کد خبر : 251805 تاریخ : ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۶ شهريور - 18:56
کاهش هزینه های دولت از طریق خصوصی سازی مرتضی افقه / استاد دانشگاه

نوآوران آنلاین- بودجه سال 99 در شرایطی به تصویب رسید که خبری از مشکلات کنونی هم چون شیوع گسترده کرونا و تأثیرپذیری بالای اقتصاد از این ویروس نبود.

در وضعیت کنونی اقتصاد شاهد بروز مشکلاتی هستیم که از قبل باقی مانده اند و کرونا موجب بدتر شدن آن شده است. جای خالی نظارت های مسؤولان در مقابله با گرانی همواره احساس شده است، اما اکنون به اوج خود رسیده و در غیاب ناظران، شاهد قیمتگذاری های عجیبی در اقتصاد هستیم.

زمانی که بودجه تدوین شد و به تصویب رسید مسؤولان توجه چندانی به مشکلات اقتصادی نداشتند و به همین دلیل اکنون با کسری مواجه شده ایم.

هزینه های اداره کشور در حال حاضر بسیار بالاست و دولت قادر به تأمین آن ها نیست. در چنین شرایطی باید به نحوی از بار هزینه ها کم کند و بر درآمدها بیافزاید تا تعادل برقرار شود.

یکی از راه هایی که در این زمینه می تواند انجام دهد کمک به بخش های تولیدی و صنعتی برای افزایش کمی و کیفی سطح محصولات شان تا از این طریق بتواند در خارج از کشور نیز بازارهایی ایجاد کند و در وضعیت فعلی که امکان صادرات نفت وجود ندارد با صادرات محصولات غیرنفتی درآمد کسب کند و بتواند از عهده تأمین هزینه برآید.

متأسفانه هیچ گونه حمایتی از بخش های تولید و صنعت نمی شود و نمی توان امید به بهبود محصولات شان و ارزآوری از طریق صادرات غیرنفتی داشت.

اتکا به ارزآوری نفتی سال هاست که رویه معمول در کشور ما بوده است و در هنگام بودجه نویسی همواره مورد توجه بوده است، اما انتظار می رفت که تدوین بودجه سال 99 با توجه به تحریم های این حوزه بود.

به اعتقاد من باید دولت از هر راه صحیحی که می تواند اقدام به جبران کسری بودجه کند تا کشور با مسائل بحرانی تر و حادتری مواجه نشود.

در چنین شرایطی باید از ظرفیت ها و پتانسیل های بخش خصوصی کشور به خوبی استفاده شود و امکان اداره برخی از بخش ها را برای آن ها فراهم کرد.

متأسفانه این نکته همواره مغفول واقع شده است و اولین راهی که دولت ها برای جبران کسری بودجه به آن توجه کرده اند، چاپ اسکناس بوده است؛ در حالی که این اقدام موجب عمیق تر شدن تورم می شود و گرانی های بسیار بالایی در همه بازارها به دنبال خواهد داشت.