نوآوران آنلاین- عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل داخلی و امنیتی کشور اظهار کرد: وزارت کشور مسئول امنیت داخلی کشور است و با سازوکارهایی که تعبیه شده از جمله قوانین و مقررات موظف است امنیت داخلی را تامین کند. شورای امنیت کشور که همه اعضای آن از دستگاه‌های مختلف امنیتی و نظامی هستند هم باید در سطح ملی منطقه‌ای، امنیت داخلی را از مباحث مرزی تا انتظامات داخل کشور، سرقت و ناهنجاری‌ها تامین کند.
وی ادامه داد: براساس قانون، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یعنی کمیسیون شوراها، عضو شورای امنیت کشور است اما من همیشه از رییس کمیسیون امنیت ملی هم برای حضور در این جلسات دعوت می‌کنم چرا که باعث تقویت همکاری می‌شود. در شرایط کنونی هم بالاترین و مهم‌ترین مساله که ارزش افزوده واقعی بالا دارد و مردم آن را لمس می‌کنند و با تجربه آن را دریافت می‌کنند مساله‌ی امنیت داخلی کشور است.
وزیر کشور با اشاره به حضور سه میلیون نفر اتباع افغانستانی در ایران اضافه کرد: ما در اطراف کشورهایی داریم که انواع گروه‌های تروریستی و خرابکاری را دارند برخی از آنها به دنبال این هستند که از طریق مرزها با ایران نسبت به ورود نیروهای معترض، معاند، سلاح و مواد منفجره اقدام کنند و امنیت را به خطر بیندازند، ولی با تدبیر نیروهای نظامی و امنیتی ما تا الان در نرم‌های بین‌المللی برقراری امنیت بسیار موفق بوده‌ایم.
رحمانی فضلی با بیان این‌که بستر ظهور و بروز همه تحولات در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، مسائل اجتماعی است، اظهار کرد: ما در حوزه آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها با مباحث و موضوعاتی مواجه هستیم که باید به نحو احسن با آنها سازگاری کنیم. ما باید امید، اطمینان و سرمایه اجتماعی را تقویت کنیم و نسبت به رفع آسیب‌های اجتماعی اقدام کنیم. بستر همه اینها در مباحثی مثل مسائل اقتصادی است.
وی در ادامه با بیان این‌که باید نسبت به تغییر ساختار بودجه‌ریزی اقدام شود، ادامه داد: ما مجموعه‌ای از نظامات در کشور مثل نظام بودجه ریزی، برنامه ریزی، مالیاتی و بانکی را داریم و در همه کشورها هم حکومت تابع این نظامات است که مثل یک منظومه عمل می‌کند. متاسفانه عمده ترین مشکل کشور که در دراز مدت می‌تواند آسیب‌زا باشد عدم توازن منطقه و جمعیتی و فرصت‌هاست که داخل نظام بودجه ریزی و برنامه‌ریزی شکل می‌گیرد و مجموعه عملکرد این حوزه به آسیب اجتماعی تبدیل می‌شود.
وزیر کشور با اشاره به برگزاری جلساتی با موضوع آسیب‌های اجتماعی توسط رهبر انقلاب اظهار کرد: در این جلسات ایشان سازوکارها، بودجه و اختیارات را تعیین کردند و سازمان امور اجتماعی هم ایجاد شد و ما گام‌هایی را در این زمینه برداشتیم که البته هنوز هم عقب هستیم و امیدواریم مجلس شورای اسلامی نیز نشانه‌گذاری دقیقی در این باره با توجه به این موضوع داشته باشد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر ضرورت ایجاد وحدت و انسجام در سطح ملی ادامه داد: ما نظارت بر فعالیت‌های سیاسی را برعهده داریم که عمدتا در بستر اراده مردم، فرهنگ و شرایط سیاسی تحقق می‌یابد. برای ما مهم است که هر انتخابات را به بستری برای تقویت، انسجام و وحدت ملی تبدیل کنیم تا به شکاف و انشقاق در حوزه سیاسی نینجامد.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: ما از نظر جغرافیای سیاسی با گوناگونی و تنوع مواجه هستیم، واقعا بی‌احتیاطی، بی‌تدبیری و نگاه منسجم نداشتن به موضوعات، باعث ایجاد مشکل برای کشور می‌شود. در برخی موارد به خاطر یک بی‌احتیاطی توهینی به یک قوم می‌شود و ببینید چه مشکلاتی بروز می‌کند، لذا وزارت کشور باید به گونه‌ای عمل کند که وحدت و انسجام ملی را داشته باشیم. در شرایط کنونی هم با حمله، هجمه و اقدامات دشمن علیه ما به گونه‌ای عمل می‌کند که از همه ظرفیت‌ها برای بهم زدن این وحدت و انسجام استفاده کنند لذا این موضوع بیش از همیشه اهمیت دارد.
وزیر کشور با بیان این‌که تحریم‌ها، تهدیدها و جنگ روانی علیه ایران برای این است که در دراز مدت نارضایتی اجتماعی تقویت شود، اضافه کرد: آنها اختلافات درونی را تقویت می‌کنند تا ارتباط مردم و حاکمیت را تضعیف کنند، زیرا به تجربه در ۴۰ سال گذشته برایشان اثبات شده که نمی‌توانند با هیچ روش و ابزاری که از بیرون به داخل نشانه‌گذاری شده در کشور ما اقدامی انجام دهند، بلکه این امر موجب استحکام و وحدت می‌شود و راهی برای خودباوری، تقویت امکانات و استفاده از ظرفیت‌هاست، بنابراین ما باید دقت کنیم و وحدت و انسجام داخلی را حفظ کنیم لذا وزارت کشور سعی کرده منادی وحدت باشد و آن را در بستر سیاست‌های کنونی مدیریت کند.
رحمانی فضلی با اشاره به جایگاه وزارت کشور در نظام مدیریتی ادامه داد: فعالیت وزارت کشور همه جغرافیای کشور را در بر می‌گیرد. استان‌های ما در سراسر کشور و استانداران به عنوان مدیران بین بخشی و فراقوه‌ای باید با هماهنگی، مصوبات، قوانین و تصمیمات را اجرایی کنند. حضور وزارت کشور در اقصی نقاط کشور با ساختار بزرگ و متنوعی مواجه است. ما ۳۱ استاندار، ۱۲۷ معاونت استانداری، ۴۷۰ مدیرکل در سطوح استان‌ها، ۴۴۶ فرماندار، ۱۱۰۴ بخشدار، ۱۳۱۸ شهردار و ۳۷ هزار و ۸۰ نفر بهیار داریم که همه وظیفه دارند مصوبات و قوانین را به مرحله‌ی اجرا در بیاورند.
وزیر کشور با بیان این‌که این وزارتخانه در ۶ - ۷ سال گذشته توانسته با وحدت، همراهی و هم‌افزایی کارها را پیش ببرد، اظهار کرد: ما در استان‌ها با حوزه‌های مختلف و تاثیرگذارانی مواجه هستیم که اگر هماهنگی با آنها نباشد، دچار اشکال می‌شویم سیاست ما از ابتدا این بوده که با هماهنگی کار کنیم و خلاف این هم عمل نکردیم به گونه‌ای که حتی یک مورد اختلاف با نیروهای موثر دیگر نداشتیم و اگر بوده به سرعت حل شده است.