نوآوران آنلاین- حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی سازمان بازرسی کل کشور با معاونت‌ها و مدیران احد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی با اشاره به‌ضرورت نظارت و بازرسی گفت: نظارت امری بدیهی، ضروری و لاینفک حکمرانی مطلوب و خوب در همه اعصار و نظام‌ها و در همه سطوح مدیریتی است و در کوچک‌ترین واحد اجتماعی هم نظارت ضروری است.
وی با بیان اینکه بر اساس اصل امر به‌معروف و نهی از منکر نظارت یک وظیفه شرعی و اجتماعی هر فرد است، گفت: انسان چه به‌عنوان شخص حقیقی و چه به‌عنوان شخص حقوقی نسبت به زیرمجموعه و حتی نسبت به بالاتر و هم‌تراز خود وظیفه نظارتی بر عهده دارد تا اگر انحرافی ملاحظه کرد تذکر دهد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اگر بهترین قانون را داشته باشیم، ولی در مرحله اجرا بر آن نظارت نشود، قطعاً اهدافش محقق نخواهد شد. از طرف دیگر اگر مجریان متدین و خوبی داشته باشیم، ولی خیلی به نظارت نداشته باشند؛ نمی‌توانند از عهده مسئولیتی که بر عهده‌دارند برآیند.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان در ادامه به سیاست‌های سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: یکی از رویکرد‌های مدنظر سازمان بازرسی کل کشور خصوصاً در دوره جدید، توجه به ظرفیت‌های درون دستگاه‌ها شامل حراست‌ها، بازرسی‌ها، بخش‌های حقوقی، ذیحسابان و حتی خود مدیران است. چرا که برای همه سطوح و همه قوا وظیفه نظارتی پیش‌بینی‌شده و برای هر دستگاهی واحد‌های نظارتی تعیین‌شده است.
وی تصریح کرد: بنابراین فعال کردن ظرفیت‌های نظارت درون دستگاهی از جمله اقدامات مورد توجه ما است.
عضو شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به اهمیت واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: بعضاً مشاهده می‌شود واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند به‌موقع و به نحو مطلوب به مدیران و مسئولان دستگاه‌ها مشاوره دهند یا در مواجهه با شکایاتی که در محاکم قضایی مطرح می‌شود، در دفاع از آن دستگاه به‌ویژه در استان‌های کم برخوردار و کوچک دچار ضعف هستند. از این‌رو به نظر می‌رسد که ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به ارتقاء و تقویت معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها کمک کند.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان تصریح کرد: معتقدیم اگر از سوی مدیران دستگاه‌ها به واحد‌های حقوقی توجه شود و تقویت لازم به‌ویژه به لحاظ نیروی انسانی توانمند حقوقی شوند، بسیاری از مشکلات حقوقی دستگاه‌ها برطرف می‌شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از اهداف ما از برگزاری این جلسات و این ارتباط آن است که درباره مواردی که ازنظر سازمان بازرسی کل کشور یک عنوان مجرمانه و تخلف محسوب می‌شود؛ ولی ممکن است دوستان برداشت‌های دیگر کنند. این ارتباط و تبادل دیدگاه‌های حقوقی بین بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی و سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌ها کمک کرده و حتی در رابطه با موضوعاتی که در دستگاه‌ها مطرح است سازمان بازرسی کل کشور طرف مشورت قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از رویکرد‌های سازمان بازرسی در دوره جدید شناسایی خلأ‌های قانونی یا قوانین آسیب‌زا است که بعضاً بستر برخی فساد‌ها در دستگاه‌های اجرایی است. ممکن است زمانی در شرایطی مصوبه‌ای از سوی مجاری قانونگذار به تصویب رسیده، ولی الآن شرایط اصلاً اقتضای آن مقرره و مصوبه را نداشته باشد و آن قانون خود منشأ فساد و رانت شده است. می‌خواهیم این دست قوانین را شناسایی، تنقیح و اشکالات و آسیب‌ها و راهکار‌های اصلاح آن را به مجلس و دولت ارائه کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین درویشیان افزود: ممکن است یک دستورالعمل و قانون مربوط به دستگاه شما باشد و شما نیز به آسیب زا بودن آن رسیده‌اید، ولی به تنهایی حرف شما چندان مورد توجه واقع نمی‌شود که در این موارد می‌توانید با سازمان بازرسی کل کشور در میان بگذارید تا سازمان پیگیری کند.
وی در پایان با اشاره به مذاکرات سازمان بازرسی کل کشور با مجلس شورای اسلامی درباره تنقیح قوانین گفت: نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم برای بررسی و تنقیح قوانین و مقررات را دارند و امید است با همکاری واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.