نوآوران آنلاین- اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت تصریح می کند که «دارایی مقامات کشور، همسر و فرزندان شان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد». بر این اساس یکی از مهم ترین مسائلی که باید شفاف سازی شود میزان دارایی مسؤولان است، اما عملاً این اتفاق نیفتاد و تنها در قانون اساسی آمده است. اگر چنین اصلی به درستی اجرا می شد دیگر شاهد نجومی بگیرانی نبودیم که با پول مردم، یک شبه راه صد ساله را طی می کنند و زندگی شان را با آن چه که حق مردم جامعه است تا آخر عمر بیمه می کنند.

در همین خصوص به گفت و گو با عبدالله ناصری، مشاور رئیس دولت اصلاحات پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می شود.

* به نظر شما در شرایط کنونی تا چه اندازه ضرروی است که قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات اجرا شود؟

یکی از مهم ترین بحث ها در هر جامعه ای رضایت مردم از وضع موجود و همچنین مسؤولیت پذیری مسؤولان است. مردم با دیدن عدم مسؤولیت پذیری از سوی مقامات دچار بی اعتمادی می شوند و سطح نارضایتی عمومی گسترش می یابد. پرواضح است که میزان رضایت مردم از مسؤولان موضوع مهمی است. مردم انتظار دارند که مسؤولان امکان فساد و برخورداری از رانت را به صفر برسانند و خود به دور از هرگونه فساد باشند. یکی از این زمینه ها در مسیر مبارزه با فساد، اعلام دارایی مقامات است که در این زمینه باید ابزارهای نظارتی قوی وجود داشته باشد و سازوکاری طراحی شود تا زمینه بروز فساد برای هیچ شخصی وجود نداشته باشد. از این رو ضروری است که قوانینی تصویب و ابلاغ شوند که به روشنی میزان اموال مسؤولان و عملکرد آن ها را نشان دهد. این شفافیت به نفع کل کشور خواهد بود همواره در شعار بر این امر تاکید می شود که مسؤولان در راستای کاهش شکاف میان مردم و خود حرکت می کنند، اما لازمه این نزدیکی، شفافیت مسوولان در عمل است. با طرح شعارهایی درخصوص شفافیت و مبارزه با فساد، نمی توان امید به رفع مشکلات داشت و تصویب قوانین در این زمینه نیز راهگشا نخواهد بود، بلکه ضروری است که مسوولان به دور از حواشی، صادقانه به شفاف سازی درخصوص دارایی های شان بپردازند. چراکه یکی از لوازم اصلی مردم سالاری در هر کشوری، شفافیت با مردم در عمل است و باید در همه زمینه ها دولت با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشد و در زمینه پاسخگویی نیز مقید به این باشد که به مردم در رابطه با سیاست های در پیش گرفته شده به وضوح پاسخ دهد. هرچه فاصله بین مسؤولان و مردم بیشتر باشد، آن جامعه در برابر مشکلات داخلی و خارجی آسیب پذیرتر خواهد بود. در شرایط کنونی نیز متاسفانه یکی از نقاط ضعف دولت، نبود ارتباط نزدیک با بدنه اجتماعی مردم است. متاسفانه هرچه به پیش می رویم ارتباط مردم با مسؤولان کمرنگ تر می شود و از این ناحیه آسیب پذیرتر می شویم. فاصله زیاد مردم با مسؤولان خللی ایجاد خواهد کرد که هیچ گاه رفع نخواهد شد؛ از این رو ضروری است که هر چه سریع تر مسؤولان با شفاف سازی درخصوص دارایی های شان در زمان تصدی پست های دولتی، این فاصله را کم تر کنند.  

* عملیاتی شدن چنین قانونی چه فوایدی به دنبال خواهد داشت و تا چه اندازه از بروز فساد جلوگیری می کند و به دنبال آن رضایت عموم مردم را ایجاد می کند؟

شفافیت در بیان اموال و دارایی مسؤولان پیش و پس از تصدی پست شان موجب می شود بسیاری از ابهامات مردم برطرف شود. از دیگر سو زمینه بروز فساد را از میان برمی دارد و دست مفسدان اقتصادی به این ترتیب رو می شود. از این رو می توان گفت چنین سیاستی در عین اهمیت بالا، بسیار نیز مضر خواهد بود. در بسیاری از کشورها ان سیاست به قانونی لازم الاجرا تبدیل شده است و در ایران نیز نص صریح قانون در اصل 142 قانون اساسی بر آن تاکید دارد. متاسفانه طی سال های اخیر با پدیده تلخ حقوق های نجومی برخی مسوولان مواجه بودیم که نتیجه شفافیت است. از این رو باید شرایطی ایجاد شود تا امکان دریافت حقوق های خارج از عرف و به اصطلاح نجومی برای هیچ مسؤولی فراهم نشود. از دیگر سو پیامدهای نبود شفافیت به چند شغله بودن برخی مسؤولان برمی خوریم که این نیز خود معضلی است که زمینه بروز مشکلات بسیار بزرگ تری را فراهم می کند؛ این در حالی است در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مردم به خوبی می دانند که حقوق مسؤولان شان چه میزان است و قبل و بعد از تصدی مسؤولیت شان چه اموالی داشته و دارند، اما در کشور ما این امر مهم مغفول واقع شده و همین امر زمینه بروز فساد و دریافت حقوق های نجومی را فراهم کرده است.