نوآوران آنلاین- شاید در این روزهای اکثراً با نوسانات قیمت ارز هر یک از ما دست و پنجه ای نرم کرده باشیم، حال چه در مراودات مستقیم ارزی و چه در خرید اقلام و وسایل ضروری و غیر ضروری که هر روز شاهد افزایش قیمت آن ها هستیم .
حال موضوعی که این روزها بیشتر حائز اهمیت است، بحث خرید ارز دولتی و سود ناشی از فروش آن توسط سودجویان یا بهتر بگویم شیادان و طعمه شدن افراد بی بضاعت و کم درآمد جامعه است. بدین صورت که کارت ملی و کارت بانکی خود را در مقابل مبلغ ناچیزی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در اختیار دلالان قرار می دهند و آن ها در این بگیر و ببر ارزی حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان از هر نفر به جیب می زنند.
میدان فردوسی پایتخت این روزها شاهد بسیاری ازین افراد است، چه کارت ملی فروشانِ کم بضائت که برای امرار معاش روزمره خود حاضر به دریافت چنین مبلغی ناچیز و قرار دادن اطلاعات شخصی خود هستند و چه شیادان که از شهرهای دور و نزدیک وارد این کارزار شده اند.
نکته جالب این جاست که در این مدت که ازین کارزاره ارزی و سوء مدیریت ها می گذرد – و سود فروش دلار با نرخ دولتی که باب دندان خیلی ها شده – دلالان به دلیل واریز مبلغ حدوداً ۵۵ تا ۶۰ میلیون تومان به حساب صاحبان کارت ملی و با مراقبت از حضور آنان در صف که مبادا فرار را بر قرار ترجیح دهند، گاهاً گرفتار فریب این افراد به اصطلاح کارت ملی فروش قرار گرفته و در یک چشم بر هم زدن از عدم حضور شخص با خبر می شوند و این جاست که کار به تعقیب و گریز و شکایت و شکایت کشی میان دزد و شاه دزد می کشد .
البته ناگفته نماند که بعضی از همین دلالان هم فقط واسطه هستند، به طوری که نه ریالی از خود می گذارند و نه سرمایه ای دارند و فقط و فقط در این میان مابه تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را به جیب می زنند.
با این روش که گروهی متشکل از به اصطلاح صرافان و یا سرمایه گذاران و فروشندگان تشکیل می دهند – اغلب این گروه ها با نام اتاق معروف هستند – و از روز قبل با توجه به رزرو کارت ملی افراد اعلام پیش فروش تعداد ارز می کنند که مشخصاً سهمیه هر کارت ملی ۲ هزار دلار است و فرد سرمایه گذار اعلام خرید می کند و فردای آن روز مبلغ توافق شده به حساب کارت ها واریز شده سپس در پایان آن روز ارز را تحویل می گیرد که این وسط فقط سود ناشی از خرید و فروش در جیب دلال می رود و فقط مبلغ ناچیز برای صاحبان کارت واریز می شود .
حال مهم این است که آیا سزاوار هست که کاسبان و صاحبان مشاغل و حرفه های خرد و کلان که بعضاً تعداد قابل توجهی هم کارمند و کارگر و حقوق بگیر دارند، در این وضعیت اقتصادی و معیشتی که واقعاً ناراحت کننده است، بدون درآمد باشند؛ اما سوء مدیریت و ایجاد قوانین غلط و دستور عمل های ناکارآمد ارزی باعث شود سودجویان و فرصت طلبان بی ریشه و نا اهل روزی چندین میلیون درآمد بدون زحمت داشته باشند.
آیا نباید ضوابط و نظارت درستی برای این مهم اتخاذ شود.
چرا باید با توجه به داشتن منابع انسانی متخصص و مجرب در کشور، کسانی در رأس امور قرار بگیرند که انسان های شریف در شغل های مختلف اعم از کاگر و کارمند و راننده و... با کمترین درآمد در اداره زندگی خود گرفتار مشکلات مالی باشند؛ اما افرادی این چنین با عدم اهلیت کاری و افرادی با رانت و سوء استفاده از موقعیت و روابط خود، چنان سرمایه ای بیاندوزند که به واقع هیچ زحمتی برایش متحمل نشده اند.
در همین آشفته بازار هم از ما بهترانی هستند که با توجه به شرایط تحریم ها به قدری زیرکانه بازی را به نفع خود تمام می کنند که هرگز راضی به توافق و برداشتن تحریم ها نیستند؛ چرا که با توجه به استفاده از حواله های ارزی با رقم های کلان با نرخ های تعیین شده ارزهای نیمایی و ارزهای ترجیحی و واردات اقلام ضروری و دپو کردن در انبار چنان سود هایی را از بازار تقاضای کشور به دست می آورند که دراین مقال نمی گنجد.
شرکت های صور ای که با فعالیت ها و ثبت سفارش های صوری و دریافت ارزهای دولتی، مبالغ هنگفت بدون هیچ وارداتی سرمایه این مملکت را به تاراج بردند که در سال های گذشته شاهد به دام افتادن برخی از این شرکت های توسط دولت بودیم که با ثبت شرکت هایی با عنوان واردات کاغذ، منابع زیادی از ذخایر ارزی را به تاراج بردند .
تحریم ها همان قدر که برای اکثریت مردم که همان شهروندان شریف و نجیب کشورمان هستند سختی و دشواری دارد؛ اما بسیار و البته چند صد برابر برای قشری هم سود آور و پر درآمد است که از جمله آن همین شرکت های صوری هستند که ناگفته نماند در دولت سیزدهم به ریاست آیت الله رئیسی تدابیری جهت مقابله با این روند اتخاذ شده و در حال عملیاتی شدن است.
طرح تک نرخی شدن ارز یکی دیگر از مواردی هست که همچنان در دولت سیزدهم بی نتیجه مانده است که امیدواریم با تصمیمات درست این مورد هم به طور دقیق بررسی و هموار شود .
واقعاً افرادی در این جامعه هستند که از شدت دارایی برای برنامه ریزی تفریحی خود نوبت تعیین می کنند و در آن سو هستند کسانی که به نان شب خود محتاجند که در این کشور کم هم نیستند و حتماً هر کدام از ما در رفت و آمد های روزمره خود این افراد را مشاهده می کنیم. کودکی که سر چهارراه فال می فروشد، شیشه ماشین پاک می کند، تکدی گری می کند، دست فروشی می کند و این شاید پایان راه برای برخی از آنان نباشد که اغلب در سنین نوجوانی و جوانی خواسته و یا ناخواسته مرتکب بزه می شوند که همه این ها دستخوش مدیریت و سوء مدیریت یک خانواده است که در رأس آن خانواده دوم ما یعنی جامعه است .
علی ای حال، امید است با تدابیری از سوی دولت و ایجاد امنیت اقتصادی برای جامعه شاهد این گونه موضوعات و مشکلات نباشیم تا هیچ یک از ما به خاطر مشکلات خود – اعم از مادی و معنوی – حاضر به فروختن حق خویش نباشیم.