اولیه افراد است و باید به آنها تعلق بگیرد و منتی از این بابت سر مردم نیست. وضعیت معیشتی طی ماههای اخیر تا اندازهای وخیم شده است که دولت را به فکر حمایت از اقشار آسیبپذیر انداخته است؛ افرادی که معیشتشان زیر خط فقر و درحقیقت روی خط مرگ است و باید مورد حمایت قرار گیرند که این جزء وظایف اجتماعی دولت است و اگر تا کنون انجام نداده است میتوان گفت در اعمال تکالیفش کوتاهی کرده است. نباید سیاستهای حمایتی به عنوان صدقه به مردم داده شود؛ چراکه حق مردم است که در شرایط بغرنج اقتصادی کنونی از دولت انتظار بهبود اوضاع معیشتیشان را داشته باشند. رفاه، حق اصلی مردم است که باید از آن برخوردار باشند. هر چند سال یک بار که در آستانه انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری قرار میگیریم گزینههای تایید صلاحیت شده مکرر بر بهبود وضعیت معیشتی مردم تأکید میکنند و دغدغه اصلیشان را ساماندهی زندگی مردم بهویژه اقشار متوسط و ضعیف عنوان میکنند، اما متاسفانه پس از به نتیجه رسیدن انتخابات و نشستن بر کرسی قدرت دیگر مردم به فراموشی سپرده میشوند و در عمل اقدامی در راستای وعدههای انتخاباتی خود درخصوص ایجاد شرایط رفاهی مناسب برای مردم نمیکنند. به این ترتیب از یک سو شاهد بحرانی شدن اوضاع میشویم و از دیگر سو نیز موجی از نارضایتی عمومی ایجاد می شود که این نیز برای کشور خطرناک است؛ چراکه مردم با اعتماد به وعدههای مسؤولان پای صندوقهای رأی رفتند و اگر احساس کنند که محلی از اعراب ندارند، قطعاً در زمینههای سیاسی مهم مشارکت نمیکنند و همین امر به زیان کل کشور خواهد بود. یکی از مهمترین نکاتی که باید مسؤولان در نظر داشته باشند این است که مردم روی حرفها و وعدههای آنها حساب میکنند. دکتر روحانی در ابتدای فعالیتهای انتخاباتی مدام بر ایجاد رفاه و برقراری ثبات و آرامش اقتصادی در کشور تأکید میکرد، اما متاسفانه در شرایط کنونی چنین به نظر میرسد که ارادهای برای رفع مشکلات و برقراری آرامش اقتصادی وجود ندارد. دکتر روحانی ابتدا بر افزایش امید در جامعه به عنوان یکی از مهمترین مؤلفهها تأکید میکرد. در دولت یازدهم تا حدی میتوان گفت ثبات اقتصادی امید و نشاط را به جامعه بازگرداند، اما در دولت دوازدهم عملکرد دولت بهگونهای است که نه تنها نمیتوان امید به رفع مشکلات داشت، بلکه این عملکرد نادرست کابینه خود به معضلی تبدیل شده است که امکان دستیابی به رشد و توسعه را سلب کرده است.
* برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی خط فقر را 10 میلیون تومان اعلام کردهاند. به نظر شما چطور میتوان با حقوقهای اندک در شرایط کنونی زندگی کرد؟ آیا بهتر نیست دولت سیاستهایی را در راستای افزایش حقوق و دستمزدها تا قبل از پایان سال اتخاذ کند؟
همیشه تورم بر میزان حقوق و دستمزدها پیشی داشته است و همین امر موجب شده تا مردم جامعه ما در هر دورهای با مشکلات مالی در زمینه تامین هزینههای زندگیشان مواجه باشند. فقط بیان اینکه خط فقر فلان عدد را به خود اختصاص داده است کفایت نمیکند و باید مسؤولان حوزه کار این نکته مهم را مورد توجه قرار دهند که متناسب با جهش قیمتها باید سیاستهایی در زمینه بهبود وضعیت معیشتی مردم جامعه در پیش گیرند تا شاهد فقر گسترده نباشیم. تأسفبار است که اکنون باید بگوییم وخامت اوضاع اقتصادی موجب شده است ابراز تأسف کنیم که داستان از خط فقر گذشته و بسیاری از مردم روی خط مرگ زیست میکنند. این در حالی است که نباید چنین باشد؛ چراکه مردم ایران همواره در هر شرایط پشتوانه حکومت بودهاند و در هر عرصهای که نیاز به مشارکت و حضور بوده با اقتدار و پرشکوهتر از همیشه وارد شدهاند و مستحق این نیستند که تحت فشارهای مالی شدید قرار گیرند.