کد خبر : 181556 تاریخ : ۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن - 15:27
بررسی اعتراضات به میزان حقوق در گفت‌و‌گوی نوآوران با هادی حق‌شناس چانه‌زنی زودهنگام درخصوص تناسب میان حقوق و دستمزدها با تورم آرزو قادری / روزنامه نگار

نوآوران آنلاین- این روزها کمتر کسی را می یابیم که از میزان حقوق و دستمزدش گله نداشته نباشد. حتی افرادی که حقوق و دستمزدشان نیز متناسب با میزان تورم موجود افزایش می یابد نسبت به گرانی کالاهای اساسی اعتراض می کنند. درحقیقت شرایط به گونه ای شده است که غالب افراد در گذران زندگی ساده و حتی تامین ضروری ترین نیازهای شان نیز با مشکل مواجه هستند. شاید هیچ دوره ای در تاریخ اقتصاد ایران تا این حد وضعیت بحرانی نبود. در این میان برخی تصور می کنند که مشکلاتی همچون نوسانات نرخ دلار و یا اعمال تحریم ها عامل اصلی بروز اتفاقات تلخ در اقتصاد است، اما درواقع چنین نیست؛ چراکه اکنون که شاهد ثبات در بازار ارز هستیم همچنان قیمت ها سیر صعودی در پیش گرفته است.

در همین خصوص به گفت‌و‌گو با دکتر هادی حق شناس، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، اقتصاددان، استاد دانشگاه، عضو هیأت‌ عامل و همچنین معاون سازمان بنادر و دریانوردی پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می شود.

 

* در روزهای پایانی سال همواره شاهد اعتراضات نمایندگان کارگری نسبت به بحث حقوق و دستمزدها بوده‌ایم. در حال حاضر کوبیدن بر طبل این اعتراضات بسیار زودتر آغاز شده است و علت آن را می‌توان در این دانست که مشکلات قشر کارگر بسیار بیشتر شده و پیش بینی ها نیز حاکی از ایجاد وضعیت اسفبار در سال 98 است. شما پیش‌بینی‌تان چیست؟ تصور می‌کنید شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود؟  

همان‌طور که اشاره کردید بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران در بخش های مختلف کمی زودتر مطرح شد. به طور معمول زمانی که بحث بودجه مطرح می شود و حقوق کارمندان و کارگران دولت در این لایحه مشخص می شود و 20 درصدی که گفته شده قرار است افزایش یابد در سند دخل و خرج کشور مشخص می شود. این افزایش 20 درصدی برای دهک های پردرآمد و با حقوق های بالا کمتر خواهد بود، اما طبیعی است وقتی نرخ دستمزد کارکنان دولت در بودجه مشخص می شود به نوعی علامتی است که دستمزد کارگران نیز که در شورای عالی دستمزد معمولاً در اسفند ماه تعیین می شود متناسب با این افزایش دستمزدهای بخش دولتی طرح موضوع شود. متأسفانه در شرایط کنونی فاصله معناداری میان خط فقر و همچنین حداقل دستمزد وجود دارد. حداقل دستمزد حدود یک میلیون و دویست هزار تومان است و خط فقر حداقل دو برابر این رقم است و مطمئناً در سال آینده این عدد بیشتر خواهد شد. این یک هشداری است برای جامعه کارگری که درواقع از حالا چانه‌زنی‌ها را شروع کرده‌اند تا حقوق کارگران تضییع شود. واقعیت تلخی در اقتصاد ایران وجود دارد و این است که چنین دور تسلسل باطلی حلال مشکلات نیست؛ به این معنا که اگر از یک سو دستمزدها افزایش یابد و از سوی دیگر نیز تورم را شاهد باشیم، سال بعد نیز مجدد همین داستان تکرار می‌شود و نتیجه‌ای نیز به دنبال نخواهد داشت، البته این نکات که گفته شد به این معنا نیست که نباید دستمزدها بیشتر شود. به اعتقاد من افزایش حقوق و دستمزدها امری بسیار ضروری است، اما موضوع بسیار مهم‌تر از بحث بالا بردن حقوق و دستمزدها که بسیار موردتوجه همه کارگران می‌باشد این است که قدرت خریدشان تقویت شود و راهکار افزایش قدرت خرید تنها افزایش دستمزد و نقدینگی در جامعه نیست. ممکن است کارگران 30 درصد حقوق شان افزایش یابد، اما همزمان با این همه کالاها و خدمات اساسی افزایش دو برابری قیمت را تجربه کند؛ به این ترتیب بالا رفتن دستمزدها پیش از این که به دست کارگر برسد، بین هزینه های مختلف زندگی توزیع می شود؛‌ از این رو باید گفت نباید همه نگاه ها به سمت حرکت صعودی حقوق و دستمزدها باشد، بلکه مطالبه جدی که باید از دولت داشت این است که تورم را کنترل کند.

 

* نظرسنجی های مختلفی اخیراً صورت گرفته درخصوص این که بهتر است دولت چه سیاست حمایتی را در پیش گیرد و کمک های دولت به مردم در قالب نقدی باشد و یا این که به طور غیرنقدی قدرت خرید مردم ترمیم شود. شما تصور می کنید بهتر است کمک‌های دولت به چه نحوی باشد تا تأثیر خوبی در زندگی مردم داشته باشد و در عین حال مشکلی ایجاد نکند؟

در شرایط کنونی اگر پول نقد دست هر خانوار برسد تا حدی مشکلات مادی در خانواده وجود دارد که اصلاً این پول زمان زیادی در جیب شان باقی نمی ماند و بلافاصله هزینه تامین نیازهای اساسی می شود؛ این در حالی است که توسعه جوامع مستلزم این است که حداقل کالری موردنیاز بدن تامین شود و از نظر بهداشتی و آموزشی حداقل ها برای مردم فراهم باشد. هیچ کشوری در دنیا توسعه نمی‌یابد مگر این‌که بهداشت، تغذیه و آموزش آن ها درواقع متناسب با استانداردها تأمین شده باشد. امروزه درحقیقت دهک‌های پایین جامعه با مشکلات بسیاری در حوزه درمان، بهداشت، آموزش، تامین نیازهای اساسی و ... مواجه هستند. اگر در راستای رفع بخشی از مشکلات تغذیه‌ای کشور اقدام به پرداخت نقدی به مردم کنیم قطعاً آن قدر مشکلات زیاد است که دیگر هدف اصلی محقق نمی شود. توصیه می کنم که سبد کالا در میان مردم توزیع شود به این دلیل که کالاها مصرف می شود و حداقل کالری موردنیاز افراد تامین و پرداخت پول نقد به سمت تامین اولویت های اقتصادی خانوار می‌شود. از این رو موافق در پیش گرفتن سیاست ارائه سبد کالا هستم تا افزایش یارانه های نقدی.