نوآوران آنلاین- توسعه اقتصادی یکی از شاخه های علم اقتصاد است که مفهومی بسیار فراتر از رشد اقتصادی دارد و بر تحول تدریجی جنبه‌های مختلف حیات اجتماعی در یک کشور اشاره دارد.
بررسی وضعیت سرمایه گذاری، محیط کسب وکار، رقابت پذیری اقتصادی، درجه آزادی اقتصادی، وضعیت سرمایه اجتماعی نشانگر آن بوده که کشور چشم انداز مناسبی برای رشد پایدار ندارد.
در حال حاضر رشد اقتصادی و پایدار سازی آن راه بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
حسین دستاویز کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه نوآوران گفت: با نگاهی بر آمار و گزارشات اقتصادی کشور در چند سال اخیر به این نکته پی می‌بریم که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته حدود ۴ درصد بوده است.
وی افزود: نکته قابل توجه این است که این رشد به طور وسیعی متکی بر رشد درآمدهای نفتی بوده است این بدان معناست که رشد اقتصادی ما ناشی از فروش نفت و نه بخش مولد اقتصادی بوده است و این رشد‌ها به دلیل ماهیت سیاسی صادرات نفتی و وابستگی آن به عوامل خارج از کنترل کشور پایدار نموده و با کیفیت نیز محسوب نمی‌شوند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: وجود ساختار ضعیف در اقتصاد و همچنین تداوم تحریم‌ها سبب شد تا اقتصاد کشور بیش از پیش آسیب پذیر شود. رشد اقتصادی ایران با شروع تحریم‌ها کاهش پیدا کرد و دو بخش مهم و مولد اقتصادی یعنی صنعت و معدن و کشاورزی رشدی بسیار پایین و منفی را تجربه کردند.
وی گفت: بانک مرکزی برای کنترل و کاهش تورم سیاست‌هایی را اتخاذ کرد این سیاست‌ها باعث فشار و تنگنای مالی برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی بود و در واقع این سیاست منجر به محدودیت بخش خصوصی و دخالت دولت و شرکت‌های دولتی در منابع بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با چنین وضعیتی قطعاً جهش تولید رخ نخواهد داد. کانون اصلی تورم در کوتاه مدت در ایران نوسانات ارزی بوده که با افزایش هزینه تولید رشد نقدینگی را فراهم کرده است. در این مدت نه تنها رشد اقتصادی بهتر نشده بلکه طح رفاهی جامعه نیز بهبود نیافته و همچنین سرمایه‌گذاری نیز تغییری نداشته که این می‌تواند نگران کننده باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: موضوعاتی که دارای اهمیت بوده و دولت چهاردهم باید مورد توجه قرار دهد بی‌ثباتی اقتصاد، گستردگی‌سابقه فساد در کشور، اثرات مخرب تحریم ،نوسانات ارزی و فضای نامناسب کسب و کار است.
زهرا مالمیر - روزنامه نوآوران