نوآوران آنلاین- در همه اقتصادهای دنیا سطحی از فساد وجود دارد و هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که اصلاً با پدیده تلخ فساد به ویژه در زمینه اقتصادی مواجه نیست.
همواره میان میزان فسادهایی که اتفاق می افتند و نحوه نظارت بر فعالیت ها رابطه مستقیمی وجود داشته است.
در کشور ما به تجربه حاصل شده است که بالا بودن حجم فساد به دلیل نا به سامانی در نحوه مدیریت کشور است.
از دیگر عوامل اصلی بروز فساد می توان به نبود شفافیت اشاره کرد. اگر فعالیت های اقتصادی شفاف نباشند بهترین فرصت برای سوء استفاده از اعتبارات مالی در کشور فراهم می شود و مترصدان این وضعیت نیز از اوضاع به نفع خود بهره خواهند برد. در چنین شرایطی نبود شفافیت و عدم وجود نظارت بر فعالیت ها در قالب پدیده تلخ فساد ظهور و بروز می یابد و دودش در چشم مردم می رود.
در شرایط کنونی مسؤولان کشور ما تأکید دارند که به طور جدی قدم در عرصه مبارزه با فساد گذاشته اند. انتظار می رود در این زمینه قانون ملاک عمل قرار گیرد و روابط و مناسبات و پشتوانه های مفسدان هیچ نقشی در روند رسیدگی به پرونده ها ایفا نکند.
چرا که مبارزه با فساد با نگاه جناحی محقق نخواهد شد و باید این امر مهم در عمل مورد توجه قرار گیرد.
در همین خصوص به گفت و گو با حجت الاسلام مصطفی درایتی، مشاور رئیس دولت اصلاحات پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می شود.
* تصور می کنید برای رفع بدبینی و بی اعتمادی موجود در جامعه، مسؤولان باید چه اقداماتی انجام دهند؟
یکی از مهم ترین دلایل بدبینی مردم در شرایط کنونی نسبت به مسؤولان، پرونده های فسادی است که اکنون آشکار شده‌اند و مردم به خوبی نسبت به آگاه هستند که حاشیه امن برخی افراد این امکان را فراهم کرده است. یکی از چالش های اصلی در کشور ما موضوع مبارزه با فساد است؛ به ویژه طی سال های اخیر که با تلاش های بسیاری از مسؤولان در این زمینه مواجه شده ایم. فساد در حوزه های مختلف امکان وقوع دارد و در همه کشورها اتفاق می افتد، اما نحوه برخورد دستگاه های مسؤول در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ تا جایی که می توان گفت ادامه وقوع فسادهای اقتصادی در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که فضای مناسبی برای آن وجود داشته باشد.
همه دولت‌هایی که در کشور ما موفق به جلب رأی مثبت مردم شدند یکی از شعارهای اصلی شان مبارزه با فساد بوده است. اما این که تا چه اندازه در ین راستا موفق بوده اند را باید در کارنامه عملکردشان جست. مسؤولان باید این نکته بسیار مهم را مورد توجه قرار دهند که فقط صرف سر دادن شعار و طرح مسائل مطلوب مردم نمی توانند اعتماد مردم را برای همیشه جلب کنند. قاعدتا اعتماد در فضایی محقق می شود که مردم به این یقین برسند که مسؤولان در عمل، قصد مبارزه جدی با فساد را دارند و از بحث شعار فراتر است.
پرواضح است مبارزه با فساد بر روی کاغذ عملیاتی نخواهد شد و در این زمینه نیازمند اجرای دقیق قانون در عمل هستیم. طبیعتا نمی توان با دستور، فساد را ریشه کن کرد. اگر اراده جدی برای مبارزه با این پدیده شوم وجود دارد باید مجدانه اقداماتی صورت گیرد و مردم از نزدیک در جریان محاکمه مفسدان و رسیدگی به پرونده های فساد باشند تا به این ترتیب بخشی از اعتماد از دست رفته تا حدی ترمیم شود. متأسفانه بروز فساد تا حد زیادی موجب شده تا مردم بدبین شوند و باید این نوع نگاه تغییر کند.
* به نظر شما تا چه اندازه ضروری است که در بحث مبارزه با فساد نگاه جریانی راست و چپ نداشته باشیم؟
مبارزه با فساد باید فراجناحی باشد و در این زمینه به دور از نگاه های سیاسی عمل شود. بحث فساد مربوط به بیت المال و احقاق حق مردم می شود و شوخی بردار نیست. درحقیقت مفسدان با دست اندازی به حقوق مردم قصد پر کردن جیب شان را دارند که باید با این اتفاق برخورد جدی شود. قطعاً در چنین امر مهمی باید فقط یک هدف یعنی مبارزه با فساد و جلوگیری از تضییع حقوق مردم در اولویت قرار گیرد. تأمل پیرامون این نکته ضروری است که مبارزه با فساد فقط محدود به شناسایی و محاکمه مفسدان نمی شود، بلکه باید زمینه وقوع فساد را نیز از بین ببریم.
در واقع باید از مبدأ مانع از فعالیت مفسدان شویم. گلوگاه های فساد باید مسدود شود تا هیچ فردی امکان سوء استفاده از امکانات عمومی را نداشته باشد. علاوه بر این باید مصونیت هایی که موجب برخورداری عده ای از رانت می شود را از میان برداریم. همه باید در برابر قانون برابر و یکسان باشند و هیچ فردی بر اساس پشتوانه ای که دارد نباید رجحان نسبت به دیگران داشته باشد و از قانون تخطی کند. در خصوص پرونده های فساد باید این نکته مهم را نیز در نظر داشته باشیم که عوامل اصلی را شناسایی و محاکمه کنیم. در چنین شرایطی ریشه ها فساد خشکانده می شود.
علاوه بر این باید روند نظارت ها دستخوش تغییرات اساسی شود و به گونه ای در بحث نظارت، مسؤولان مربوطه قوی عمل کنند که عدم پایبندی به قانون به ذهن هیچ شخص حقیقی یا حقوقی خطور نکند.