نوآوران آنلاین- عزیر اکبریان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری میزان به قیمت گذاری دستوری و آسیب های آن اشاره کرد و گفت: قیمت محصولات باید براساس قیمت تمام شده محصول و نیز سود متعارف تعیین شود، همچنین عرضه مواد نیز باید براساس نیاز واقعی باشد تا شاهد تعادل در قیمت ها باشیم.
وی افزود: به طور قطع قیمت گذاری دستوری زمینه ایجاد رانت و فساد در بازار را فراهم می کند، به طوریکه تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاها باعث ایجاد ناهماهنگی در بازار شده است.
اکبریان با تاکید براینکه بازار باید براساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد، افزود: البته در شرایط خاص اقتصادی امروز باید چند نوع کالا مانند کالاهای اساسی مثل غذا و دارو تحت شعاع قیمت گذاری دستوری قرار گیرد که باز هم قیمت گذاری دستوری در این شرایط مشکلاتی را با خود به همراه خواهد داشت اما این حوزه بنا به نیاز مردم باید کنترل شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در صورتی که بخواهیم سایر کالاها را قیمت گذاری کنیم به طور حتم موفق نخواهیم شد، زیرا در هیچ کشوری چنین اقدامی برای کالاها انجام نمی شود و این رفتارهایی که با اصول اقتصادی در تضاد است در کل دنیا منسوخ شده است.
وی افزود: مشاهده می کنیم تولید کننده در این نوع قیمت گذاری اگر دستور ارائه شده را رعایت نکند با قانون مواجه شده و جریمه می شود اما فعالیت دلالان و رانتخواران از قانون خاصی برخوردار نیست، بنابراین سود این نوع سیاست فقط نصیب دلالان می شود.
اکبریان گفت: این در حالی است که ما در کشورمان بورس کالا داریم که مسوولان کارکرد این بورس را در طول سال های گذشته مشاهده کرده و همواره از آن به عنوان بازاری شفاف، قانونمند و قابل رصد یاد کرده اند؛ به این ترتیب لزومی برای قیمت گذاری دستوری و اجبار برای ارزان فروشی تولیدکننده با وجود بورس کالا نیست و باید قیمت کالاها و مواد اولیه در بورس به صورت شفاف و منطقی کشف شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: بنابراین زمانی که کالا به وفور در بازار وجود دارد، باید به طور حتم آن را در بورس عرضه کرد زیرا بورس با مزیت هایی که دارد نقش به سزایی در توسعه اقتصادی ایفا می کند؛ با این تفاسیر تاکید می شود که عرضه کالاها خارج از بورس اصلا جایز نیست و قیمت گذاری دستوری جوابگو نبوده و باعث رانت می شود، پس باید از ظرفیت های بورس کالا در کشف واقعی قیمت ها در بهبود وضعیت کشور استفاده کرد.