نوآوران آنلاین- اصولاً در کشوری که با مشکلات عدیده اقتصادی نظیر بیکاری، نبود فرصت‌های شغلی مناسب، نازل بودن تولید ناخالص داخلی، عدم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، فقر و فاصله طبقاتی و کاهش قدرت خرید مردم و همچنین تنزل ارزش پول ملی مواجه است، به استقبال تورم رفتن امری غیرقابل قبول و توجیه‌ناشدنی است. متأسفانه در بودجه‌های سالیانه هر ساله دولت‌ها با افزایش حقوق‌ها و دستمزدها و هزینه خدمات دولتی به استقبال تورم می‌روند که به دنبال آن شاهد بالا رفتن قیمت نسبی کالاها خواهیم بود. در چنین شرایطی به‌ویژه در مورد افزایش دستمزدها، تقاضا رشد می‌کند؛ در حالیکه عرضه ثابت مانده است. لذا قیمت‌ها افزایش یافته و قدرت خرید مردم به‌تدریج کاهش می‌یابد. من مخالف ترمیم حقوق کارگران نیستم؛ چراکه این قشر حقوق بسیار پایین دریافت می‌کنند که تکافوی تأمین هزینه‌ها و معیشت روزانه آن‌ها را نیز نمی‌دهد؛ به‌ویژه این‌که کارگران بسیاری همچون شرکت هپکو اراک، نیشکر هفت‌تپه و آلومینیوم و امثالهم مدت‌‌هاست که حقوق دریافت نکرده‌اند و در فشار مالی قرار دارند که این امر تأثیر بسیار مخربی بر روحیه خانواده‌های آن‌ها دارد و تبعات اجتماعی بسیار ناگواری نیز به دنبال خواهد داشت که هزینه‌های دولت را بالا می‌برد، اما در این میان افزایش حقوق کارگران باید با اقدامات تکمیلی و ضرورت‌های پیشینی صورت گیرد که منجر به کاهش تولید نشود؛ چراکه افزایش حقوق کارگران در صورت نبود مشوق‌های تولیدی و سایر سیاست‌هایی که تسهیل‌کننده تولید و کاهش‌دهنده هزینه‌های این بخش باشد، مسلماً بر افزایش قیمت کالاها مؤثر خواهد بود. در چنین شرایطی افزایش قیمت‌های نسبی بعد از مدت کوتاهی خود را ظاهر می‌کند و هزینه‌های نهاده‌های تولید را افزایش می‌دهد که این خود باعث رشد قیمت‌های تولیدی و عدم رقابت‌پذیری آن‌ها می‌شود.
متأسفانه بهره‌وری در کشور ما بسیار پایین است و افزایش حقوق کارگران نیز تاکنون آن‌طور که علم و تجربه به ما آموخته موجب رشد بهره‌وری نشده است که ما نتیجه‌گیری کنیم با افزایش حقوق کارگران شاهد رشد بهره‌وری و به موازات آن افزایش تولید خواهیم بود. علی ای حال سیاست‌های اقتصادی باید تابع اصل جامعیت باشد؛ به این معنا که با مؤلفه‌ها و متغییرهای اقتصادی به طور موردی برخورد نکنیم. چراکه برخورد این‌چنینی با هر معضل و یا هر متغییر اقتصادی، نتیجه عکس خواهد داشت. مثلاً درخصوص قیمت‌ها وقتی دولت تعیین‌کننده دستوری قیمت‌ها باشد، در بازار شاهد اتفاقات ناگواری که اکنون شاهدش هستیم، خواهیم بود. در حال حاضر از یک سو با گرانی‌های بیش از اندازه به علت نبود رقابت مواجه هستیم و از دیگر سو بازارهای ما به نابازار تبدیل شده‌اند. متأسفانه در کشور ما قیمت‌ها در بازار آزاد رقابتی که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده آن است، تعیین نمی‌شود و در بازار کار، ارز و پول نیز همین رویه ادامه دارد. به طور مثال دولت به ناگاه بهره بانکی را کاهش داد و به 15 درصد رسانید نتیجه این شد که به یکباره مردم هجوم آوردند و سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج و به سمت بازارهای غیر متشکل همچون بازارهای ارز و طلا رفتند و این امر عدم تعادل در بازار ارز را تشدید کرد و در چنین شرایطی دولت مجبور به مبارزه در چند جبهه برای مقابله با ناهنجاری‌‌های اقتصادی گردید که این از عهده اقتصاد دولتی خارج است؛ چراکه هیچ اصولی از علم اقتصاد در دولت رعایت نمی‌شود زیرا در مورد حل همه مسائل آمرانه و دستوری رفتار می‌گردد. این در حالی است که اقتصاد دستورپذیر نیست؛ برای نمونه فرض کنید حقوق کارگران 10 الی 15 درصد افزایش یابد که در نتیجه این امر با افزایش تقاضا از سوی این قشر و درنهایت بالا رفتن قیمت‌ها مواجه خواهیم بود. از این رو نباید با متغیرهای اقتصادی به صورت انفرادی برخورد کنیم. ما نیازمند استراتژی بلندمدت در حوزه اقتصادی هستیم که در این پروسه تمام موارد در آن لحاظ شود. معمولاً دولت‌ها تمایلی برای تدوین استراتژی بلندمدت ندارند و تنها مایل به اجرای پروژه‌های کوتاه‌مدتی هستند که در آن‌ها عامل پوپولیستی قوی وجود دارد و ایجاد رضایت‌بخشی در توده‌هاست که البته ما به کرات دیده‌ایم که این رضایت‌بخشی‌ها ناپایدار و مقطعی است و نارضایتی‌ها مجدداً عود و مشکلات دولت را افزون می‌کند. در حال حاضر که از نظر بودجه با مشکلات و گرفتاری‌های بسیار سنگینی مواجه‌ایم، دولت ادعا می‌کند که به 200 میلیارد تومان از منابع بودجه دسترسی ندارد؛ این در‌حالی است‌که بودجه جاری باید مصروف پرداخت هزینه‌های دیوان‌سالاری بزرگ دولت و سایر اهداف تعیینی در بودجه شود. از این رو ضروری است که دولت تحت تأثیر قدرت‌های آمرانه قرار نگیرد تا برخی از هزینه‌ها بر دوشش تحمیل نشود. دولت سالانه مجبور به افزایش بودجه برخی نهادها از جمله سازمان‌های تبلیغی هستند که در تولید ناخالص داخلی نقشی ندارند و در عین حال هر سال بر بودجه‌شان نیز افزوده می‌شود. بر کسی پوشیده نیست که دولت‌ها وظیفه رفاه و آرامش در جامعه را دارند، اما در زمینه رفاه عمومی درخصوص بیمه و آموزش و ارائه خدمات بهداشتی و مسکن با کمبودهای بسیاری مواجه هستیم. علاوه بر این طی سال‌های اخیر شاهد رشد بیکاری در کشور بوده‌ایم که علت آن را می‌توان در عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های اقتصادی کشور به صورت کامل و براساس الزامات علم اقتصاد دانست. در اقتصاد کشورمان از منابع و ثروت‌های بسیاری برخورداریم، اما به دلیل نداشتن تکنولوژی و دانش استفاده از این ذخایر ثروتی، همواره در حال درجا زدن هستیم. این سؤال مطرح است که چرا با این همه ثروت و دارایی در قعر جدول مؤسسات بزرگ اعتبارسنجی دنیا قرار می‌گیریم. در پاسخ به این سؤال باید گفت علت این است که از اصول اقتصادی نوین پیروی نمی‌کنیم و درگیر اقتصاد سنتی هستیم که دولت آن را هدایت می‌کند و در اختیار گرفته؛ ضمن این‌که اقتصاد دولتی در اختیار قدرت‌های فرادولتی است که دولت نیز حق نظارت بر آن‌ها را ندارد. باید به سمتی حرکت کنیم که دولت از نظام اقتصادی آزاد برخوردار باشد نه مجموعه اقتصادی که دستورالعمل‌ها و قوانین از سطوح بالا به پایین دیکته کند تا عوامل اقتصادی در آن چارچوب به فعالیت بپردازند. در چنین مجموعه‌ای مسلماً اقتصاد هرچه بیشتر از آزادی اقتصادی و رقابت پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی که رویکردهای اصلی سیاست‌های کلی نظام هستند، فاصله می‌گیرد.