به گزارش روابط عمومي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در جلسه با نمایندگان کامیونداران و انجمن‌های صنفی رانندگان و صنعت حمل و نقل جاده‌ای که در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد،گفت:. شعار من از آغاز کار در وزارت راه و شهرسازی این بوده که باید وزارتخانه را بر اساس حقوق شهروندی اداره کنیم و قطعا حق کسب و پیشه یکی از حقوق مهم شهروندی است. من بسیار تمایل دارم که شما در تمام فرایند‌های مدیریت حمل و نقل حضور فعال داشته باشید.
آخوندی با اشاره به اهمیت گسترش نظارت عمومی گفت: بزرگترین عامل ضامن اجرای قانون، نظارت عمومی است. بنابراین ما از اینکه رانندگان، صاحبان کامیون و نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل نظارت داشته باشند، خوشحال می‌شویم و گله‌مند یا خسته نمی‌شویم. قانون با نظارت عمومی، توسط وزارتخانه و دولت اجرا می‌شود، بنابراین هرچه شما بیشتر به مشکلات اشاره کنید، قانون بهتر اجرا می‌شود.
وی افزود: فرآیند اجرای قانون در نظام حمل و نقل فرآیند بسیار پیچیده‌ای است. مسافر، صاحب‌کالا، صاحب کامیون، شرکت، رانندگان و پلیس ذی‌نفعان متفاوت صنعت حمل و نقل هستند. عناصر درگیر در این کار بسیار متعددی هستند و کار در سرتاسر سرزمین صورت می‌گیرد.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: ما برای اطمینان از اجرای قانون نیاز به نظارت عمومی داریم. ما از اینکه شما نظارت عمومی و برخورد فعال داشته باشید خوشحال می‌شویم. من اعتراض را حق شما می‌دانم و به هیچ‌وجه از این اعتراضات گله‌مند نمی‌شوم. نظارت شما مایه قوت ماست، چون من خود را نهایتا بخشی از نظام حمل و نقل می‌دانم. من قطعا وظیفه خود می‌دانم از حقوق شما و مشتریان شما دفاع کنم، چراکه کسی که از جانب دولت منصوب می‌شود باید بتواند از حقوق همه دفاع کند.
آخوندی با اشاره به نتایج حاصله از جلسه پیشین خود با این نمایندگان گفت: این جلسه نشان داد بخش عمده‌ای از خواسته‌ها یا تحقق پیدا کرده و یا در حال رسیدگی است. هیچ موضوع رسیدگی نشده و موردی که به آن توجه نشده باشد وجود ندارد و این بسیار مایه خرسندی است. البته باید توجه داشت که اصلاح برخی مسایل مطرح شده نیاز به بازنگری کل فرایند‌ها دارد. به عنوان مثال در بحث‌هایی مانند بارگیری در بنادر، مساله ناوگان مسافربری و ترانزیت، باید کل فرآیند با مشارکت کانون‌های حمل و نقل بازنگری شود.
وی با اشاره به اهمیت توسعه ترانزیت در کشور گفت: تمام سیاست ما بر اساس حمایت و پشتیبانی از افزایش سهم ایران از ترانزیت است. این یک سیاست ملی است، بنابراین در وزارتخانه وقت بسیار زیادی بر روی مساله ترانزیت گذاشته شده است.
رسیدگی به ۳۸۵ شکایت
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بحث قیمت اتفاقات خوبی رخ داده است، در مورد شکایات رانندگان از انجمن‌های حمل و نقلی گفت: راجع به بحث رسیدگی به تخلفات شرکت‌ها، بدون آنکه بخواهیم صنف یا گروهی را محکوم کنیم، به بررسی شکایات رسیده پرداختیم. ۳۸۵ مورد شکایت ثبت شده که ۶۵ مورد منجر به لغو موقت پروانه شرکت انجامیده است. ۲۲۴ مورد منجر به جریمه نقدی و ۵۰ مورد نیز به تذکر به شرکت‌ها ختم شده است. در ۴۶ مورد نیز شکایت وارد دانسته نشده است. ما به این شکایات رسیدگی کردیم و باز هم رسیدگی می‌کنیم.
آخوندی شفافیت را راهکار حل مشکلات ایجاد شده دانست و افزود: راهکار ما این است که همه چیز باید شفاف و مستند باشد. من به هیچ وجه نمی‌پذیرم که قرارداد زیر میزی، خواه میان راننده و شرکت و خواه میان شرکت و صاحب بار وجود داشته باشد. همه قرارداها باید رسمی، مستند و مبتنی بر قانون باشند. اگر موردی مبنی بر نبود قرارداد رسمی گزارش شود، سریعا به آن رسیدگی خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر قرارداد رسمی شکل بگیرد، مشکلات حقوق طرف‌های مختلف، بیمه، تامین اجتماعی، بیمه کالا و بحث سلامت بار حل خواهد شد. خواهش من از کانون‌ها این است که از رانندگان بخواهند زیر بار قرارداد شفاهی و غیر رسمی نروند. بزرگترین طرف درگیر در این مساله رانندگان و صاحبان کامیون‌ها هستند. اگر کسی خواست قرارداد غیر رسمی را به رانندگان تحمیل کند، لازم است گزارش دهند.
این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به مشکلات مطرح شده در حوزه ناوگان مسافری نیز گفت: خواهش من آن است که آقای امانی با فوریت یک کارگروه در مورد بحث مسافری تشکیل دهد. بحث‌های مشترک در سایر کارگروه‌ها رسیدگی شده است، و بحث‌های خاص بخش مسافری نیز باید در یک کارگروه خاص رسیدگی شود.
حمایت وزارت راه از پیمایش بیشتر
وزیر راه و شهرسازی تخصیص سوخت را یکی دیگر از مطالبات رانندگان دانست و گفت: بحث مربوط به سوخت را پیگیری کرده‌ام و فکر می‌کنم تمام مسائل و مشکلات آن حل و فصل شده باشد. آخرین توافقی هم که با آقای زنگنه داشتم این بود که ما بر اساس عملکرد و پیمایش واقعی بتوانیم سوخت را در اختیار رانندگان قرار دهیم و سقفی نیز برای این مساله در نظر نگیریم. چراکه ما پیمایش بیشتر را تشویق می‌کنیم.
آخوندی سپس به مساله مطالبات رانندگان از شرکت‌های حمل و نقل اشاره کرد و افزود: شرکت‌هایی که رانندگان از آن‌ها مطالبه دارند و دستمزد رانندگان را پرداخت نکرده‌اند، تا وقتی که حقوق رانندگان را پرداخت نکردند به هیچ وجه حق اخذ بار ندارند. این شرکت‌ها باید با تمام رانندگان تسویه حساب کرده و مسائل را حل کنند.
این عضو کابینه دوازدهم در مورد مساله لوازم مصرفی ماشین‌آلات سنگین نیز گفت: در ارتباط با لاستیک و قطعات یدکی، از کانون‌ها می‌خواهیم سریعا ثبت سفارش کنند و ما از آن‌ها حمایت می‌کنیم. البته ما همزمان با این کار همانگی‌های لازم را با وزارت صمت انجام خواهیم داد.
آخوندی ادامه داد: با وزارت صنعت معدن تجارت جلساتی داشتیم و لاستیک‌های توزیع شده مصداق این موضوع است. البته باید توجه داشت که وزارت راه به هیچ عنوان وارد بحث توزیع نمی‌شود و توزیع از طریق کانون‌های حمل‌ونقل انجام خواهد گرفت.
وی افزود: مشکلاتی که در مورد گمرک وجود دارد نیز حتما حل و فصل خواهد شد، چراکه گمرک کاملا همراه است.
موضوع تامین اجتماعی و بیمه رانندگان را در دولت پیگیری می‌کنم
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به مطالبات رانندگان در حوزه تامین اجتماعی گفت: آقای ربیعی در این حوزه بسیار فعال است. من در هیات وزیران شخصا مساله را مطرح کرده و از ایشان می‌خواهم مشکلات رانندگان را پیگیری کند. اگر باز نیاز به مداخله بود من به عنوان مسئول این صنف از رانندگان پشتیبانی خواهم کرد. همچنین بحث بیمه را هم تعقیب خواهیم کرد.
وی با اشاره به لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای افزود: در ارتباط با نوسازی ناوگان، من با نظر کانون‌ها موافقم. ما در ایران با مازاد ناوگان مواجه هستیم. یک زمانی ناوگان نو وارد کشور شده، اما ناوگان کهنه از رده خارج نشده است، بنابراین اکنون رقابت در داخل صنف غیر منصفانه و غیر متعادل است.
آخوندی گفت: شرایط کشور بسیار پیچیده و سخت است. البته کانون‌ها و انجمن‌های صنفی باید حقوق اعضای خود را تمام و کمال پیگیری کنند، اما در عین حال باید مواظب و مراقب باشند که سواستفاده‌ای صورت نگیرد. اکنون نیاز به یک صدایی در صنف وجود دارد. وقتی جلسه‌ای با انجمن صنفی و کانون برگزار می‌شود، انتظار این است این انجمن‌ها نماینده همه باشند.
وی افزود: این جلسات ادامه خواهد یافت و تبدیل به نهادهای ثابت و دائمی خواهند شد. امیدوارم این جلسات به یک رفتار مدنی و مشارکت حرفه‌ای تبدیل شود.
افزایش کرایه حمل بار بر اساس توافق
وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه با نمایندگان کانون‌های صنفی رانندگان و کامیونداران، در جمع خبرنگاران گفت: من جلسه‌ای را در تاریخ ۵ خردادماه با کانون‌های مختلف رانندگان و کامیونداران از سراسر کشور و استان‌های مختلف داشتم. در آن جلسه مسائلی درباره بحث قیمت‌ها، نحوه ارتباط با شرکت‌ها، نحوه اعلام بار، بحث بارگیری در بنادر، تامین اجتماعی، نحوه تامین قطعات یدکی، لاستیک و مسائل مختلف دیگری مطرح شد.
وی ادامه داد: همان موقع قرار گذاشتیم که جلسات مشترکی بین سازمان راهداری و کانون‌های مختلف حمل و نقلی، عمدتا در بخش رانندگان و صاحبان کامیون مطرح شود تا تمام این موارد را مشترکا پیگیری کنیم. این روند پیگیری شد تا این طور نباشد که ما وعده‌ای دهیم و مطالبه‌ای یک‌طرفه در طرف مقابل ایجاد شود. معتقدیم که باید تمام مسیر را با هم پیش برویم.
آخوندی با اشاره به جلسه اخیر خود با این نمایندگان گفت: امروز جلسه‌ای داشتیم تا ببینیم بعد از گذشت ۶ هفته از جلسه اول چه اتفاقاتی رخ داده است، و مجددا هم همکاران من در سازمان راهداری و هم نمایندگان بخش‌های مختلف حمل و نقلی در این جلسه حضور داشتند و همه موارد را با همدیگر مرور کردیم
وی افزود: خوشبختانه جلسه با نشاط و مثبتی بود چراکه اخباری که در جلسه داده می‌شد بسیار مثبت بود.
این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به تحقق افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل بار گفت: از جهت قیمت توافقی صورت گرفته بود که قیمت بر اساس توافق صاحب بار و نظام حمل و نقل شکل بگیرد. یک میانگین ۲۰ درصد رشد در کرایه حمل بار نیز پذیرفته شده بود. بر اساس گزارش این افزایش در مسیرهای مختلف، متفاوت بود اما میانگین رشد همان ۲۰ درصد توافق شده بود که البته بر اساس توافق دو طرف شکل گرفته بود.
تاکید بر لزوم پایبندی به قراردادهای رسمی
وزیر راه و شهرسازی یکی از مطالبات رانندگان را اصلاح ارتباط با شرکت‌های حمل و نقلی دانست و گفت: بحث بسیار مهمی که رانندگان و صاحبان کامیون مطرح می‌کنند نحوه ارتباطشان با شرکت‌های حمل و نقل است. یکی از ادعا‌ها این بود که برخی شرکت‌ها به حقوق رانندگان بی توجه هستند. برای اینکه این موضوع از حالت گله خارج شود، با کمک صنوف توافق کردیم که سامانه‌ای ایجاد شود و اگر راننده‌ای در هر لحظه و هرجا احتمال دهد که حقی از او ضایع شده، بلافاصله شکایت کند. ما نیز بلافاصله بر اساس ماده‌های ۱۱ و ۱۲ قانون به شکایت رسیدگی کنیم.
آخوندی با اشاره به ایجاد نظام شکایت تلفنی افزود: خوشبختانه این روش موفیت‌آمیز بود. طی این مدت ۳۸۵ مورد شکایت ثبت شده و در کمیسیون ماده‌های ۱۱ و ۱۲ بلافاصله رسیدگی شد. نکته جالب توجه این است که در این ۴۵ روز تمام ۳۸۵ مورد شکایت مورد بررسی قرار گرفت. ۶۵ مورد منجر به لغو موقت پروانه شرکت شد. ۲۲۴ مورد منجر به جریمه نقدی شرکت شد و در ۵۰ مورد نیز به شرکت‌ها تذکر داده شد. در ۴۶ مورد نیز شکایت وارد دانسته نشد.
وی ادامه داد: بنابراین یک سیستم فوری و برخط ایجاد شده که اگر رانند‌ای حس کند در حقش ظلم شده می‌تواند بلافاصله شکایت کرده و رسیدگی ما نیز فوری است. معتقدم بعد از مدتی شکایت ها کاهش پیدا خواهد کرد و ارتباط بین شرکت ها و رانندگان که با بی‌نظمی همراه بوده نظم بهتری پیدا خواهد کرد.
این عضو کابینه دوازدهم وجود قراردادهای غیر رسمی را یکی از دیگر مشکلات صنف کامیونداران دانست و گفت: از رانندگان می‌خواهیم که از هیچ قرارداد شفاهی تبعیت نکنند. همه قراردادها باید مستند، کتبی و شفاف باشد. ما مطمئنا نمی‌خواهیم در حق شرکت‌ها، صاحبان کامیون، رانندگان و مشتری اجهاف شود و هرکس باید بر اساس قانون از حق قانونی خود بهره‌مند شود. لازمه این مورد این است که همه قراردادها بر مبنای قانون و به صورت کتبی باشد.
تاکید بر مرور دوباره فرآیند‌ها
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تامین قطعات مصرفی ماشین‌آلات سنگین برای رانندگان گفت: نکته دیگری که بسیار مهم است بحث دسترسی به قطعات پرمصرف کامیون ها است. هماهنگی‌های بسیار خوبی را با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم. مقادیری لاستیک اختصاص داده شد که در اختیار کانون‌ها و انجمن‌ها قرار داده شد تا خود میان رانندگان توزیع کنند، چراکه ما به هیچ عنوان وارد بحث توزیع نمی‌شویم.
وی ادامه داد: خود انجمن‌ها و اتحادیه‌ها می‌توانند مستقیما برای واردات قطعه و لاستیک ثبت سفارش کنند. ما هم جهت تخصیص ارز تمام پشتیبانی لازم را خواهیم داشت تا کانون‌ها بتوانند کار خود را مستقیما انجام دهند.
آخوندی در ارتباط با بحث تامین اجتماعی رانندگان نیز گفت: بحث تامین اجتماعی مذاکرات مستقیم دوستان با وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و این مذاکرات ادامه خواهد یافت. برخی اختلافات حل و فصل شده و برخی دیگر نیز کماکان مورد مذاکره است، من نیز حتما در هیات وزیران پیگیر کار خواهم بود.
این عضو کابینه تدبیر و امید با تاکید بر اهمیت نظارت عمومی افزود: نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که هیچ نظارتی مانند نظارت عمومی نیست. ما فکر می‌کنیم که رانندگان و صاحبان کامیون برای آنکه بتوانند به حقوق خود برسند، خود باید بر تمام فرآیند نظارت داشته باشند. ما با آن‌ها در این فرایند همگام و همراه هستیم تا اگر جایی در حق راننده‌ای اجهاف شد بلافاصله عکس العمل نشان دهیم.
آخوندی در انتها گفت: در برخی موارد مانند نظام نوبت‌دهی بار یا فرآیند بارگیری در بنادر با مشکلاتی روبرو هستیم. مقرر شد که مشترکا تمام فرآیند از ابتدا تا انتها با یکدیگر مرور شود و اگر جایی لازم است فرآیند‌ها مورد تجدید نظر قرار بگیرد حتما این اصلاحات انجام خواهد شد.
گفتني است در اين نشست علاوه بر نمايندگان انجمن هاي صنفي رانندگان و كاميونداران كه مباحث و مشكلات كاري خودر مطرح كردند،مهندس حسن نيا معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ، معاون حمل ونقل، نماينده تام الاختيار اين سازمان در امور فناوري اطلاعات، مديران كل حقوقي و حمل ونقل كالاحضور داشتند و هريك جداگانه نتايج پيگيري و اقدامات انجام شده در حوزه مطالبات رانندگان را تشريح كردند.