نوآوران آنلاین- مجلس یازدهم اکنون در آغاز راه است و انتظاراتی از نمایندگان مردم وجود دارد که متناسب با وظیفه قانونی شان است. این روزها بیش از هر زمان دیگری نیاز به مجلسی قوی، ناظر و با روحیه پیگیری امور مردم احساس می شود؛ چراکه نتیجه عملکرد سال ها فعالیت اشتباه مسؤولان اکنون در بخش های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی ظهور و بروز یافته است و معیشت مردم را در وضعیت اسفباری قرار داده است.
در چنین شرایطی نمایندگان مردم باید ضمن تصویب طرح ها و لوایحی که به صلاح اقتصاد کشور و درنهایت مردم باشد، از ابزارهایی که قانون در اختیارشان نهاده است در جهت ایجاد شرایط مناسب بهره ببرند.
بهارستان نشینان در هر زمینه ای که احساس کردند دولتمردان به خوبی به وظایف شان در راستای تأمین انتظارات مردم عمل نمی کند باید ضمن حفظ وحدت ملی، از مسؤولان مربوطه درخصوص نقص عملکردشان توجیه قانع کننده ای را طلب کنند.
در همین خصوص به گفتوگو با احمد پورفلاح، مشاور عالی رئیس اتاق ایران و همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.
* طی سال های اخیر بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی به شدت تحت فشار مالی بودند که بخشی از این اتفاق به نبود قوانین مناسب بازمی‌گردد. به نظر شما باید مجلس یازدهم چه اقداماتی در زمینه تصویب قوانین حمایتگر از بخش های مختلف اقتصاد انجام دهد؟
بله. متاسفانه همان طور که اشاره کردید اقتصاد ایران روزهای بسیار بغرنجی را می گذراند؛ به ویژه در حوزه تولید و صنعت از زمانی که طرح هدفمندی یارانه ها اجرا شد شاهد آسیب های بسیاری به این حوزه ها بوده ایم. پس از تصویب قانون هدفمندی یارانه ها توسط مجلس وقت، چنین مقرر شد که بخش های مولد اقتصاد ایران نیز از مابه‌التفاوت قیمت حامل های انرژی، سهمی به طور ماهانه دریافت کنند که این اتفاق نیفتاد و روز به روز وضعیت شان بدتر شد. انتظار می رفت نمایندگان مردم در مجلس در آن زمان نسبت به این وضعیت واکنش نشان دهند و اقداماتی در راستای اصلاح این قانون انجام دهند یا این که تدابیری بیاندیشند که راهی برای عدم اجرای صحیح قوانین توسط دستگاه اجرایی کشور وجود نداشته باشد، اما متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاد و بی توجهی مسؤولان موجب شد تا بخش های مهم و مولد اقتصادی بدترین شرایط را تجربه کنند. افزون بر این امر چندی بعد با نوسانات بسیار شدید ارز مواجه شدیم که ادامه فعالیت اقتصادی را برای فعالان حوزه تولید سخت و بدون توجیه منطقی کرد. بسیاری از تولیدکنندگان با جهش یکباره نرخ ارز در تهیه مواد اولیه لازم برای تولیدات شان دچار مشکل شدند و متأسفانه هیچ گونه حمایتی نیز از سوی مسؤولان در زمینه تقویت این حوزه ها صورت نگرفت؛ این در حالی است که اگر چرخ های اقتصاد کشور به واسطه تولیدات داخلی نچرخد، کل اقتصاد متحمل زیان می شود و به تدریج با تعطیلی بنگاه های تولیدی و بخش صنعت کشور مواجه می شویم که حتی برای تهیه ساده ترین نیازهای مردم نیز به ناچار باید به واردات روی آوریم. در شرایط کنونی از نمایندگان مجلس انتظار می رود که نگاه ویژه ای نسبت به بهبود اقتصاد کشور داشته باشند و در این میان توجه خاصی نسبت به حوزه مهم تولید مبذول داشته باشند. شرایط کشور ایجاب می کند قوانینی متناسب با وضعیت فعلی و در جهت تقویت بخش های مولد و ارائه کمک های مالی به آن ها تصویب شود. البته قوانینی که قابلیت اجرا داشته باشند و دولت ملزم به عمل به آن ها باشد. در حال حاضر بخش های اقتصادی کشور چشم انتظار عملکرد مجلسی ها برای بهبود وضعیت هستند.
* تصور می کنید تصویب قوانینی در راستای افزایش حمایت های مالی از بخش های تولید و صنعت کشور می تواند درمان دردهای این حوزه ها باشد؟
نمی توان فقط به تصویب قوانین اتکا کرد، بلکه باید در این میان به برخی نکات نیز توجه کرد. این نکته صحیح است که وظیفه مجلس، تصویب قوانین است و دولت رسالت اجرای آن ها را بر عهده دارد، اما توجه داشته باشیم که نمایندگان مجلس به واسطه رأیی که مردم به آن ها داده اند رسالت سنگینی درخصوص نظارت بر بخش های مختلف دارند. این که طی سال های اخیر شاهد حقوق های نجومی برخی مدیران در دستگاه های مختلف کشور بودیم نتیجه عدم تحقیق و تفحص به موقع از عملکردها و هزینه کردهای آن هاست. از نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم در خانه ملت انتظار می رود نسبت به شناسایی منافذی که امکان فساد اقتصادی را فراهم می کند اقدامات جدی کنند و با نظارت بر بخش های مختلف کشور اجازه ندهند برخی افراد حقوق مردم ایران را زیر پا بگذارند. اگر توان نظارتی مجلس تقویت شود قطعاً نظارت ها تشدید می یابد و زمینه های تضییع حقوق مردم از بین می رود و مردم نیز اعتماد بیشتری به مسؤولان خواهند داشت.