نوآوران آنلاین- شرایط اقتصادی کنونی ایجاب می کند با توجه به وضعیت اقتصادی به سمت اتخاذ سیاست های متناسب با اوضاع کنونی حرکت کنیم که این امر مستلزم برقراری انضباط پولی و مالی توسط دولت است و باید از همه ظرفیت های داخل کشور و همچنین فرصت گسترش مناسبات با همسایگان استفاده کنیم، اما متاسفانه نبود برنامه اجرایی موجب شده تا در حال حاضر گرفتار مشکلاتی باشیم که رفع آن ها نیازمند تدبیر و درایت است. توجه به این نکته ضروری است که شرایط کنونی زمان دادن وعده و شعار نیست؛ چراکه مردم دیگر خسته اند و تداوم این روند تکراری و همیشگی راه به جایی نمی برد؛ از این رو ضروری است که در عمل از مسؤولان اقدامات مجدانه ای را شاهد باشیم.
در همین خصوص به گفت و گو با دکتر هادی حق شناس، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.
* متأسفانه در شرایط کنونی نظارتی بر بازار وجود ندارد و شاهد هستیم که یک کالا با قیمت های مختلفی در سطح شهر به فروش می رود. به نظر شما علت اصلی بروز چنین آشفتگی چیست و در چنین شرایطی مسؤولان تنظیم بازار چه وظیفه‌ای بر عهده دارند؟
مهم ترین نکته این است که تلاطمات در بازار ارز تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد ایران طی سال های اخیر داشته است و این بازار نیز متأثر از این شوک خارجی است. اقتصاد ایران مرتبا متاثر از شوک خارجی و در معرض آن است. این نزدیک شدن یا فشار بیشتر تحریم های یک جانبه غیرقانونی امریکا و همچنین محدودیت نقل و انتقالات ارزی همه بازارها را تحت تاثیر قرار داده است. واقعیت این است که آثار سوء تحریم بسیار کمتر از اتفاقاتی است که در اقتصاد ایران رخ می دهد. آن چه که در اقتصاد ایران بیشتر خود را نشان می دهد عوارض روانی موضوع است و بیشتر به این نکته باز می گردد که نا اطمینانی های مختلفی در بازارهای ایران وجود دارد وگرنه مثلا افزایش غیرطبیعی اجاره بهای مسکن و یا بالا رفتن غیرمنطقی قیمت محصولاتی همچون پیاز، ماکارونی و یا کنسرو ماهی همه ناشی از متغیرهای اقتصادی نیست بلکه ناشی از عوامل سیاسی و روانی حاکم بر اقتصاد ایران است؛ لذا به نظر می رسد که دولت باید بیشتر به سراغ اطمینان بخشی در بازار برود تا این که از عوارض تحریم ها جلوگیری کند. در هر حالت عوارض تحریم ها بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است و میزانش نیز یقینا بسیار کمتر از آثار روانی نوسانات قیمت است. قصد ندارم کسی را متهم کنم اما به یقین می توان گفت این نوسانات شدید قیمت ها بیشتر ناشی از متغیرهای غیراقتصادی است.
* متاسفانه در حال حاضر گرانی ها گوی سبقت را از افزایش حقوق و دستمزد ربوده است. در این مسابقه میان دستمزد و افزایش قیمت کالاها قشر کارگر بیش از همه آسیب می بیند. در چنین شرایطی دولت باید چه سیاستی در پیش گیرد تا قدرت خرید افزایش یابد؟
اولین نکته ای که باید موردتوجه قرار داد این است که گرانی ها تا حدی می تواند به نفع عرضه کنندگان کالا باشد و زمانی که از حد بگذرد چون توان مالی برای خرید وجود ندارد میزان فروش نیز کاهش می یابد و یا اصطلاحاً بنگاه های اقتصادی وارد شرایط رکود خواهند شد. لذا این گرانی به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نیست و هر دو متضرر می شوند، اما این که گرانی ها با میزان افزایش حقوق تناسب ندارد نکته کاملاً درستی است. متاسفانه گرانی ها بیشتر دهک های پایین درآمد را متاثر می کند. در چنین شرایطی دولت باید کالاهای موردنیاز و اساسی دهک های پایین درآمدی همچون خانواده های تحت پوشش بهزیستی و یا کمیته امداد و حقوق بگیران با حداقل دستمزد را تامین کند؛ چراکه اگر کالا دست جامعه هدف به خوبی برسد تاثیر بیشتری بر ترمیم قدرت خریدشان خواهد داشت.
* سیاست توزیع کوپن که اخیراً بحث هایی درخصوص آن مطرح شده است به نظر شما در شرایط کنونی راهگشا خواهد بود؟
یقیناً کوپن چه الکترونیکی باشد و چه کاغذی به نفع اقتصاد ایران نیست. کوپن یعنی یک کالا با چندین قیمت به عرضه برسد. هرگاه یک کالا چندین قیمت داشت زمینه رانت و فساد ایجاد می کند و دهک های پایین درآمدی ضرر بیشتر و در عین حال دهک های پردرآمد سود بیشتری نصیب شان می شود؛ لذا باید گفت به جای کوپن باید کالا در اختیار مردم به ویژه اقشار کم درآمد قرار گیرد.