وی افزود: اخبار منتشر شده در رسانهها مبنی بر صورتجلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاهها و نهادهای تصمیم گیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تائید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
به گفته عباسپور، همچنین بر اساس صورتجلسه مربوطه، واردات به صورت مسافری با رعایت فرآیندهای مرتبط با رجیستری کالا در مورد گوشیهای تلفن همراه بالای 300 یورو نیز ممنوع نبوده؛ اما در نهایت، تصمیم گیری نهایی با تائید کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت خواهد گرفت که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
آمارهای ارایه شده در کمیته تخصیص ارز نشان میدهد در ماههای گذشته، بالغ بر 95 درصد از واردات رسمی صورت گرفته در حوزه کالای گوشی تلفن همراه، مربوط به کالاهایی با ارزش کمتر از 300 یورو بوده و تنها 5 درصد از واردات رسمی مربوط به گوشیهای تلفن همراه دارای ارزش بالاتر از 300 یورو است، این در شرایطی است که به لحاظ ارزشی، 30 درصد گوشیهای تلفن همراه، بالای 300 یورو و 65 تا 70 درصد مربوط به گوشیهای تلفن همراه با قیمت زیر 300 یورو میباشد.