نوآوران آنلاین-به گزارش فارس، قاضی ناصر سراج در نشست مشترک با رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو، سید جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا، نمایندگان شرکت‌های قطعه‌ساز و رضا شیوا رئیس شورا و مرکز ملی رقابت برگزار شد، با اشاره به شرایط نابسامان صنعت خودرو گفت: شرایطی که برای صنعت خودروسازی ایجاد شد، همه مربوط به تحریم‌های خارجی نیست. چنانچه در این حوزه مدیریت صحیحی صورت می‌گرفت، امروزه شاهد این حجم از مشکلات نبودیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ابراز تأسف از عدم خودکفایی در تأمین قطعات خودرو‌های داخلی، گفت: یکی از مسؤولان سابق ایران‌خودرو که هم‌اکنون وارد صنعت دیگری شده، سال‌ها قبل در یکی از جلسات ادعا کرده بود که همه قطعات خودروی تولیدی آن شرکت به جز یک قطعه داخلی است اما بعد از تحریم‌ها متوجه شدیم آنچه ادعا شد یا واقعیت نداشت و یا اگر واقعیت داشت مدیریت طوری بود که همه توپ‌ها به زمین تحریم‌ها انداخته شود و امروزه با مشکلات جدی مواجه شویم.

وی با اشاره به اهمیت صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو به‌طور غیرمستقیم همه کشور را درگیر خود کرده است و شرکت‌های خودروساز نتوانسته‌اند حداقل پاسخگوی افرادی باشند که در پیش‌فروش‌ها ثبت‌نام کرده و پول خودرو را کاملاً پرداخت کرده‌اند.

قاضی سراج با اشاره به تلاش‌های سازمان بازرسی کل کشور برای رفع مشکلات صنعت خودرو گفت: سازمان بازرسی طی ماه‌های گذشته همه تلاش خود را برای کمک به خودروساز‌ها و قطعه‌ساز‌ها کرده است. طی این مدت، هیچ‌وقت نخواسته‌ایم در خصوص خودروساز‌ها مچ‌گیری کنیم. بلکه بالعکس حتی در ترخیص قطعات از گمرک و یا تأمین نقدینگی قطعه سازان در شورای پول و اعتبار و ... کمک کرده‌ایم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر انتظار داریم خودروساز‌ها هم گام‌های اساسی در راستای حل مشکلات مردم بردارند. متأسفانه طی بازرسی‌هایی که از سایت‌های خودروسازی داشته‌ایم مشخص شد که تعداد زیادی از خودرو‌ها به‌واسطه یک قطعه جزئی مانند ساعت روی داشبورد یا سنسور دنده عقب در پارکینگ‌ها انبار شده است؛ این در حالی است که به‌راحتی می‌توان با کسر قیمت آن قطعات جزئی و با تزریق این خودرو‌ها به بازار، التهاب بازار را کاهش دهیم.

وی مشکل دیگر صنعت خودرو را انحصار قطعه سازان عنوان کرد و افزود: متأسفانه در حمایت از قطعه سازان جزء، اقدامی صورت نگرفت. این در حالی است که تولید اکثر قطعات در انحصار چند شرکت خاص است که معتقدم اگر به قطعه سازان جزء میدان داده می‌شد، وضعیت این‌طور نمی‌شد. چندی قبل که از نمایشگاه تولید ملی بازدید کردم، چند شرکت قطعه ساز خرد بودند که اعلام آمادگی کردند حاضرند بسیاری از قطعه‌ها را تولید و به خودروساز تحویل بدهند. از این بابت امیدوارم شرکت‌های خودروساز بیشتر با این شرکت‌ها تعامل داشته باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مباحث مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی گفت: از این تریبون اعلام می‌کنم که سازمان بازرسی کل کشور قطعاً اجازه واگذاری بلوکی شرکت‌های خودروساز را به دلیل جلوگیری از انحصار نخواهد داد. حتماً باید واگذاری خرد و به بخش خصوصی واقعی باشد. این‌طور نیست که اجازه بدهیم شرکت‌های خودروساز به یک یا چند مجموعه خاص واگذار شود و در نهایت موجب تغییر کاربری کارخانه‌ها و بیکاری کارگر‌های شرکت‌های خودروساز شود. اطلاعات ما حاکی از این است که برخی از قطعه سازان بزرگ تعمداً قطعه به بازار کم تزریق می‌کنند تا خودروسازان را تحت فشار بگذارند و به دنبال خرید بلوکی سهام شرکت‌های خودروساز هستند.

وی کنار زدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را اشتباه دانست و گفت: بنده شش سال عضو این شورا بودم. این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو تمام جوانب را در نظر می‌گرفت. امروز معتقدم اگر قیمت‌گذاری در اختیار شورای رقابت بود، هم به نفع خودروساز بود و هم به نفع مصرف‌کننده. چراکه شورای رقابت، بازار را کنترل می‌کرد. متأسفانه امروز، هم تولید دراختیار خودروساز است و هم قیمت حاشیه بازار که قرار است طبق آن قیمت خودرو مشخص شود و برای مشتری حق و حقوقی در نظر گرفته نشده است.

قاضی سراج با تأکید بر پایین آوردن هزینه‌های شرکت‌های خودروساز گفت: متاسفانه شرکت‌های خودروساز، هزینه‌های سرباری دارند که نقشی در تولید ندارد و مدیریت این شرکت‌ها باید پاسخگوی این هزینه‌ها باشند. چرا شرکت خودروساز باید تسلیم فشار‌های فلان مسؤول و فلان نماینده مجلس شود؟! مشکل این است که مدیران گاهی اوقات برای اینکه نمی‌خواهند فشاری روی آنها باشد، فوری تسلیم خواسته‌های دیگران می‌شوند.

وی درباره تأمین نقدینگی قطعه سازان از سوی دولت هم گفت: اگر دولت، نقدینگی داشته باشد قطعاً کوتاهی نمی‌کند. البته در خصوص ممنوعیت واردات خودرو، بنده نیز پیگیری کردم که در دولت چنین موضوعی مصوب شود. چراکه اعتقاد دارم باید از خودروساز حمایت کرد. اما آیا می‌دانید که اگر همین امروز دولت اعلام کند که واردات خودرو حتی بدون تخصیص ارز آزاد شده، چه بلایی بر سر شرکت‌های قطعه ساز و خودروساز می‌آید؛ بنابراین قطعاً سیاست دولت حمایت از خودروسازی است. از طرفی بودجه دولت حد و حدودی دارد. من از شرکت‌های قطعه‌ساز می‌خواهم که کمک کنند تا دولت همچنان سیاست ممنوعیت واردات خودرو را ادامه دهد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بخشی از مشکل نقدینگی خودروساز‌ها توسط خود این شرکت‌ها قابل‌حل است از جمله واگذاری بنگاه‌های اقتصادی (بانک و تیم ورزشی و املاک). کار شرکت خودروسازی بنگاه‌داری نیست و این موضوع از ابتدا اشتباه بود و همه بنگاه‌ها باید واگذار شود. بخشی از این نقدینگی را نیز می‌توان از صرفه‌جویی تأمین کرد؛  همان‌طور که اطلاع دارید بودجه بسیاری حوزه‌ها ممکن است کاهش پیدا کند و شرکت‌های خودروساز هم باید آماده تحمل این فشار‌ها باشند و طوری مدیریت کنند که فشار‌های مالی به حداقل ممکن برسد.

سراج همچنین وعده داد که در صورت لزوم در جلسه شورای پول و اعتبار راجع به اعطای تسهیلات به شرکت‌های خودروسازی دفاع کند.

وی درنهایت از شرکت‌های قطعه ساز خواست به‌رغم مطالبات بسیار سنگینی که از شرکت‌های خودروساز دارند، بازهم همکاری کنند تا با تأمین قطعات کسری خودرو‌های معطل‌مانده از تلاطم بازار خودرو بکاهند.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به حساسیت رئیس قوه قضائیه راجع به قرارداد‌های فروش خودرو گفت: آیت‌الله رئیسی تأکید بسیار روی قرارداد‌های شرکت‌های خودروساز داشته و معتقدند این قرارداد‌ها یک‌طرفه به نفع فروشنده و اجحاف به مشتری است؛ بنابراین حتماً در این زمینه باید یک بررسی و تجدیدنظر انجام شود.

قاضی سراج از خودروساز و قطعه سازان حاضر در جلسه خواست که مشکلات خود را بیان کنند و قول داد چنانچه در اختیار قوه قضائیه باشد تمام تلاش خود را برای حل آن مشکلات به‌کار گیرد.

در بخشی از این نشست رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه قاعدتاً در یک جلسه دو ساعته نمی‌توان در مورد روند چهل‌ساله بحث کرد، افزود: در حوزه خودرو نباید فقط نیمه‌خالی یا نیمه‌پر را دید. بلکه باید هر دو را دید تا تجسم واقعی از موضوعات داشته باشیم. اینکه صنعت ازجمله خودرو، دارای ظرفیت قابل‌توجهی است شکی نیست. امروز در همه رشته‌های صنعتی و غیر صنعتی دستاورد‌های قابل‌ملاحظه‌ای داریم که غیرقابل کتمان است.

وزیر صنعت با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای داخلی سازی مواد صنعتی ادامه داد: بحمدالله در اکثر حوزه‌ها کار‌های خوبی در حال انجام است و شرایط صنعت خودرو نیز به این صورت است. یعنی درعین‌حال که توانمندی‌ها را می‌دانیم و واقعاً قابل‌توجه بوده است، اما ضعف‌هایی نیز داریم.

وی با اشاره به لزوم کاهش میزان ارزبری قیمت خودرو گفت: مهم‌ترین کار ما در صنعت خودروسازی، پیگیری نهضت ساخت داخل است. ما درعین‌حال که یک قطاری هستیم که حرکت می‌کنیم، انواع مشکلات را هم داریم لکن باید به قله برویم. امروز مبنای همه برنامه‌ها در صنعت خودرو، ساخت داخل هست و به فرموده مقام معظم رهبری بیشتر وقت را روی آن گذاشته‌ایم.

رحمانی با اشاره به دستور جلسه گفت: ما اینجا نیامده‌ایم کسی را محاکمه کنیم. باید ببینیم چه‌کاری می‌توانیم انجام دهیم که این قطار به سمت قله حرکت کند. اینکه خودرو به خاطر کمبود فقط یک ساعت داشبورد در پارکینگ باشد، قطعاً عقلانی نیست و از همین‌جا اعلام می‌کنم اگر برای همکاران شما ثابت‌ شده باشد، خودروساز‌ها تعمداً خودرو را نگه‌داشته‌اند حتماً وظیفه من این است که برخورد کنم. ولی من در بررسی‌های خود به این نتیجه نرسیده ام.

وی با اشاره به مشکل نقدینگی خودروساز‌ها گفت: در خصوص تحویل خودرو‌های پیش‌فروش شده با قیمت روز، بنده تحت‌فشار بودم، ولی زیر بار آن نرفتم. قطعه سازان برخی بالای هزار میلیارد تومان طلب دارند، ولی همکاری کردند.

وزیر صنعت با بیان اینکه روی قیمت‌گذاری خودرو بحث دارد گفت: درباره قیمت خودرو، بحث‌های زیادی مطرح است. برخی معتقدند قیمت مصوب باعث ایجاد رانت برای برخی و در نهایت تقاضای کاذب می‌شود که البته باید در یک جلسه به‌صورت تخصصی تمام این مباحث مطرح شود.

وی درباره واگذاری بنگاه‌های شرکت‌های خودروسازی گفت: در واگذاری این بنگاه‌ها بنده جدی هستم. همه مصوبات قانونی را نیز گرفته‌ایم. شرکت‌ها و اموال شرکت‌های خودروساز قطعاً واگذار می‌شوند و هیچ تردیدی نداریم و جدی هستیم.

رحمانی همچنین راجع به تقاضای سازمان بازرسی مبنی بر بازبینی قرارداد‌های فی‌مابین مردم و شرکت‌های خودروساز هم گفت: به همکاران سازمان حمایت مأموریت داده‌ام در تمامی حوزه ها، قرارداد‌هایی که بین مردم و دستگاه‌ها منعقد می‌شود با قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف کنندگان تطبیق بدهند و کلاً قرارداد‌های موجود را بازنگری کنند.