کد خبر : 249101 تاریخ : ۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد - 19:13
عارف: با سلایق شخصی نمی‌ توان کشور را اداره کرد رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در نامه ای به مردم ایران و موکلین خود ضمن ارائه گزارشی از عملکرد فراکسیون امید به تشریح چالشهای مهم کشور پرداخته و راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت فعلی ارائه کرده است.

نوآوران آنلاین- عارف در این نامه که با عنوان "گزارشی به مردم" منتشر شده است "کرونا" را سرآغاز تحول در حکمرانی دانست و با بیان اینکه دولت، مجلس و قوه‌قضاییه در دوران جدید باید نظامی باز و شیشه‌ای باشند بر لزوم فاصله گرفتن از سلایق شخصی برای سیاست‌گذاری در همه شئونات کشورداری تاکید کرد. محمدرضا عارف در این نامه تاکید کرده است که تقابل‌های بی‌حاصل، فریادزدن‌های تنش‌آفرین، قضاوت‌های مخرب، سخنرانی‌های هیجانی باید جایش را به تعامل، آرامش و گفتگو‌های مبتنی بر اشتراکات بدهد.

او در همین راستا تاکید کرده است: رویه و اعتقاد من این است که بدون آنکه فریاد بزنم، یا در دام هیاهوی تبلیغاتی گرفتار شوم و یا در جنگ لفظی و کلامی با دیگران، منابع ارزشمند کشور را معطل تصمیم‌گیری نمایم، به شما گزارش دهم. هم از گذشته و هم از برنامه‌های پیش‌رو تا از دل همه تهدیدها، محدودیت‌ها، چالش‌ها، بی‌انصافی‌ها، تخریب‌ها و ... راهکارهایی برای برون‌رفت از چالش‌های پیش‌روی کشورمان شناسایی و اجرایی گردد.

رئیس فراکسیون امید مجلس دهم همچنین در این نامه خاطرنشان کرده است: ضمن پذیرش نقدها، خواهم گفت که چگونه تلاش شده است بسیاری از اقدامات و مصوبات خوب همکارانم در فراکسیون امید نادیده گرفته شود و سایه نا امیدی توسط برخی رسانه‌ها و جریان‌ها و افراد خاص بر سر کشور مستولی شود. با شما خواهم گفت چگونه از دل تکثر آراء، دیدگاه‌ها و اختلاف نظرات جدی در درون جبهه اصلاحات، تلاش شد تا رویکرد و راهبرد واحدی در درون جبهه اصلاحات دنبال گردد. با شما از بی‌مهری‌ها و رد صلاحیت‌های گسترده افراد خدوم و کارآمد خواهم گفت تا چگونه رقیبان جبهه اصلاحات از فضای سرد سیاسی و دلخوری بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان، نهایت بهره‌برداری را با رد صلاحیت گسترده تکمیل نمایند که این نه به نفع کشور است، نه به نفع جریان‌های سیاسی و حتی اصول‌گرایان.

عارف همچنین در بخشی از نامه مطرح کرده است: با همدلی و مشارکت آحاد مردم با هر سلیقه و باوری، نمی‌توان بر بحران‌ها فائق آمد و در مسیر توسعه قرار گرفت. مهارت صبر ،امید و گفتگو باید در بین سیاست‌مداران، دولت‌مردان، مجلسیان، ناظران، مدیران و ... به طور جدی گسترش یابد و در جوانان تمرین شود و توسعه یابد. تقابل‌های بی‌حاصل، فریادزدن‌های تنش‌آفرین، قضاوت‌های مخرب، سخنرانی‌های هیجانی باید جایش را به تعامل، آرامش و گفتگو‌های مبتنی بر اشتراکات بدهد. فضای مجازی به جای افشاگری و پرده‌دری می‌تواند با سعه صدر و آزاد گذاشتن انتخاب افراد، به بستری برای گفتگوها و تبادل آراء و ایجاد مزیت‌های جدید تبدیل گردد. محدودیت‌های اعمال شده بر روی بستر‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی جز به فرصت‌سوزی و از دست دادن امکان رشد منجر نمی‌شود.

وی در خصوص سیاست‌خارجی نیز عنوان کرده است: سیاست‌خارجی باید الگوی دیپلماسی فعال، تنش‌زدا، آشتی‌جو و البته مقتدر را توسعه دهد. مناسبات و رویکردهای توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر رونق و جهش تولید، الزام دستیابی به بازارهای بین‌المللی و ارتقاء توان رقابت‌پذیری فعالین اقتصادی را ضروری می‌کند. ثبات رویه در صادرات و واردات یک ضرورت برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی است. در کنار آن، دوری از تنش‌های غیر ضروری و هزینه‌زا به خصوص با کشورهای منطقه باید در سیاست‌های خارجی پررنگ‌تر شود و ارتباط با کشورهای دنیا و بخصوص کشورهای اسلامی همسایه و منطقه و بر اساس تامین منافع اقتصادی جایگزین الگوهای مخاطره‌آمیز گردد. برای این منظور، اجماع ملی و هم‌افزایی نهادهای سیاست‌گذار و مجری و مدنی برای رفع مخاطرات علیه امنیت و اقتصاد ایران یک ضرورت است. تغییر رویکرد فرساینده اختلافات داخلی نهادهای مختلف و یا حتی غیر مسئول در سیاست‌خارجی باید وجه همت دولت و مجلس آینده با دیگر ارکان نظام باشد.

عارف، بازطراحی ساختار اقتصادی به منظور تامین حداقل نیازهای معیشتی، تامین اجتماعی، شغل و رفاه و مسکن مردم را یک ضرورت در تغییر پارادایم مدیریتی کشور دانست و عنوان کرد: تغییر سیاست‌های دولت برای تاب‌آوری اقشار ضعیف و کسب‌وکارهای خرد در کوتاه‌مدت از محل کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح قانون بیمه بیکاری و فروش دارایی‌ها از جمله راهکارهای مناسب است. در میان‌مدت ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور، افزایش بودجه‌های عمرانی مولد به منظور ارتقاء تقاضا در رویکردی مبتنی بر توسعه پایدار و نه مبتنی بر چانه‌زنی و سهم‌دهی و بعضا باج دهی به حوزه‌های انتخابیه مجلس از راهکارهای مورد توجه در شرایط پساکرونای ایران است.

همچنین بازنگری در ساختارهای سیاست‌گذاری، تسهیل فضای کسب‌وکار، اصلاح تصمیم‌های موردی سال‌های گذشته که به رویه تبدیل شده است، دوری از تورم برنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و قوانین، حذف شوراها و نهادهای موازی تصمیم‌گیری و بازگشت ارکان حکمرانی به جایگاه واقعی خود ضرورتی‌ است برای حکمرانی خوب و ایجاد زیرساخت تحول اقتصادی کشور.