نوآوران آنلاین- محمد لاهوتی درباره اصلاحیه کارت بازرگانی اظهار کرد: اصلاح فرایند صدور کارت بازرگانی توافقی بود که بین اتاق و وزرات صنعت، معدن و تجارت اتفاق افتاده است اما، اینکه چگونه در اجرا بتواند جلوی سوءاستفاده را بگیرد، شاید هدف اولیه را به درستی نتواند برآورده کند.
وی افزود: سقفی که برای کارت‌ها در سال اول تعیین می‌شود می‌تواند برای فعالیت‌هایی که به عنوان اجاره کارت، دور زدن قوانین واردات رسمی اتفاق می‌افتد، جذاب باشد یعنی اگر فقط سقف تعیین کنیم به تنهایی نمی‌تواند از مشکلات جلوگیری کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: یکی از نکاتی که هیچ زمانی دیده نشده جایگاه تشکلی در بحث صدور کارت بازرگانی، است بدین معنی که در حال حاضر قوانین ما این گونه تعریف شده که افراد ابتدا کارت بازرگانی می‌گیرند و سپس عضو تشکل یا اتحادیه صادراتی یا وارداتی می‌شوند در صورتی که این فرایند باید معکوس اتفاق بیفتد.
وی گفت: متاسفانه این قانون از سه دهه قبل برداشته شده و کارت‌های تشکل به هیچ عنوان قابل اعتبار دهی نیستد و از ظرفیت تشکل‌ها استفاده نمی‌شود.
لاهوتی ادامه داد: در کنار پیشنهاد‌های جدید و قوانین جدید کارت بازرگانی، حضور تشکل‌ها و الزام عضویت در تشکل‌ها برای افرادی که میخواهند کارت بازرگانی بگیرند بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات درباره حدف سوءسابقه و چک برگشتی در اصلاحیه جدید کارت بازرگانی گفت: این موارد نابسامانی ایجاد می‌کند و نظم و انظباط را خواهد گرفت.
وی ادامه داد: اینکه فعالان ما با مشکل مواجه هستند و چک هایشان برگشت خورده و به آن‌ها کمک کنیم خوب است اما، اگر این موضوع را به عنوان یک نمره منفی در نظر نگیریم و قبول نداشته باشیم که همه در چنین شرایطی کار کردند خوب نیست، بنگاه‌هایی هستند که نه چک برگشتی دارند و نه معوقات و اگر آن‌هایی که بهتر عمل کردند و آن‌هایی که کمتر دقت کردند را در یک سطح ببینیم روش خوبی نیست.
لاهوتی درباره حذف رشته‌های فعالیت برای دارندگان کارت بازرگانی اظهار کرد: کارت‌های بازرگانی باید به دو گروه تقسیم شوند شرکت‌های که جنرال و عام هستند که در همه زمینه‌ها می‌توانند فعالیت کنند و شرایط ثبت شان متفاوت است و شرکت‌هایی که در حوزه‌های مشخصی فعالیت میکنند و فعالیت محدودی دارند که متاسفانه این تفکیک را نداریم.
رئیس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: طی 4 تا 5 سال گذشته، اتاق بازرگانی با توافق وزارت صنعت، فعالیت‌ها را محدود به سه رشته کرده بود که در این قانون برداشته شده و از نقاط ضعف قانون جدید است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا در این اصلاحیه با اتاق بازرگانی مشورتی صورت گرفته یا خیر، گفت: اتاق یک از اعضای کارگروه‌ها است اما، چیزی که در کارگروه پیشنهاد می‌دهیم و در کارگروه و تصویب می‌شود هنگام خروج از مجلس یا دولت به حدی تغییرات در آن اعمال می‌شود که اصل و کلیات آن پیشنهاد به نوعی دستخوش تحول می‌شود اما، دولت مدعی می‌شود که نمایندگان بخش خصوصی هم حضور داشتند.