کد خبر : 20063 تاریخ : ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱ شهريور - 00:12
معاون وزیر علوم دولت اصلاحات در گفت‌و‌گو با نوآوران: دیپلماسی اقتصادی فعال؛ گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور «دیپلماسی اقتصادی»؛ واژه‌ای که در عین اهمیت بسیار زیاد در پیمودن مسیر توسعه کشورها اما تاکنون در ایران مغفول واقع شده است.

نوآوران آنلاین-درحقیقت می‌توان گفت دیپلماسی اقتصادی ابزاری مهم برای حرکت در مسیر تحقق اهداف بلندمدت توسعه‌ای است. متأسفانه طی سال‌های اخیر که بدترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و از نظر اقتصادی مشکلات بسیاری ایجاد شد. از جمله آن‌ها می‌توان به رکود اقتصادی اشاره کرد که متأسفانه همچون کلافی سردرگم بخش‌های صنعتی و تولیدی را درگیر خود کرده بود. خوشبختانه دستگاه دیپلماسی دولت یازدهم موفق شد پس از مذاکرات بسیار، پرونده هسته‌ای ایران را که بیش از یک دهه بی‌نتیجه مانده بود، به پایان برساند و با امضای برنامه جامع توافق هسته‌ای تحت عنوان برجام، عملکرد درخشانی در کارنامه دیپلماسی خود ثبت کند. اکنون که در دوران پسابرجام به سر می‌بریم و شاهد رفت‌وآمد هیأت‌های اروپایی بسیاری به ایران هستیم، انتظار می‌رود که دستگاه دیپلماسی دولت دوازدهم با توجه به جایگاه مهم «دیپلماسی اقتصادی» زمینه‌های گسترش مناسبات با سایر کشورها را فراهم نماید.

در همین خصوص به گفت‌و‌گو با غلامرضا ظریفیان، معاون وزیر علوم دولت اصلاحات پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.
نمایندگان مجلس به منتخبان منتخب مردم اعتماد کردند و با رأی بالا به غیر از یک مورد آن هم دررابطه با وزیر نیرو به همه وزرای پیشنهادی روحانی اعتماد کردند. البته این اعتماد را نمی‌توان چک سفید تلقی کرد؛ چراکه نمایندگان مجلس به نمایندگی مردم وظیفه دارند مصالح ملی را در نظر داشته باشند. شما تا چه اندازه ضروری می‌دانید که دولت دوازدهم این اعتماد را قدر بداند و با تمام توان و انگیزه در راستای تحقق مطالبات مردم گام بردارد؟

منطق قضیه این است که وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم با ارائه برنامه‌های خود به نمایندگان مجلس، تعهد کردند که در راستای رفع مشکلات گام بردارند. نمایندگان مجلس نیز براساس این تعهدات به آن‌ها رأی دادند. به بیان دیگر می‌توان گفت کابینه دوازدهم با کسب رأی اعتماد عهدی را با نمایندگان بستند. اگر این عهد را با منطق مدنی مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان گفت شفافیت و صداقت مهم‌ترین اصل یک جامعه مدنی است. از این رو وزرای محترم باید در راستای تحقق برنامه‌های وعده داده شده حرکت کنند چراکه به همین اعتبار اکثریت نمایندگان مجلس به وزرا رأی اعتماد دادند. این برنامه طبیعتاً باید کمک کند که جامعه ما طی چندین سال آینده بتواند مشکلات را سامان بخشد. در حال حاضر انسجام و همبستگی میان قوا و همچنین مردم را می‌توان به‌مثابه سکوی پرتابی به سوی آینده دانست.مردم در 29 اردیبهشت به خوبی نشان دادند که در مواقع مهم و سرنوشت‌ساز در صحنه حضور دارند؛ این حضور با اقتدار و اعتماد عمومی به دولت دوازدهم را می‌توان سرمایه اجتماعی عنوان کرد. این سرمایه اجتماعی می‌تواند سکوی پرتاب قوی برای حرکت به جلو باشد و از این پس شاهد وفاق و همبستگی جدی برای رفع مسائل کلان کشور خواهیم بود. در شرایط کنونی در جامعه با چالش‌ها و ابرچالش‌های بسیاری مواجه هستیم و باید گام‌هایی برداشته شود که گره‌های بزرگ توسعه پایدار در جامعه ما برداشته شود. اشتغال و مشکل بیکاری جوانان، آسیب‌های اجتماعی، حاشیه‌نشینی و همچنین نظام بانکی نابه‌سامان از جمله ابرچالش‌هایی هستند که به مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه تبدیل شده‌اند. به اعتقاد من این ابرچالش‌ها را باید با یک برنامه منسجم و عملیاتی جدی که توسط دولت و مجلس صورت می‌گیرد، رفع کرد. حقوق شهروندی نیز از جمله مسائل بسیار مهم جامعه ماست که باید در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گیرد و زیبنده نیست که جامعه ما با خشونت‌های رفتاری مواجه باشد. رشد نزاع‌ها و طلاق‌ها که متأسفانه اکنون شاهدش هستیم، از جمله موضوعاتی است که باید سریع‌تر مورد بررسی قرار گیرند و چاره‌ای برای رفع آن‌ها اندیشیده شود. باید تلاش‌ها به سمتی پیش رود که نشاط به جامعه بازگردد. دولت باید با برنامه جدی و منسجم عهدی را که وزرا بر اساس آن تعهدات رأی اعتماد گرفته‌اند با واقعیات و امکانات موجود محقق کنند.

اعتماد قاطع مجلس به وزرای پیشنهادی دوازدهم نشان از آن دارد که نمایندگان مجلس سعی دارند دولت را در ادامه همان مسیر صحیح که همان خدمت به مردم است همراهی کنند. به نظر شما از این پس شاهد تعامل بیشتر مجلس و دولت در زمینه‌های مختلف خواهیم بود؟
مجلس در رأی اعتماد به وزرا سنگ‌تمام گذاشت و دولت نیز تلاش کرد که کابینه‌ای معرفی نماید که منجر به این اعتماد حداکثری شود. خوشبختانه تاکنون شاهد تعامل خوب میان مجلس و دولت بودیم که امیدوارم مجدانه پیگیری و این وفاق بیش از پیش تقویت شود. به نظر من رسانه‌ها، صاحب‌نظران و اندیشمندان و گروه‌های مرجع نیز باید این تعامل را به خواست ملی تبدیل کنند. حداقل در دو دوره ریاست‌جمهوری قبل از روحانی شاهد شکاف‌های جدی در عرصه‌ها و سطوح مختلف میان قوای حاکمیتی بودیم و نتیجه این شد که علی‌رغم دارا بودن سرمایه‌های عظیم و استثنایی، جامعه ما نتوانست از توسعه لازم برخوردار شود و به شدت آسیب دید و فاصله میان قوا بیشتر شد. هرچه شکاف و اختلافات بیشتر شود و توهمات جای واقعیت‌ها بنشیند و گفت‌و‌گو جای خود را به تنازع و اختلاف ‌دهد، دودش به چشم ملت ایران می‌رود. چراکه جامعه ما به اندازه کافی با مشکلات مواجه است و دیگر تاب مقاومت در برابر چینی مسائلی را ندارد. مجلس در عین حمایت از دولت باید نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کند و از اختلافات بی‌حاصل که نتیجه‌ای جز مأیوس شدن مردم و از بین رفتن سرمایه اجتماعی ندارد، دوری کند.

سفرای بسیاری از کشورها همچون کُره و ژاپن علاوه بر فعالیت‌های دیپلماتیک در راستای گسترش مناسبات اقتصادی نیز تلاش می‌کنند و همین امر موجب توسعه اقتصادی این کشورها شده است. دکتر ظریف نیز در جلسه دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی بر این مهم تأکید کرد که اقتصاد را محور دیپلماسی قرار خواهد داد. شما ضرورت توجه به دیپلماسی اقتصادی را در دولت دوازدهم تا چه حد می‌دانید؟

پرواضح است که وزارت امور خارجه باید به سمت تغییر ساختار حرکت کند و معاونت سیاسی و معاونت اقتصادی را در کنار سایر معاونت‌ها قرار دهد. ایران در منطقه‌ای بسیار حساس و در عین حال غنی قرار گرفته است و جهان امروز به جوامعی همچون ایران نیاز دارد. محصولاتی در کشور تولید می‌کنیم که متأسفانه موفق نشدیم به فرآورده‌های بالادستی تبدیل کنیم و به شکل خام به فروش می‌رسد. وضعیت فروش نفت و مازاد آن نیز در کشور به‌گونه‌ا‌ی نیست که مشکل اشتغال را رفع نماید. از این رو باید از مزیت‌های بسیار خوب نسبی که در کشور وجود دارد، حداکثر استفاده را نماییم. علاوه بر این باید این نکته نیز را مورد توجه قرار دهیم که بسیاری از کشورها به ضرورت و نقش و جایگاه دیپلماسی اقتصادی پی برده‌اند اما متأسفانه این مهم در ایران مورد غفلت واقع شده است. این در حالی است که دستیابی به صلح پایدار بدون توجه به دیپلماسی اقتصادی ممکن نخواهد بود که این امر نقش مهم و حیاتی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط را نشان می‌دهد. سفرای کشورمان باید در حین مأموریت خود در سایر کشورها در راستای گسترش مناسبات اقتصادی تلاش کنند و به نحوی بر دوسویه بودن امنیت سرمایه‌گذاری در ایران تأکید کنند. برکسی پوشیده نیست که خروج از رکود و رفع مشکلات اقتصادی به‌ویژه اشتغال در گروی افزایش مناسبات با سایر کشورهاست. به بیان دیگر می‌توان گفت در پیش گرفتن دیپلماسی فعال اقتصادی و پیوند با اقتصاد منطقه و جهان گره‌گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی است و این رسالت مهمی است که وزارت امور خارجه باید مورد توجه ویژه قرار دهد.

خبرنگار: آرزو قادری