نوآوران آنلاین- بحث افزایش حقوق کارمندان از جمله مباحثی است که این روزها مطرح می‌شود، اما مشخص نیست که این اقدام قرار است با چه سازوکاری صورت گیرد تا امکان افزایش قیمتها به صفر برسد. نکته بسیار مهم و قابل تأملی که در این میان وجود دارد این است که افزایش حقوق و بالا رفتن تورم به دور تسلسل باطل تبدیل نشود که یکی پس از دیگری در اقتصاد رُخ دهد.
در همین خصوص به گفت‌وگو با کارشناسان حوزه اقتصادی پرداختیم و جویای نقطه نظرات کارشناسی آن‌ها در همین خصوص شدیم.
فزونی تقاضا بر عرضه زمینه را برای گرانی مجدد ایجاد می‌کند
حمیدرضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران طی گفت‌وگویی با خبرنگار روزنامه نوآوران با بیان این‌که افزایش حقوق متناسب با بالا رفتن قیمتها اقدامی منطقی است، اظهار داشت: متأسفانه به دلیل نبود سیاست‌های مناسب در کشور این اقدام ممکن است به ضرر مردم تمام شود؛ چراکه در صورتی که عرضه کالاها متناسب با افزایش قدرت خرید مردم بیشتر نشود، این فزونی تقاضا بر عرضه زمینه را برای گرانی مجدد کالاها ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: در بررسی راهکارهای مناسب برای رفع مشکل گرانی در صورت افزایش حقوق کارمندان باید این نکته را موردتوجه قرار دهیم که نیازمند نقشه راهی برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصاد کشور هستیم و این نقشه راه نباید فقط معطوف به افزایش دستمزدها و یا بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر بهبود وضعیت معیشتی مردم گفت: دولت باید با در پیش گرفتن سیاست‌های مناسب زمینه‌های گسترش رفاه در جامعه را ایجاد کند. به عنوان نمونه اخیراً که شاهد نوسانات قیمتی ارز و رها شدن این بازار بودیم، دولت باید از طریق بانک مرکزی اقدام به کنترل بازار می‌کرد تا اتفاقات تلخ را شاهد نباشیم.
صالحی با بیان این‌که گرانی ارز نتایج منفی خود را در سایر بازارها نشان داد، مطرح کرد: با وجود گرانی‌های فزاینده کارمندان همچنان با حداقل حقوق مصوب وزارت کار به زندگی می‌پردازند و در تأمین بسیاری از نیازهای‌شان با مشکل مواجه هستند که این امر نشان از آن دارد که اقتصاد ایران نیازمند بازنگری است.
وی تأکید کرد: دولت باید با تیم اقتصادی خود طرح‌هایی را برای رفع مشکلات طراحی و به مرحله اجرا برساند؛ یکی از این طرح‌ها تناسب میان حقوق و دستمزدها و هزینه‌هاست، اما مشکلی که در این میان وجود دارد این است که ممکن است بالا رفتن حقوق‌ها گرانی دوباره قیمت همه کالاها را شاهد باشیم که در چنین شرایطی ضروری است دولت با برنامه‌ریزی و عاقلانه و با درایت عمل کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران همچنین بر بازگشت رونق به بخش‌های تولیدی کشور تأکید کرد و گفت: باید شرایط به سمتی رود که عرضه نیز متناسب با تقاضا افزایش یابد و به این ترتیب از یک سو امکان گرانی کالاها به حداقل می‌رسد و به این ترتیب تورم نیز کنترل می‌شود؛ از سوی دیگر افزایش تولید داخلی و صادرات به خارج از کشور فرصتی برای درآمدزایی ایجاد می‌کند.
افزایش حقوق نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب بالا رفتن قیمتها شود
در ادامه به گفت‌وگو با سید کاظم دوست حسینی، مشاور مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و عضو سابق اتاق بازرگانی تهران پرداختیم.
وی معتقد است اگر با توجه به هزینه‌‌های بالای کنونی قدرت خرید مردم افزایش نیابد قطعاً مردم در گذران زندگی با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند. از این رو ضروری است که تغییری در حقوق کارمندان حاصل شود.
دوست‌حسینی با تأکید بر این‌که افزایش حقوق کارمندان باید تابعی از تورم باشد، اظهار داشت: افزایش حقوق نباید به‌گونه‌ای باشد که موجب بالا رفتن قیمتها شود. نکته بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر بخش دولتی ما از افزایش حقوق منتفع شود به تبع آن بخش خصوصی نیز به ناچار باید نسبت به افزایش حقوق کارکنانش اقدام کند. به دنبال آن کسبه ما نیز با همین دیدگاه پیش می‌روند و تورم را به معنای واقعی کلمه شاهد خواهیم بود.
وی با بیان این‌که بخش‌های خصوصی توان افزایش قیمتها را ندارند، مطرح کرد: برای بخش‌های دولتی نیز این افزایش حقوق بار مالی به دنبال خواهد داشت و به دنبال آن دولت به ناچار باید اقدام به چاپ اسکناس کند و مجدد تورم را تجربه خواهیم کرد.
مشاور مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان این‌که افزایش قدرت خرید مردم فی‌نفسه بد نیست، افزود: در این میان بحث تنظیم بازار و ایجاد تناسب میان عرضه و تقاضای کالاها امری ضروری به نظر می‌رسد؛ چراکه خواه ناخواه بیشتر شدن حقوق و دستمزدها تورم را به دنبال خواهد داشت.
دوست‌حسینی ادامه داد: اگر بالا رفتن دستمزدها بدون در نظر داشتن فشاری باشد که در نتیجه افزایش دوباره و حتی چندباره قیمتها بر مردم وارد می‌شود قطع یقین باید گفت این اقدام محکوم و غیرقابل قبول است؛ چراکه نتایجی عکس به دنبال داشته و حتی شاید بتوان آن را حرکتی پوپولیستی عنوان کرد که برای مقطعی کوتاه فقط مسکنی مقطعی خواهد بود و در بلندمدت تبعات بد خود را در پی خواهد داشت.