سرویس سیاسی
نوآوران آنلاین- در دولت نهم و دهم به دلیل اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که وجود داشت فضا برای برقراری رابطه با دیگر کشورها فراهم نبود. از دیگر سو نبود شرایط مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران مزید بر علت شد تا هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی مایل به سرمایهگذاری در بازارهای اقتصادی ایران نباشد چراکه سرمایه‌گذاران به بازگشت اصل پولشان نیز امیدوار نبودند و همین امر در کنار سایر عوامل موجب شد تا کشور ما رکود بی‌سابقه‌ای را تجربه کند. بسیاری از صاحبان صنایع ورشکسته شدند و نیروی انسانی متخصص نیز بیکار شد. اما اکنون که دکتر روحانی برای دومین بار موفق به جلب اعتماد مردم شده است و کابینه پیشنهادی او برای تصدی امور وزارتخانه‌ها نیز به خوبی و با رأی بالا موفق به اخذ رأی اعتماد وکلای مردم در خانه ملت شد، انتظار می‌رود که افزایش مناسبات با دیگر کشورها و همچنین تأمین امنیت سرمایهگذاری به‌عنوان سیاستی مهم مورد توجه قرار گیرد تا به این ترتیب زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین سرمایه‌های سرگردان ایرانیان به کشور و صرف آن‌ها در پروژه‌های اقتصادی مهیا گردد. در همین خصوص به گفت‌و‌گو با پرویز کاظمی، وزیر مستعفی رفاه و تعاون اجتماعی دولت احمدی‌نژاد و همچنین مدیر عامل سابق بانک سرمایه پرداختیم و جویای نقطه‌نظرات او شدیم. خوشبختانه در شرایط کنونی شاهد ثمرات برجام هستیم و اصطلاحاً برجام به فرجام خود رسیده است. اما موضوع مهمی که باید موردتوجه ویژه قرار گیرد، افزایش تعامل با دنیا و ایجاد زمینه‌‌های مناسب برای تأمین امنیت سرمایهگذاری برای صاحبان سرمایه است. شما ضرورت تأمین امنیت سرمایهگذاری را تا چه حد می‌دانید؟ سرمایهگذاری در تمام اقتصادهای دنیا امری مهم و ضروری به شمار می‌آید اما متأسفانه طی سال‌های اخیر در ایران شاهد عدم سرمایهگذاری شرکت‌های خارجی و حتی داخلی بودیم. از دیگر متأسفانه شاهد این هستیم که سرمایه‌داران ایرانی از ورود سرمایه‌شان به بخش‌های اقتصادی کشور امتناع می‌ورزند و اکثراً سرمایه‌های‌شان را در دیگر کشورها صرف پروژه‌های اقتصادی می‌کنند. علت اصلی این امر را می‌توان نبود شرایط سرمایهگذاری در ایران دانست؛ چراکه تصمیم‌های مقطعی و یک‌شبه که گرفته می‌شود، این تصور را در اذهان تقویت می‌کند که ایران بازار مناسبی برای سرمایهگذاری نیست. متأسفانه طی سال‌های دولت احمدی‌نژاد شرکت‌های خارجی بسیاری اقدام به سرمایهگذاری کردند اما تصمیمات هیجانی تیم اقتصادی دولت‌های نهم و دهم ریسک سرمایهگذاری را بالا برد و حتی بسیاری از سرمایه‌گذاران موفق به دریافت اصل پولشان نیز نشدند. ازاین‌رو می‌توان گفت تا زمانی که ریسک سرمایهگذاری به پایین‌ترین حد ممکن نرسد و امنیت لازم برای ورود سرمایه به اقتصاد کشور مهیا نشود، نمی‌توان به ورود فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به اقتصاد کشور امید داشت. مردم ایران برای دومین بار در روز 29 اردیبهشت 96 به دولت تدبیروامید اعتماد کردند و اداره کشور را به دولت روحانی سپردند. به نظر شما تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید چه مسائلی را در اولویت قرار دهد و در راستای افزایش تمایل برای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران چه تمهیداتی را بیندیشد؟ کشور ما از جایگاه حساسی در منطقه برخوردار و از نظر گستردگی جغرافیایی و وجود منابع طبیعی غنی بی‌نظیر می‌‌باشد اما عدم امنیت سرمایهگذاری همچون مانعی بر سر راه ورود سرمایه به بخش‌های اقتصاد است. از این رو ضروری است که تیم اقتصادی دولت با اتخاذ سیاست‌های مناسب زمینه برای حضور شرکت‌های خارجی و همچنین سرمایه‌های سرگردان ایرانیان به کشور را فراهم نمایند. یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که در زمینه تأمین امنیت سرمایهگذاری باید اتخاذ شود، ایجاد ثبات در بازارهای اقتصادی است. سیاست مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اجرای خصوصی‌سازی و نه خصولتی‌سازی در عمل است. باوجود این‌که طی سال‌های اخیر به صراحت بر اجرای خصوصی‌سازی تاکید شده است اما در عمل شاهد خصولتی‌سازی هستیم؛ به این معنا که آن‌چنان که باید شاهد واگذاری به بخش خصوصی نبودیم و بیشتر واگذاری‌ها به بخش‌هایی بوده که به نحوی وابسته به دولت بودند. باتوجه به این‌که یکی از راه‌های ثبات در بازارهای اقتصادی ایران کاهش تصدی‌گری دولت است، ازاین‌رو انتظار می‌رود دولت دوازدهم در این راستا حرکت کند و با ورود بخش خصوصی به بسیاری از بخش‌ها شاهد بازگشت چابکی و پویایی به اقتصاد کشور باشیم. در واقع دولت باید به سمتی حرکت کند که تصدی‌گری را کنار بگذارد و سیاست‌گذار باشد چراکه در این صورت است که می‌توان به ورود سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به بازارهای کشور امیدوار بود. وجود بوروکراسی اداری در ایران نیز یکی دیگر از موانع سرمایهگذاری است از این رو بهتر است که فرآیندهای اضافی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برطرف شود تا دلسرد نشوند. به دلیل عملکرد نامناسب و هیجانی دولت نهم و دهم درخصوص پرونده هسته‌ای ایران شاهد اعمال تحریم‌های بسیاری درخصوص کشورمان بودیم. همین امر موجب شد تا کشور در رکودی عمیق گرفتار شود و بعد از گذشت سال‌ها نیز هنوز شاهد آثارش در اقتصاد هستیم. اکنون بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع و بخش‌های تولیدی به ورشکستگی دچار شدند و کارگران و نیروی انسانی فعال در این واحدها نیز بیکار شده است. به نظر شما با تأمین امنیت سرمایهگذاری تا چه حد می‌توان به بازگشت کشور به دوران شکوفایی و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی امیدوار بود؟ تحریم‌هایی که علیه کشورمان اعمال شده بود، مشکلات و محدودیت‌های بسیاری را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. اکنون که پرونده هسته‌ای ایران با درایت و هوشمندی دستگاه دیپلماسی دولت تدبیر و امید بسته شده و برجام به فرجام رسیده است و مشکلات تا حد مطلوبی مرتفع گشته است، دولت باید به سمت برقراری رابطه با دنیا و گسترش تعامل با دیگر کشورهای به‌ویژه کشورهای منطقه و اروپایی‌ها حرکت کند و دلواپسان نیز به جای تخریب عملکرد دولت در راستای گسترش تعامل با دنیا بر طبل مخالفت نکوبند. قرارداد توتال یکی از بهترین قراردادهایی بود که اقتصاد ایران به خود دید اما در داخل با واکنش‌های مخالف بسیاری مواجه شد. پرواضح است که گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای دنیا نه تنها ایران‌هراسی ایجاد شده را از بین می‌برد بلکه در داخل نیز با آثار آن مواجه خواهیم بود. کاهش بیکاری که در نتیجه گسترش فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی ایجاد می‌شود، یکی از نتایج مثبت افزایش مناسبات با دنیاست. ازاین‌رو انتظار می‌رود که دولت دوازدهم این نکته مهم را دور از ذهن نداشته باشد که با تأمین امنیت سرمایهگذاری زمینه مناسب برای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران را فراهم نماید اگر این اتفاق بیفتد بی‌شک می‌توان به ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب و کاهش شمار بیکاران امیدوار بود. توجه به این نکته نیز ضروری است که سرمایه‌گذاران پیش از ورود به ایران ابتدا به ارزیابی شرایط می‌پردازند. طبیعی است در صورتی که حتی به بازگشت اصل پولشان امید نداشته باشند قطعاً رغبتی برای سرمایهگذاری نخواهند داشت.
روزنامه نگار: آرزو قادری