نوآوران آنلاین- متاسفانه قصه پرغصه تکراری مشکلات اقتصادی هیچ گاه تمام نمی شود و همچنان ادامه دارد.

در هر دوره مجموعه ای از عوامل موجب بروز بحران می شوند. یکی از این مسائل نیز که اکنون به این مشکل دامن زده است بحث درج قیمت ها در برخی سایت هاست، اما واقعیت این است که مشکلات اقتصاد ایران فراتر از این مسائل است و ریشه ای تر باید به بررسی موضوع بپردازیم.

مشکل اصلی این است که هر چه اتفاقات تلخ همچون کمبود یک کالایی خاص بیشتر می شود برخی بیشتر به فکر احتکار می افتند و متاسفانه افراد با نفوذی نیز هستند که از قدرت برخوردارند و به همین پشتوانه در اقتصاد ایران اخلال ایجاد می کنند.

در همین خصوص به گفت و گو با دکتر هادی حق‌شناس، نماینده مجلس، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می شود.

* در شرایط کنونی مشکلات اقتصادی به قدری گسترده شده است که سیاسیون به جای این که به تحلیل مسائل سیاسی بپردازند بیشتر مسائل اقتصادی را موردتوجه و نقد و تحلیل قرار می دهند. برای نمونه اخیراً دکتر رحمانی فضلی، وزیر کشور انتقاد از قیمت های متفاوت یک محصول در بازار داشتند و اعلام کردند در زمینه نظارت بسیار مشکل داریم و دستگاه های امنیتی و قضایی باید ورود کنند. اما متاسفانه مشکلات گویا قرار نیست حل شود. به نظر شما این که گفته می شود دلالان و سایت های اینترنتی عامل اصلی گرانی هستند صحیح است؟

بی نظمی و یا نوسانات شدید بازار ایران اعم از بازار سکه، ارز، مسکن، خودرو و سایر بازارها یک دلیل ساده دارد و آن این است که یا دولت مداخله می کند و یا این که مردم انتظار دارند دولت مداخله کند. در هر دو حالت دخالت دولت منجر به این می شود که ما نوسان قیمت داشته باشیم. منظور از دخالت دولت این نیست که دولت قیمت خودرو و یا مسکن را تعیین کند، ‌بلکه این است که دولت ارز یارانه ای برای کالاهای اساسی بدهد تا دو قیمتی بودن کالاهای اساسی در بازار تا حدی رفع شود. مثال ساده تر این است که وقتی دولت به برخی اشخاص مجوز واردات خودرو می دهد که خودرو وارد کنند و به بخشی نمی دهند و یا بخشی از خودروها ماه ها در گمرک می ماند و ترخصی نمی شوند و یا همزمان نرخ سود بازرگانی کاهش و یا افزایش می یابد و از این رانت بخشی از واردکنندگان نفع می برند و منجر به تفاوت قیمت خودرو در بازار می شود. به عنوان مثال وقتی نرخ ارز رسمی کشور مشخص نیست که 4200 تومان است هر کالایی که بر مبنای دلار وارد شده است ناخودآگاه با سه نوع قیمت در بازار مواجه خواهد شد؛ از این رو می توان گفت علت العلل نوسانات، مداخله دولت و یا انتظار مداخله دولت است. به عنوان مثال وقتی قیمت دلار به هر دلیلی افزایش می یابد و کاشف به عمل می آید که علت اصلی، صادرات بالای این محصول است. هر نوع مجوزی که دولت در آن دخالت کند چه مجوز صادرات و چه مجوز واردات حتما منجر به تبعیض قیمت و نوسان در بازار خواهد شد، اما در شرایط عادی معمولاً یک یا دو کالا دچار نوسان می شوند، اما وقتی بحث تحریم و مداخله خارجی علاوه بر مداخله دولت در اقتصاد مطرح می شود بازار دچار تب و هیجان و شوک خواهد شد و علاوه بر متغیرهای داخلی که ذکر شد متغیر بیرونی نیز بر این بازار اثرگذار است. خودروسازها تا سال گذشته چنین عنوان می کردند که قیمت دلار گران شده چرا قیمت خودرو نباید افزایش یابد و آن زمان قصد داشتند قیمت ها در بازار خودرو را افزایش دهند. حال این سوال مطرح است که خودروسازها امروز می دانند که قیمت واقعی خودرو این نیست و باید پایین تر بیاید ولی آن زمان که قیمت خودرو پایین بود آن ها به دنبال افزایش قیمت خودرو بودند و یکی از مصداق ها در این زمینه این بود که خودرو تولید کردند، اما عرضه نکردند یا در برخی پارکینگ ها انبار کردند و علت این بود که تصور می کردند ارزان است. وقتی برای ارزانی اعتراض می کنند چرا برای رفع گرانی امروز واکنشی ندارند. علت اصلی این اتفاق این است که دولت در امور مداخله می کند. اگر خودروسازان به معنای واقعی خصوصی بودند و قواعد حاکم بر بازار ایران متأثر از قواعد علم اقتصاد بود نیاز نبود دولت اقدام به تنظیم قیمت پیاز، مرغ، خودرو و یا دیگر کالاها کند. مگر نخستین کشور در کره خاکی هستیم که این گونه بازارها در آن وجود دارد. مگر دیگر کشورها چنین بازارهایی ندارند؟ چرا آن ها دچار نوسانات شدید قیمت نیستند.

* سیاست توزیع کوپن را که اکنون مجدد مطرح است چطور ارزیابی می کنید؟

کوپن در سال 60 توزیع شد و علت اصلی اجرای این سیاست، کمبود کالا در زمان جنگ بود، اما امروز اقتصاد ایران با کمبود کالا مواجه نیست؛‌ چراکه اگر چنین بود پیاز 14 هزار تومانی به 5 هزار تومان نمی رسید. درخصوص کالاهایی که روزی گران و روزی ارزان می شوند باید گفت اگر ناشی از کمبود در بازار بود باید گران می شدند لذا کوپن زمانی معنا دارد که کمبود کالا داشته باشیم؛ این در حالی است که در اقتصاد ایران کمبود کالا نداریم.