کد خبر : 185889 تاریخ : ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۸ فروردين - 18:17
عضو پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌و‌گو با نوآوران تأکید کرد: بازنده اصلی سیاست‌های شتابزده اقتصادی مردم هستند آرزو قادری / روزنامه نگار

نوآوران آنلاین- بر کسی پوشیده نیست که سیاست های در پیش گرفته شده از سوی دولت در بروز مشکلات و آسیب زدن به بدنه اقتصاد کشور بدون تقصیر نبود و به جرأت می توان گفت اگر دولت بهتر عمل می کرد تا این اندازه اخلال اقتصادی را شاهد نبودیم؛ از این رو ضروری است که دولت هرچه زودتر از تصمیمات درست عقب نشینی کند و سیاست های حمایتی مناسبی در پیش گرفته گیرد تا بهتر بتوان از بحران اقتصادی موجود عبور کرد. 

متأسفانه در کشور ما در بسیاری از تصمیم گیری ها مسائل سیاسی دخیل هستند و همین امر موجب می شود در طرح های اقتصادی نیز با مشکلات عمیقی مواجه شویم. باید به سمتی حرکت کنیم که نقش سایر مؤلفه ها بر اقتصاد کمرنگ شود تا شاهد کاهش مشکلات باشیم.

در همین خصوص به گفت‌و‌گو با دکتر کامران ندری، عضو پژوهشکده پولی و بانکی پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می شود.

 

* سال گذشته شاهد تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات برخی از کالاهای اساسی بودیم، اما در عمل آن‌چه شاهد بودیم این بود که به جای کاهش تورم، افزایش آن را تجربه کردیم و مشخص نشد که اصلا چه سیاستی پشت ارائه ارز 4200 تومانی نهفته است. به نظر شما آیا این طرح به اهداف اصلی خود یعنی ایجاد ثبات قیمت ها در کالاهای اساسی دست یافت؟

نتایج این طرح کاملاً مشخص است. این طرح از همان ابتدا شکست خورده بود و به همین دلیل نیز تا پایان سال اجرا نشد و با آمدن دکتر همتی در بانک مرکزی این سیاست اصلاح و ارز 4200 تومانی تنها به کالاهای اساسی اختصاص یافت و خرید و فروش ارز آزاد شد و صرافی ها مجدد امکان فعالیت یافتند؛ از این رو می توان گفت این طرح در بدو آغاز فعالیت دکتر همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی تغییر یافت و به صورت محدود اجرا شد؛ به این معنا که درواقع ارز 4200 تومانی دکتر جهانگیری تنها به کالاهای اساسی که 24 قلم کالا بود اختصاص یافت. ارز 4200 تومانی که به کالاهای اساسی همچون شکر و گوشت تخصیص یافت و به جای این که شاهد کاهش قیمت شان باشیم، اما برعکس گران شدند که این نشان از آن دارد که سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی نه به شکل افراطی که آقای جهانگیری در 21 فروردین سال 97 اعلام کردند اجرا شد و نه این که اهداف اصلی‌اش را محقق کرد. در حال حاضر زمزمه هایی در این خصوص مطرح است که درواقع همان کالاهای اساسی را نیز با ارز نیمایی تأمین کنند و به این ترتیب ارز 4200 تومانی به تاریخ می پیوندد.

 

* به نظر شما تا چه اندازه ضروری است که در سال جدید دولت سریع تر نسبت به اصلاح سیاست های ارزی از طریق بانک مرکزی اقدام کند؛ چراکه ارز 4200 تومانی دیگر پرداخت نخواهد شد و به این ترتیب در تأمین کالاهای اساسی با مشکل تورم شدید مواجه می شویم. در چنین شرایطی فشار اصلی بر مردم تحمیل خواهد شد؟

اگر دولت در آن زمان سیاست ارز 4200 تومان را اتخاذ نمی کرد در حال حاضر قدرت خرید مردم بالاتر بود و تورم پایین تر بود. نرخ ارز نیز به این محدوده ای الان رسیده نمی رسید و به احتمال زیاد براساس تحلیل هایی که اکثر اقتصاددانان دارند اگر آن سیاست اعمال نمی شد در وضعیت بهتری از نظر اقتصادی قرار داشتیم. به اعتقاد من تداوم آن فرآیند که امکان پذیر نیست حتی به صورت محدود نیز نمی توان ارز 4200 تومانی را تخصیص داد، اما خوب بود ما با کارشناسان نیز مشورت می شد و سپس تصمیماتی در این خصوص اتخاذ می شد تا این که اکنون بخواهیم بعد از پرداخت این همه هزینه و ایجاد مشکلات و گرفتاری برای مردم به این نتیجه برسیم که ارز 4200 تومانی دیگر فایده ای ندارد. این تجربه که از ابتدا نیز شکست خورده بود و هشدارهایی در این خصوص مطرح می شد، اما متأسفانه دولت در این راستا لجاجت کرد و هنوز نیز تا حدودی بر همان سیاست خود تأکید دارد. به هر حال هدر دادن منابع بودجه ای کشور به نفع مردم نیست و فقط پول ریختن در جیب واسطه ها و دلالان است و مردم از این سیاست منتفع نشدند، تنها عده ای براساس تصمیمات دولت یک شبه میلیاردر شدند و به راحتی نیز قابل شناسایی نیستند. بازنده اصلی در شرایطی که شاهد اتخاذ تدابیر نامناسب اقتصادی هستیم مردم هستند.

 

* به نظر شما چه شرایطی را در سال 98 پیش رو خواهیم داشت؟

پیش بینی می شود که در سال جدید شرایط بسیار سختی را داشته باشیم و قیمت ها نیز افزایش خواهد یافت، اما اگر دولتمردان بهتر عمل کنند می‌توانند سیاست های مناسبی را در پیش گیرند که اوضاع بهبود یابد و کمتر تحت تاثیر شوک های ناشی از نبود زیرساخت های اقتصادی مناسب در کشور باشیم. ضربه اصلی را به نظر من سیاست های دولت به اقتصاد زد نه تحریم ها. تحریم ها تنها بهانه ای بود و ناکارآمدی برخی از مدیران اقتصادی کشور موجب بروز مشکلات شد که در این خصوص دولتمردان باید پاسخگوی مشکلات ایجاد شده باشند.