نوآوران آنلاین-در قوانین بالادستی کشور نیز برای بهبود شرایط مالیات ستانی تمهیداتی اندیشیده شده بود. بر اساس بند «ب» ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و راهاندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی مودیان مالیاتی در شبکه فراگیر، میزان تمکین مالیاتی مودیان را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد. بعدازاین قانون در برنامههای توسعه چهارم و پنجم نیز قوانینی برای انضباط مالی و بودجهای و همچنین قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینهای به عواید نفت و گاز از طریق افـزایش سهم درآمدهای عـمومی مصوب شد. باوجوداین قوانین و ازآنجاکه نظام نوین مالیاتی با تمامی ظرفیتها، کارکردها و پیامدهای آن میتوانست در راستای شفافیت هرچه بیشتر و جایگزین کردن مالیات بجای نفت در منابع درآمدی دولت موثر واقع شود و از طریق آن به تحول در روشهای اخذ مالیات، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در کشور برسد، نخستین گامها برای اجرای طرح جامع مالیاتی برداشته شد.