نوآوران آنلاین- پست های حکومتی تأثیرات عمیقی بر عملکرد شرکت ها دارند. در نتیجه، جای تعجب نیست که شرکت ها اقداماتی را انجام دهند تا روابط خوبی را با مقامات کلیدی دولت ها ایجاد کنند. این اقدامات می تواند شامل تلاش های لابیگری، مشارکت در کمپین ها و مشارکت دادن افراد با روابط سیاسی در هیأت مدیره شان شود. به ویژه این که شواهدی وجود دارد که این روابط در سال های اخیر بسیار همه گیر شده اند.
“کانگ” و “ژانگ” (۲۰۱۱) با استفاده از داده های شرکت ها در ایالات متحده دریافتند در سال ۱۹۹۰ میلادی، ۳۱/۵ درصد از نمونه آن ها از شرکت ها دارای مدیرانی بودند که دارای روابط سیاسی بودند و این رقم در ۲۰۰۷ به ۵۴/۵ درصد رسید.  
به طور مشابهی نیز مجله “یو اس ای”تودی در سال ۲۰۰۰  گزارش داد که ۵۵ شرکت از ۱۰۰ شرکت لیست “فورچون”، دارای مدیرانی با روابط سیاسی هستند.
ما در این یادداشت  دو کانال برای یافته های اصلی خود بررسی کردیم.
کانال وام گیرنده نشان می دهد که روابط سیاسی در خدمت افزایش سوددهی شرکت و یا کاهش ریسک آن هستند. وام دهندگانی که این مزیت ها را به رسمیت می شناسند، مطابقاً این روابط را به عنوان بخشی از ارزیابی خود از ریسک اعتباری ارزش گذاری می کنند.
در مقابل، کانال بانک نشان می دهد که به وام های اختصاص یافته به افراد با روابط سیاسی تخفیف می دهند تا بتوانند روابط سیاسی خودشان را بهبود بخشند. این کار به آن ها کمک می کند تا برخوردهای مقرراتی مطلوبی را به دست آورند یا آن ها را حفظ کنند. این مورد به نظر می رسد که در کشورهای درحال توسعه حائز اهمیت باشد.
ما دریافتیم که رابطه منفی بین روابط سیاسی و هزینه وام های بانکی برای شرکت های با وابستگی بیشتر به تدارکات حکومتی و شرکت های مواجه با رقابت خارجی بیشتر، عمیق تر است.
ما همچنین دریافتیم در شرکت های با روابط سیاسی مستحکم – نسبت به رقبای بدون روابط سیاسی – امکان کمتری وجود دارد که در دوره پس از دریافت وام، کاهشی در ارزش اعتباری خود تجربه کنند.
در نهایت، ما دریافتیم که احتمال کمتری دارد که بانک ها در قراردادهای اعتباری خود محدودیت هایی برای خرج سرمایه ها بر شرکت های با روابط سیاسی تحمیل کنند.
این نتایج، بینش های جدیدی را در مورد شیوه هایی که با آن ها روابط سیاسی بر فعالیت های سرمایه گذاری شرکت ها تأثیر می گذارند فراهم کردند و به ایجاد درکی بهتر از تأثیرات روابط سیاسی کمک کردند.
به طور کلی، نتایج پژوهش ما نشان داد که روابط سیاسی، تأثیری مهم بر روی هزینه ها و شرایط وام دهی بانک ها دارند و بدین وسیله پرتوی بر پیامدهای روابط سیاسی انداخت.
سه دلیل وجود دارد که ادارات اجرای قانون در مبارزه با فساد کمتر موفق می شوند.
اول اینکه دامنه فساد ممکن است مقیاس بزرگی باشد که مستلزم این است که نیروی زیادی برای مبارزه بطلبد. مبارزه با فساد تنها یک مشکل جنایی نیست، بلکه یک مشکل سیستماتیک است.
دوم این که کیفیت کار ادارات اجرای قانون به لحاظ تعدد پرونده ها ممکن است پایین بیاید و این امکان بر اساس نظریه فوکو کسی که با جرم مبارزه می کند خود آلوده به آن شود و سطح حرفه ای افسران آن ها در حد پیچیدگی این مشکل کاهش یابد.
سوم این که سیستم اجرای قانون، به تنهایی نم یتواند با این مشکل مقابله کند. حل این مشکل مستلزم تلاش های مشترک دولت و جامعه و همه دست اندکاران است؛ یعنی برای مبارزه تلاش جمعی را می طلبد.