نوآوران آنلاین- انتظار می رود از یک سو مسؤولان اقداماتی در زمینه کنترل نرخ ارز انجام دهند و از دیگر سو نیز با کاهش قیمت ها در این بازار، همه محصولاتی که دستخوش افزایش قیمت شدند مجدد به شرایط قبل بازگردند و رفاه مردم در مخاطره قرار نگیرد.
اگر در سال آینده نیز ارز 4200 تومانی تخصیص یابد باید شاهد عرضه کالاهای مصرفی مردم با نرخی مناسب باشیم و مردم فشار کمتری را تحمل کنند.
در همین خصوص به گفت و گو با علی قنبری، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سابق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران پرداختیم.
قنبری طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران یکی از علل اصلی آشفتگی های اقتصادی ایران را نبود مدیریت مناسب عنوان کرد و گفت: کشورمان در زمینه اقتصادی با مشکلات بسیاری مواجه است که می توان آن ها را ناشی از خلأهای قانونی دانست و علت اصلی این اتفاق نبود مدیریت منسجم و اصولی است. اقتصاد کشور ما در حال حاضر چنان گرفتار سوء مدیریت شده که مشکلاتش همچون کلافی پیچیده شده است.
وی با بیان این که در حال حاضر از هر سو فشارهای مختلفی بر کشورمان وارد می شود اظهار داشت: مشکلات خارجی همچون دست اندازهایی در مسیر حرکت اقتصاد کشور به سمت رشد و توسعه عمل می کنند، البته مهم تر از آن مسائل داخلی است که می توان آن را عامل اصلی بروز مشکلات دانست. اگر در داخل مدیریت صحیحی بر اوضاع اقتصادی کشور صورت گیرد، عوامل خارجی قادر نخواهند بود به قدری تأثیرگذار باشند که وضعیت را این چنین پیچیده کنند.
مدیرعامل سابق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: مشکل مدیریتی متاسفانه در اقتصاد ما همواره وجود داشته است و در همه دولت ها شاهد این بودیم که وعده هایی به مردم مطرح می شد، اما در نهایت محقق نمی شد. در حال حاضر نیز کرونا بر مشکلات افزوده و سایه سنگینی بر حوزه اقتصادی کشور انداخته است، متاسفانه باید گفت مسؤولان قادر نیستند رکود ایجاد شده را رفع کنند و به همین ترتیب مردم در سختی و فشار روزگار می گذرانند.
قنبری همچنین به مشکلات ناشی از نوسانات ارزی که به طور معمول چندین ماه طی یک سال شاهدش هستیم اشاره کرد و گفت: متاسفانه مدیریت صحیحی بر اقتصاد صورت نمی گیرد و به همین دلیل تلاطمات ارزی همواره مشکل آفرین بوده اند و موجب گرانی و تورم شده اند. افزایش نرخ ارز موجب می شود حتی کالاهایی که هیچ ارتباطی به این نرخ ندارند نیز از این وضعیت متأثر شوند. همچنین بازارهای خودرو، مسکن، طلا و سکه نیز مشوش می شوند و کل اقتصاد دچار آشفتگی می شود.
وی افزود: یکی از سیاست هایی که برای خنثی کردن نوسانات ارزی و کاهش تأثیر آن در اقتصاد در پیش گرفته شد، حمایت از واردکنندگان کالاهای اساسی مردم از طریق پرداخت ارز 4200 تومانی بود. چندی پیش مطرح شد که تصمیمی برای تخصیص این نوع ارز وجود ندارد، اما طی روزهای اخیر مجدد این بحث مطرح شد که تخصیص ارز 4200 تومانی برای برخی کالاهای موردنیاز طی مدت 6 ماه نخست سال آینده صورت گیرد.
مدیرعامل سابق شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در این خصوص تأکید کرد: باید نظارت مناسبی بر نحوه پرداخت این نوع ارز صورت گیرد. یکی از مسائلی که اخیراً به دنبال طرح این موضوع که شاید ارز 4200 تومانی برای سال آینده تخصیص نیابد، مطرح شد این بود که نرخ کالاهای مصرفی افزایش یابد که در حال حاضر باید گفت هیچ بهانه ای برای گرانی اقلام مصرفی مردم وجود ندارد و باید با نرخ معقول و منطقی همه کالاها در اختیار مردم قرار گیرند و در زمینه تنظیم بازار نیز نباید با هیچ کمبودی مواجه شویم. طبیعتاً هر کالایی که در بازار کمیاب می شود یکباره تقاضا برای خرید آن افزایش می یابد و مردم از هراس این کمبود اقدام به خرید بیشتر آن کالا می کنند و نظم بازار دچار اخلال می شود.
قنبری عنوان کرد: در صورت عدم پرداخت ارز 4200 تومانی نیز باید مسؤولان به گونه ای بازار را هدایت کنند که این اتفاق برای مردم بار روانی به دنبال نداشته باشد و گرانی ها معیشت مردم را تحت تاثیر قرار ندهند.