نوآوران آنلاین-به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، داوود کشاورزیان درباره کندی روند نوسازی ناوگان مینی‌بوس رانی تصریح کرد: واقعیت این است که اقتصاد ناوگان مینی‌بوس‌رانی در حال حاضر ناکارآمد بوده و در طی سال های گذشته این ناوگان به نفع خودروهای سواری تضعیف شده است. علی رغم آنکه سازمان راهداری ارزان‌ترین تسهیلات با سود ۴ درصد را در اختیار مالکان مینی‌بوس‌های فرسوده با هدف نوسازی این ناوگان قرار داده و تا ۷۰ درصد ارزش مینی بوسِ نو را وام می دهد، اما استقبال چندانی از این تسهیلات نشد و مالکان مینی‌بوس‌های فرسوده می‌گویند امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات خرید مینی بوسِ نو را نداریم.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اظهار کرد: با وجود پایین بودن نرخ سوخت (گازوئیل) استفاده از مینی بوس فرسوده همچنان به صرفه است و استفاده از مینی بوسِ نو اقتصادی نیست و نمی‌توانیم به احیای ناوگان مینی بوس رانی امیدوار باشیم مگر اینکه سوخت به قیمت واقعی برسد تا استفاده از مینی بوسِ نو به جای مینی بوس فرسوده و همچنین خودروی سواری ارجحیت داشته باشد.
سواری کرایه، بازار اتوبوس و مینی‌بوس بین‌شهری را کساد کرد
وی با بیان اینکه قبلا بازار حمل و نقل مسافر بین شهرهای نزدیک به هم، در اختیار ناوگان مینی‌بوس رانی بود، ادامه داد: اما در حال حاضر خودروهای سواری کرایه بین شهری و حتی سواری های شخصی که غیر قانونی در مسیر شهرهای نزدیک به هم فعالیت می کنند، این بازار را در اختیار گرفته‌اند. ضمن اینکه با توجه به تقریبا یکسان بودن نرخ کرایه مینی بوس و سواری، مسافر دیگر منتظر نمی‌ماند تا همه ۱۵ صندلی مینی‌بوس پُر شود و سپس راه بیفتد؛ از همین رو سواری‌ها توانسته اند بازار مسافران مینی بوس را تسخیر کنند.
کشاورزیان با بیان اینکه اتوبوس‌ها رقیب مینی‌بوس رانی بین شهری نیستند، تصریح کرد: اتوبوس‌ها هم خود در حال خارج شدن تدریجی از بازار حمل و نقل جاده‌ای هستند و اگر قیمت سوخت (گازوئیل) اصلاح نشود، ناوگان اتوبوس رانی هم مانند ناوگان مینی‌بوس رانی به تدریج از حوزه حمل و نقل جاده‌ای مسافر کنار گذاشته می شوند.
قیمت گازوئیل منطقی نشود، اتوبوس از حمل ونقل جاده‌ای حذف می‌شود
وی با بیان اینکه علی رغم افزایش ۱۱ درصدی تردد در جاده های کشور در ۶ ماهه نخست امسال، استفاده از اتوبوس به عنوان یکی از مهم ترین گزینه های حمل و نقل عمومی جاده‌ای، ۵ تا ۶ درصد کاهش داشت، از افزایش تولید و ورود خودروهای شخصی به حمل و نقل جاده‌ای انتقاد و اظهار کرد: تا زمانی که قیمت گازوئیل پایین و قیمت اتوبوس بالا باشد، روند حذف تدریجی اتوبوس از جاده‌ها و حمل و نقل عمومی مسافر ادامه خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر هر دستگاه اتوبوسِ نو با قیمتی بین ۸۵۰ تا ۹۵۰ میلیون تومان عرضه می شود؛ این در حالی است که نظام بانکی می تواند نهایتا ۳۵۰ میلیون تومان آن را وام بدهد و ۶۰۰ میلیون تومان مابقی را متقاضی باید شخصا تأمین کند. اینکه خریدارِ اتوبوس باید ۶۰ درصد ارزشِ ناوگان را خود پرداخت کند، سبب شده تا بخش خصوصی از نوسازی ناوگان اتوبوس رانی استقبال نکند.
وی درباره راهکار کاهش قیمت اتوبوس گفت: دولت باید عوارض گمرکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از هزینه خرید اتوبوس حذف کند که در این صورت نرخ یک دستگاه اتوبوسِ مدرن نهایتا به ۶۰۰ میلیون تومان می رسد.
کشاورزیان درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اتوبوس‌ها به مهر گفت: در حالی قانون، حمل و نقلِ عمومیِ مسافر را از اخذ مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده که این ۹ درصد، از خریدِ خودِ اتوبوس گرفته می‌شود به نظر من می توان مالیات بر ارزش افزوده را از خرید اتوبوس به مسافران اتوبوس منتقل کرد تا هم ناوگان نوسازی شود و هم استفاده از حمل و نقل عمومی جاده ای مسافر افزایش یابد.
درآمد دولت از محل صرفه‌جویی در بنزین جبران می‌شود
به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، درآمدی که دولت در پی افزایش سفر با حمل و نقل عمومی جاده ای به جای خودروی شخصی از محل صرفه جویی در مصرف سوخت (بنزین) به دست می آورد، می تواند حتی از درآمد عوارض گمرکی واردات اتوبوس و مالیات بر ارزش افزوده آن، بیشتر شود.
وی تأکید کرد: یک اتوبوس نوساز در هر ۱۰۰ کیلومتر ۳۰ لیتر سوخت مصرف می کند اما با حذف یک اتوبوس، مجبوریم ۱۲ تا ۱۳ دستگاه خودروی سواری جایگزین کنیم که هر کدام به تنهایی در هر ۱۰۰ کیلومتر ۲۰ لیتر بنزین مصرف می کنند؛ از آنجایی که اتوبوس ها سالانه ۲۵۰ هزار کیلومتر پیمایش دارند، می توانند در یک سال ۱۵۰ هزار لیتر در مصرف بنزین خودروهای سواری صرفه جویی کنند که علاوه بر ایجاد درآمد برای دولت از محل صرفه جویی سوخت، در کاهش آلایندگی نیز مؤثر خواهد بود.
نصب دوربین های جاده ای با ترک تشریفات مناقصه
کشاورزیان در پاسخ به پرسش دیگری درباره علت برگزار نشدن مناقصه نصب دوربین‌های جاده‌ای تأکید کرد: پروژه نصب دوربین‌های جاده‌ای با ترک تشریفات مناقصه به یک شرکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واگذار شد که برای این کار مجبور به انجام مذاکرات سنگین و طولانی با سازمان برنامه و بودجه شدیم تا آنها را راضی به عدم برگزاری مناقصه کنیم. چون این شرکت بزرگترین شرکت در حوزه نصب دوربین‌های جاده‌ای است و سال‌ها در این حوزه فعالیت داشته و زیرساخت های انفورماتیک و دیتای لازم برای اجرای پروژه را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: اگر مناقصه برگزار می کردیم به دلیل بزرگی کار، نهایتا مجبور بودیم پروژه را به چند شرکت واگذار کنیم که این اتفاق هم مناسبات مالی را دچار مشکل می‌کرد هم در زمینه انتقال دیتا به این شرکت ها دچار مشکل می شدیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: شرکتی که قرار شد دوربین‌های جاده ای را نصب کند، متعهد شده تا تعمیر و نگهداری آنها را نیز به مدت ۸ سال بر عهده بگیرد؛ همچنین بر اساس این قرارداد، علاوه بر اینکه سازمان راهداری هزینه خرید، ساخت و نصب دوربین‌ها را در پایان پروژه نصب، به شرکت مجری پرداخت می کند، قرار است سالانه ۵ درصد از درآمد دوربین‌ها را نیز به این شرکت پرداخت کند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص امکان حمایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از هزینه های درمان دانش آموزان هرمزگانی که در تصادف شهریور ماه اتوبوس حامل این دانش آموزان در مسیر میناب ـ شیراز دچار سانحه و تعدادی کشته و تعدادی نیر نقص عضو شدند، اظهار کرد: به لحاظ قانونی از آنجایی که این دانش آموزان جزء پرسنل سازمان راهداری نیستند، امکان حمایت مالی از درمان آنها را نداریم. با توجه به اینکه قانون، مسئولیت اردوهای دانش آموزی را به عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته، وظیفه حمایت مالی و درمانی سانحه دیدگان نیز بر عهده این وزارت خانه است