نوآوران آنلاین- در بیشتر کشورها تقیسم کار مشخصی بین واحدهای مختلف پلیس وجود دارد. مطابق شیوه طولانی مدت،تحقیقات پروندههای جرائم سبک یا خرد به نیروهای معمولی پلیس (غالباً موسوم به پلیس گشت - معادل کلانتری ایران) و تحقیقات در خصوص جرائم سنگین و شدید به «اداره تحقیقات جنایی» یا پلیس آگاهی (CID) واگذار میشود.
بدیهی است به این ترتیب، بخش مهمی از جرائم با هزینه کمتر و توسط نیروهای عادی پلیس که شمار بیشتری دارند، رسیدگی میشود. پرسش اصلی در این زمینه این است که کشورهای مختلف چه جرائمی را خرد و چه جرائمی را شدید به شمار آورده، تقسیم کار خود را بر آن مبتنی میکنند؟
رویه کشورهای مختلف متفاوت است. بعضی از کشورها به دستهبندی و رتبهبندیِ قوانین اتکا و جرائم شدید و خرد را بسته به میزان مجازاتی که در قانون مشخص شده، تفکیک میکنند. برخی از کشورها صرف نظر از رتبهبندیِ قانونی، بر اساس گستره، آثار عینی و میزان خسارات، جرائم را رتبهبندی میکنند. در زیر به برخی از این موارد اشاره میشود:
• در انگلستان، رتبهبندی بر اساس تعریف مشهوری که از قدیم در رویه قضایی جاری بوده است تنظیم میشود. بر این اساس، جرائم به دو دسته اختصاری یا خرد ( summary offences) و شدید (serious offences) تقسیم میشوند؛ اما به طور معمول این جرائم به این دلیل خرد یا اختصاری دانسته میشود: حمله و ضرب و جرح عادی (و نه منجر به صدمه شدید جسمانی)، برداشتن بدون رضایت و سرقت وسیله نقلیه، رانندگی بدون گواهینامه، تخریب کم ارزش. بنابراین، بسیاری از سرقتها و هتک منزل که از جمله پرشمار این جرائم هستند، جرم شدید به شمار میآیند و باید توسط پلیس آگاهی بررسی شوند. طبیعی است که حجم کار این پلیس بیشتر شده، مجبور به حذف برخی میشود (چنانکه ذکر شد).
جرائمی مثل قتل، تجاوز جنسی و سرقت مالی گران قیمت جرائم شدید و بر عهده کارآگاهان به شمار میآیند.
• در کانادا جرائمی خرد محسوب میشوند که مجازات شان حداکثر ۶ ماه حبس یا جریمه کمتر از ۵ هزار دلار باشد. این دستهبندی کارآمدی بیشتری دارد. به این ترتیب، جرائم پرشماری مثل سرقت، هتک منزلی که به سرقت نیانجامیده باشد، برخی از صدمات بدنی یا تخریبها ذیل جرائم خرد رتبهبندی شده، تحقیق در این باره توسط پلیس گشت انجام میشود.
• در امریکا دپارتمان تحقیقات جنایی (پلیس آگاهی) در هر ایالات و جزء پلیس ایالتی خدمت می کند و نه به عنوان بخشی از پلیس فدرال (اف.بی.آی).
پلیس فدرال صرفاً به جرائم فدرال و در سطح ملی و مسائل مربوط به امنیت داخلی و بعضاً فرامرزی آمریکا می پردازد. جرائمی مثل تروریسم، فرارهای مالیاتی و جرائم سازمان یافته کلان. پلیس فدرال نیز اخیراً پس از ۱۱ سپتامبر برای خود اولویت های زیر را مشخص کرده است: مهمترین تهدیدات ملی، فسادهای اداری و نقض حقوق مدنی، جرایم یقه سفید، کلاهبرداری های عمده در امر مسکن، قاچاق عمده مواد مخدر. بنابراین، به بسیاری از جرائم مربوط به ایالات خاص نمیپردازد و تحقیقات، عمدتاً بر عهده پلیس تحقیقات جنایی ایالتهاست که به جرائم کوچک در مقابل جرائم شدید موسوم به جنایت میپردازند.
جرائم شدید معمولاً عبارتند از: قتل، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی، جرائم خیابانی توسط گروه های مجرمانه (اراذل و اوباش)، خشونت خانگی علیه نوجوانان و اطفال، جرایم انفورماتیک.
در تعریف جرائم خرد یا کوچک اختلافاتی در تعاریف ایالتها به چشم میخورد؛ اما در یک نگاه کلی میتوان این جرائم را در اکثر ایالات به عنوان جرم کوچک شناسایی کرد: جرائم کوچک معمولا جرائمی است که به مجازات حبس منجر نشود. برخی از این جرائم عبارتند از: مستی علنی، سرقت کوچک (کمتر از هزار دلار)، رفتار نا به هنجار، هتک منزل، تخریب اموال عمومی، رانندگی از سر بی احتیاطی، حمله یا ضربِ و جرح کوچک.
با این حال تفاوت هایی در برنامه ایالتها مشاهده می شود. برای مثال پلیس تحقیقات جنایی در کارولینا درباره تحقیقات جرایم زیر را بر عهده دارد و بقیه جرایم به دپارتمان های تخصصی تر یا پلیس محلی سپرده می شود: قتل، بمب گذاری، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، ورود قهری به منزل دیگری، تجاوز و خشونت جنسی، آتش سوزی عمدی، آدم ربایی، حوادث خشونت بار.
بخش تحقیقات جنایی ایالت “ویسکانسین” به این جرائم رسیدگی می کند: قتل، آتش سوزی عمدی، جرائم بانکی، قماربازی، جرائم بین ایالتی، قاچاق مواد، جرائم انفورماتیک، جرائم علیه امنیت ایالت، فساد حکومتی و جرائم علیه اطفال.
پلیس “آریزونا” این جرائم را شدید معرفی میکند: قاچاق مواد، دستگیری زندانیان فراری، جرائم سازمان یافته، سرقت وسیله نقلیه، گروه های خرابکار، قاچاق انسان، جرائم بانکی و انفورماتیک. این رتبهبندی نیز به روشنی جرائم مالی ناچیز را از حوزه کاری پلیس تحقیقات جنایی خارج میکند و صرفهمندی بیشتری را موجب میشود.
• در فرانسه پلیس تحقیقات جنایی فرانسه موسوم به “پلیس قضایی” به تحقیقات درباره تمام جرائم شدید جز جرائم حوزه انتظامی پاریس می پردازد. جرائم پاریس و حومه تخصصاً در حیطه صلاحیت پلیس پاریس است. این جرائم شدید عبارتند از: جرائم علیه اشخاص و اموال، فقدانی اشخاص، قاچاق سلاح، فرار از زندان، کلاهبرداری بین المللی، روسپیگری، قاچاق اموال فرهنگی، سرقت وسائل نقلیه و اسناد، تروریسم، قاچاق مواد، پولشویی، جرم یقه سفید، جعل، جرایم سایبری و بسیاری از جرائم دیگر.
در فرانسه، جرائم خرد صرفاً در تخلفات مربوط به پارک خودرو یا سرعت غیرمجاز به عنوان محدود شده است. روشن است که حجم کار پلیس تحقیقات جنایی (موسوم به پلیس قضایی) فرانسه بسیار بیشتر از سایر کشورهاست؛ اما در مقابل، فرانسه دارای نهادی به نام “دادگاه پلیس” است و به پلیس قضایی اجازه حل و فصل و مختومه کردن بسیاری از پروندهها را در مراحل مقدماتی میدهد. به این ترتیب، حجم بالای کار پلیس فرانسه با اختیار شبه قضایی برای قضازدایی، جبران میشود.
• پلیس تحقیقات جنایی سنگاپور این جرائم را شدید میشمارد: قتل، جرائم مسلحانه، آدم ربایی، جرائم جنسی شدید مثل تجاوز، جرائم علیه مالکیت فکری، قماربازی، پولشویی، جرائم انفورماتیک، بمب گذاری و جرائم مربوط به مواد منفجره.
• در حقوق ایران، ملاک تمایز جرائم سبک و سنگین، نوع و میزان مجازات است. اولاً، به ترتیب جرائم مستوجب قصاص، حدی و تعزیری رتبهبندی میشوند. سپس در بین جرائم تعزیری ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به رتبهبندی بر اساس میزان مجازات پرداخته، جرائم را در ۸ گروه قرار میدهد. از رویکرد قانونگذار استفاده میشود که جرائم دستههای ۷ و ۸ را میتوان جرائم خرد به شمار آورد. جرائمی مثل: ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری، تجاهر به شرب خمر، جعل گواهی پزشکی برای فرار از خدمت، مزاحمت تلفنی، شکار یا اتلاف غیرقانونی حیوانات، هجو اشخاص، خرید، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، قماربازی، کمک به سقط جنین، تکدی و کلاشی، توهین به مقامات خارجی و برخی جرائم دیگر.
ملاحظه میشود که جرائم پرشماری مثل سرقت، ضرب و جرح و منازعه، فحاشی و توهین، جعل و انواع مختلف سرقت (حتی جیب بری) جرم شدید محسوب میشود. رویکرد قانونگذار مشکلآفرین و محل انتقاد است. چطور میتوان سرقت یک عدد مرغ یا یک شیء کوچک از مغازه یا داخل خودرو یا کیف قاپی را همتراز سرقت از یک جواهرفروشی یا بانک تلقی و از پلیس خواست که نسبت به کشف یا تحقیقات در خصوص هر دو اهتمام داشته باشد؟ همین پرسش را در خصوص جرائم ظاهراً شدید دیگر نیز می توان مطرح کرد: از نظر قانونگذار، کلاهبرداری، تخریب، خیانت در امانت به اندازه ۵۰ هزار تومان مثل یک سرقت مسلحانه است و پلیس قانوناً موظف است تمام امکانات فنی و علمی خود را برای جمعآوری ادله به کار بندد .