کد خبر : 168005 تاریخ : ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۰ ارديبهشت - 18:46
معاون وزارت کشور دولت اصلاحات در گفت‌وگو با نوآوران تأکید کرد: بازگشت امید به جامعه با مهار رفتارهای افراطی آرزو قادری / روزنامه نگار

نوآوران آنلاین- در حال حاضر در انتقاد به عملکرد دولت روحانی موضوعی به چشم ‌می‌خورد که به حق می‌توان تحقق آن را ضرورتی انکارناپذیر دانست؛ «تغییر تیم اقتصادی دولت»؛ همان امر مهمی که مغفول واقع شده و مشکلات این حوزه ایجاب می‌کند که شاهد تحولاتی در این خصوص باشیم. بسیاری از صاحبنظران نبود همگونی و انسجام در تیم دولت را علت بروز بسیاری از مشکلاتی می‌دانند که اکنون با آن‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم. التهابات بازار ارز و بعد از آن ابلاغ نرخ دستوری و بخشنامه‌ای برای این نرخ یکی از پیامدهای نبود تیمی منسجم است. شاید بتوان بروز مشکلات حاد و بحران‌های اقتصادی را در عدم استفاده از نخبگان اقتصادی و صاحبنظران این حوزه دانست. به همین جهت ضروری است که دولت ضمن استفاده از نخبگان تغییراتی در تیم اقتصادی خود ایجاد کند تا شاهد اتفاقات خوب در کشور باشیم. در همین خصوص به گفت‌وگو با مرتضی مبلغ، معاون وزارت کشور دولت اصلاحات پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.

 

* در شرایط کنونی بسیاری تأکید بر این دارند که تیم اقتصادی دولت همگون نیست و باید ترمیم شود و به همین دلیل نیز اکنون با مشکلات بسیاری به‌ویژه در حوزه اقتصادی مواجه هستیم. به نظر شما تا چه اندازه ضرورت تغییر در تیم اقتصادی دولت احساس می‌شود؟

از ابتدا تمام صاحبنظران تأکید مؤکد بر این امر داشتند که تیم اقتصادی دولت باید از دو ویژگی برخوردار باشد؛ یکی تجربه و کارآمدی و مهم‌تر از آن هماهنگی و همگونی و انسجام میان اعضای تیم اقتصادی. دومین ویژگی از این جهت مهم‌تر است که یکی از مشکلاتی که همواره در دولت‌های مختلف شاهد بودیم، عدم انسجام در میان اعضای تیم اقتصادی بود؛ چراکه این حوزه بسیار حساس است و برای بهبود امور باید ابعاد مختلف با هم انسجام و هماهنگی داشته باشد؛ لذا اگر دستگاهی در زمینه اقتصادی به‌گونه‌ای دیگر و در جهت مخالف عمل کند در عملکرد کل دستگاه اختلال ایجاد می‌شود. از این رو ضروری است که تیم اقتصادی دولت از ترکیبی یکپارچه برخوردار باشد. متأسفانه در دولت یازدهم و هم در دولت دوازدهم این انسجام را در میان اعضای تیم دکتر روحانی کمتر مشاهده کردیم و به نوعی می‌توان گفت تداوم همان روند گذشته بود و بخشی از آسیب‌هایی نیز که به سیاست‌های اقتصادی وارد شد به همین دلیل بود، البته در کنارش نیز استفاده از نقطه‌نظرات صاحبنظران و دستیابی به الگوی سازنده بوده است. به نظر می‌رسد که چنین اتفاقی نیفتاده و اگر نیز افتاده ابعاد روشن و عملیاتی پیدا نکرده که به اصطلاح بتواند در بستر سازنده خود قرار گیرد. از این رو در حال حاصر نیز متأسفانه شاهد همین مشکلات هستیم؛ به این معنا که کارآمدی لازم بر دستگاه‌های اقتصادی حاکم نشده است؛ گرچه تلاش‌های جدی در این خصوص انجام شده و پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است، اما در نهایت انسجام نیز در این شرایط وجود ندارد. به دو نکته مهم در این میان باید اشاره کنم. فراموش نکنیم که دولت روحانی با همین دستگاه‌ها و تیم اقتصادی کشور را از ورطه سقوط و افتادن به ورطه بحران‌ها نجات داد. فراموش نکنیم که در چه شرایطی دکتر روحانی دولت را تحویل گرفت و تلاش‌های گسترده‌ای شد که اجازه نداد سقوط و بحران‌های پایان‌ناپذیر اتفاق بیفتد و نکته دوم این‌که به یاد داشته باشیم چه کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی‌هایی توسط جریانات افراطی در این کشور همواره علیه دولت و منافع ملی جریان یافته است.

 

* مردم با رأی بالا و قاطع و بعد از صف‌های طویل به دکتر روحانی اعتماد کردند، اما اعتراضاتی که در دی ماه در شهرهای مختلف صورت گرفت، نشان از آن داشت که تا حدی اعتماد مردم به دولت کمرنگ شده است. در چنین شرایطی دولتمردان باید چه سیاست‌هایی را در فرصت باقی مانده اتخاذ کنند تا نارضایتی عمومی رفع شود؟

به تعبیر من این بی‌اعتمادی که بعد از دوازدهمین دوره انتخابات ایجاد شد دو عامل اصلی داشت؛ یکی روند تخریب و کارشکنی رقبا و مخالفان قسم‌خورده دولت است که به‌ویژه بعد از انتخاب حماسی مردم، رقبا مُصِرتر شدند بر تخریب خود به جای این‌که از گذشته درس بگیرند و سخن مردم را بشنوند و در راستای تأمین مطالبات جامعه گام بردارند، اما سعی کردند کارشکنی و رقابت‌های مخرب را تشدید کنند. یکی از این عوامل به غفلتی که توسط دولت دوازدهم رخ داد، بازمی‌گردد که متأسفانه شاهد بودیم بعد از انتخابات، رفتارها به‌گونه‌ای دیگر شد و دولت نیز آنطور که باید و شاید نتوانست در راستای وعده‌های انتخاباتی قدم بردارد و شاهد ایجاد انفعالی در جامعه شدیم که مردم احساس کردند وعده‌های داده شده انتخاباتی در حال فراموشی است. اکنون برای برون‌رفت از این شرایط باید نقطه مقابل این دو عامل عمل شود؛ به این معنا که دولت از انفعال خارج شود که در این زمینه در سال جدید دکتر روحانی متوجه این موضوع شدند و عملکرد و رویکرد متفاوتی را در پیش گرفتند. دکتر روحانی در آخرین دیدارشان با مدیران دولتی اذعان داشتند که مدیران دولتی منفعل شده و در بسیاری از موارد سکوت پیشه کرده‌اند و در این خصوص هشدارهای جدی دادند که نشان دهنده این است که روحانی قصد دارد فرآیند سازنده جدیدی ایجاد و کاستی‌های ماه‌های گذشته را جبران کند، اما درخصوص عامل مهم‌تر که مربوط به مخالفان روحانی است، باید گفت جریان افراطی همچنان در کشور یکه‌تازی می‌کند و به نظر می‌رسد که هیچ راهی جز مهار افراط در کشور نیست. بارها صاحبنظران بر این امر تأکید کرده‌اند و گفت‌و‌گو و تعامل ملی را راهکار این مهم دانسته‌اند. اگر تمام مسؤولان قوا و جریانات کشور وارد گفت‌وگوی سازنده بر سر منافع ملی شوند و از چالش‌های مخرب بکاهند و منافع ملی را در رأس قرار دهند، قادر به رفع مشکلات اصلی خواهند شد. تا زمانی که این اتفاق نیفتد این رقابت‌های مخرب و یکه‌تازی افراطیون تداوم می‌یابد و مشکلات یکی پس از دیگری تشدید می‌شود و برای رفع مشکلات باید چنین اتفاقی بیفتد تا کشور به طور کلی وارد فضای امیدبخش‌تر و سازنده‌تری شود.