نوآوران آنلاین- در همین ارتباط محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: ما در حالي در يك سال گذشته شاهد افزايش نرخ بيكاري در كشور بوديم كه شاخص افزايش اشتغال در كشور متاثر از افزايش نرخ رشد اقتصادي است، ارزيابي هاي ما در يك سال گذشته نشان مي دهد كه ميزان توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي در يك سال گذشته منفي بوده است.

مشرح این گفت و گو را در ادامه می خوایند:

آقاي پور ابراهيمي بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار تابستان ١٣٩٧  نشان می‌دهد که شاخص نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نسبت به تابستان ١٣٩٦ به میزان ٠.٧ درصد افزایش داشته و جمعیت بیکار کشور با ٢٣٧ هزار نفر افزایش به سه میلیون و ٣٢٦ هزار نفر رسیده است. علت افزايش نرخ بيكاري را در يك سال گذشته متاثر از چه مي دانيد؟

ما در حالي در يك سال گذشته شاهد افزايش نرخ بيكاري در كشور بوديم كه شاخص افزايش اشتغال در كشور متاثر از افزايش نرخ رشد اقتصادي است، ارزيابي هاي ما در يك سال گذشته نشان مي دهد كه ميزان توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي در يك سال گذشته منفي بوده است، با وجود اينكه دولت مدعي است كه ميانگين رشد اقتصادي مثبت است اما نرخ بازده اقتصادي در يك سال گذشته منفي گزارش شده است. از سوي ديگر داده هاي مربوط به بنگاه هاي توليدي كشور بيانگر افزايش نرخ بيكاري در كشور است.

سياست هاي اقتصادي دولت را در رونق واحدهاي توليدي كشور چگونه ارزيابي مي كنيد؟

با وجود تلاش هاي زيادي كه دولت براي خروج واحدهاي توليدي از ركود انجام داده است، در حال حاضر نزديك به ٥٠ درصد از واحدهاي صنعتي در بخش هاي صنعتي يا به طور كامل تعطيل شده اند و يا زير ظرفيت فعاليت مي كنند. بنابراين وضعيت حاكم در بنگاه هاي اقتصادي كشور نشان مي دهد كه در نرخ اشتغال نه تنها بهبودي حاصل نشده است، بلكه ما شاهد افزايش نرخ بيكاري هم بوديم، از سوي ديگر دولت در يك سال گذشته به دليل كمبود منابع مالي سرمايه هاي جديدي را براي ايحاد اشتغال پايدار به بازار كار كشور تزريق نكرده است بنابراين نمي توان توقع افزايش اشتغال را در يك سال گذشته داشت.

تناقض آمارهاي مركز پژوهش هاي مجلس و مركز آمار را متاثر از چه عواملي مي دانيد؟

ساختار اقتصاد ايران بايد به گونه اي باشد كه دستگاه هايي نظير مركز آمار و يا بانك مركزي مجزا از قوه مجريه به ارائه آمارهاي اقتصادي بپردازند، در ادوار مختلف بانك مركزي همواره مجري اجراي برنامه هاي دولت بوده و است، به طوري كه اين نهاد وابستگي صد درصدي به دولت دارد. بنابراين عدم استقلال نهادهاي آمارگيري و ايرادات جدي نحوه توزيع عمليات ميداني براي ارائه آمار موجب شده است كه آمارهاي صحيحي در زمينه نرخ اشتغال و نرخ رشد اقتصادي منتشر نشود. بنابراين براي ارائه امارها درست بايد ضمن استقلال نهادهاي آمارگيري نحوه محاسبات نيز تغيير كند.  از سوي ديگر مركز پژوهش هاي مجلس در حالي نرخ رشد اقتصادي را در سال جاري منفي اعلام كرده است كه اين مركز براي بررسي هاي كارشناسي خود اين نرخ را اعلام كرده است، نه براي اعلام رسمي در كشور، چراكه در حال حاضر نهادهايي نظير مركز آمار و يا بانك مركزي نهادهاي رسمي آمار هستند و آمارهاي آنها در حال حاضر قابل استناد است. 

با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور فكر مي كنيد سياست هاي دولت در زمينه افزايش نرخ رشد اقتصادي و يا تك رقمي شدن نرخ بيكاري در برنامه ششم توسعه محقق شود؟

برنامه ششم توسعه در كشور با توجه به شرايط كنوني اقتصاد ايران بسيار خوش بينانه تنظيم شده است، اقتصاد ايران طي دو دهه گذشته نرخ رشد اقتصادي متوسط 2 درصد را تجربه كرده است، اما اكنون در برنامه ششم توسعه پيش بيني شده است كه اقتصاد كشور بايد ساليانه نرخ رشد اقتصادي ٨ درصد را تجربه كند. از سوي ديگر وضعيت بنگاه هاي اقتصادي كشور به گونه اي است كه ما همچنان با بحران بيكاري مواجه خواهيم شد. اين در حاليست كه در برنامه ششم توسعه پيش بيني شده است كه نرخ بيكاري تك رقمي شود. اما در اين شرايط اذعان مي كنم كه اقتصاد كشور ساليان سال هم نمي تواند نرخ بيكاري تك رقمي را تجربه كند، ما براي ايجاد اشتغال پايدار در كشور نيازمند ورود سرمايه هاي جديد هستيم تا زماني كه دولت سرمايه جديدي را به بازار ار تزريق كند اقتصاد كشور همچنان بحراني خواهد بود.