وی درباره اظهارات اخیر کارفرمایان مبنی بر فریز کردن دستمزد و موکول کردن تعیین مزد کارگران به بعد از کرونا ابراز عقیده کرد و گفت: این پیشنهاد را کارفرمایان آن طرف سال هم مطرح کردند و در مکاتبه‌ای هم که رئیس کانون کارفرمایان با وزیر کار داشت درخواست کرد که فریز مزدی اتفاق بیفتد اما این موضوع در همان جلسه اول در شورای عالی کار رد شد و خود دولت تاکید کرد که مذاکرات مزد به سال بعد موکول نشود و به تاخیر نیفتد چه برسد به اینکه فریز مزدی صورت گیرد و با تاخیر معناداری در مذاکرات همراه شود.
"فریز دستمزد" سوار بر موج کرونا!
حیدری پیشنهاد فریز مزدی را موج سواری کرونایی تعبیر کرد و گفت: دنیا به لحاظ اقتصادی و اجتماعی با کرونا درگیر است و درگیری برخی کشورها از ما بیشتر است ولی در این کشورها از چنین نسخه هایی تبعیت نمی شود و دولتها درشرایط بحرانی به کمک همه بخشهای اجتماعی از جمله کارگران و کارفرمایان می‌آیند در حالی که همه ساله در زمان رکود یا رونق حرف کارفرمایان در مذاکرات و مناظرات این است که توان پرداخت ندارند و امسال هم که بحث کرونا پیش آمده بهانه‌های جدید آورده می‌شود در حالی که این بهانه‌های سوخته شده خریدار ندارد.
کارگران با حقوق سال قبل قادر به زندگی نیستند
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: ادبیات جدیدی که به اسم " فریز مزدی" به کار گرفته شده به لحاظ اخلاقی، قانونی، ملی و انسانی درست نیست و در این وانفسای قیمتها و اوضاع و احوال اقتصادی نمی‌توان از کارگران خواست با حقوق سال قبل زندگی کنند لذا جلسه شورای عالی کار باید هر چه سریع تر تشکیل و تکلیف مزد کارگران مشخص شود تا بیش از این از جریان کرونا برای تاخیر در تعیین مزد سوء استفاده نشود.
به گفته حیدری، مفهوم فریز مزدی این نیست که مذاکرات مزدی را به تاخیر بیاندازیم و بگوییم کارفرما موظف است از اول فروردین ماه مابه‌التفاوت را پردخت کند بلکه فریز مزدی یعنی افزایش حقوق صورت نگیرد و مزد نسبت به سال گذشته تغییری نکند.
تاخیردر تعیین دستمزد ۹۹ در مستمری بازنشستگان اثرگذار است
وی مشخص نشدن تکلیف مزد سال ۱۳۹۹ را در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی اثرگذار دانست و گفت: اگر مزد کارگران را افزایش ندهیم، حقوق و مستمری نزدیک به سه میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی را هم فریز کرده ایم که این کار به لحاظ اخلاقی و انسانی درست نیست.
به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، تاخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار بر وضعیت بنگاهها، قراردادهای کار و فضای کسب و کار آثار زیانباری می گذارد.
به گزارش ایسنا، نشست دستمزد شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته بدون نتیجه پایان یافت و ادامه مذاکرات به نیمه اول فروردین ماه امسال موکول شد اما با گذشت بیش از دو هفته طبق گفته مقامات کارگری دعوتنامه حضور در شورای عالی کار ارسال نشده و تاخیر در برگزاری نشست شورای عالی کار، نگرانی جامعه کارگری نسبت به وضعیت حقوق ها و قراردادهای کار را به دنبال داشته است.