نوآوران آنلاین-رضا رحمانی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی و نشست بخش خصوصی و دولت در بوشهر اظهارداشت: همچنین خودروهای موجود در گمرک که بصورت قانونی هستند از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکلی برای ترخیص ندارد و در این خصوص از دولت مصوبه گرفتیم هرچند عده ای برعلیه ما در فضای مجازی تهمت زدند.
وی گفت: هرجا در زمینه ترخیص کالا و خودروهای موجود درگمرکات مانعی بوده یا خودشان خلاف قانون عمل کرده اند و یا از طرف وزارتخانه دیگری مشکل درست شده است.
رحمانی یادآورشد: کالاهایی که حکم قضایی دارند و مربوط به برخی شرکت‌هایی است که مشکل داشتند ما نمی توانیم کاری کنیم برخی از کالاها نیز از طرف برخی مراجع دیگر از جمله سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی مشکل دارند که باید حل کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:در راستای رونق تولید در زمان حاضر هیچ محدودیتی برای صادرات در کشور وجود ندارد و استان بوشهر معین دیگر استانها در صادرات کالا به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌شود .
وی با بیان اینکه امسال در راستای رونق تولید، صادرات به کشورهای همسایه را دنبال می‌کنیم اظهارداشت: باتوجه به موقعیت استان بوشهر و مرز دریایی آن با کشورهای حوزه خلیج فارس معین بودن این استان برای صادرات نه تنها به قطر بلکه به سایر کشورهای همسایه را می‌پذیریم.
رحمانی یادآورشد: برخی از استان‌های کشور از جمله بوشهر، فارس و هرمزگان در کشورهای همسایه سرمایه گذارانی دارند که باید از حضور آنها بعنوان یک فرصت ، ظرفیت و سرمایه استفاده کرد.
وزیرصنعت گفت: این افراد بعنوان ظرفیتی در خارج از کشور و بخش خصوصی به عنوان ظرفیتی در داخلی به‌شمار می‌روند که باید از آنها بهره برد.
وی اظهارداشت: باتوجه به مسابقه‌های جام جهانی در کشور قطر، امسال اتاق بازرگانی بوشهر مسئولیت صادرات به این کشور و میز قطر را باید اداره کند.
وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت: اتاق بازرگانی بوشهر افزون بر کشور قطر می تواند برای هریک از کشورهای همسایه صادرات انجام دهد.
وی تاکید کرد: این وزارتخانه برای بحث صادرات هیچ مشکلی ندارد و هرکسی که توانایی دارد می‌تواند دراین بخش و ماموریت کشور را کمک کند.
رحمانی اضافه کرد: این میزان صادرات در شان وضعیت فعلی ما نیست و فعالان این بخش در استان‌هایی مانند بوشهر می‌توانند با دادن راهکارهای مناسب برای بهبود شرایط به ما کمک کنند.
وی در خصوص صادرات خرما گفت: با توجه به ظرفیت استان بوشهر در این محصول تلاش می‌شود اعتبارات تبصره ۱۸ به صنایع مختص این محصول از جمله فرآوری و بسته بندی متمرکز شود.
وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: فعالان این بخش می‌توانند روی مازاد محصولات صنعتی وکشاورزی برای صادرات اقدام کنند.
رحمانی اضافه کرد: در بسیاری از کالاها از جمله کاشی و سرامیک ۲ برابر ظرفیت داخلی تولید وجود دارد که با بازاریابی و برپایی نمایشگاه می توان در کشورهای دیگر بازاریابی و زمینه صادرات را فراهم کرد.