نوآوران آنلاین-بهشتی درباره انتظار از بانک‌ها برای ایجاد رونق در بخش تولید می‌گوید: منابع بانک‌ها محدود است، اما بخش‌های مختلف اقتصادی انتظار دارند بانک‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی وارد شوند. از یک سو بانک‌ها هم ضوابط و مقررات خاصی دارند و بیش از ضرایب در نظر گرفته شده نمی‌توانند تسهیلاتی اعطا کنند. همچنین اثرات ناشی از تحریم‌ها باعث شده بنگاه‌های مختلف اقتصادی نتوانند تسهیلات دریافتی خود را به‌موقع پرداخت کنند و این باعث معوق شدن تسهیلات بانک‌ها شده است.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های زیادی با بحران‌های مالی روبرو هستند، یادآوری می‌کند: یک راه این است که بانک ها وارد اقدامات حقوقی شوند و وثایق را تملیک کنند. اما این کار باعث آسیب به بنیه اقتصادی می‌شود، زیرا این شرکت‌ها نقش مهمی در تولید یا ارائه خدمت دارند. در نتیجه بانک‌ها ترجیح می‌دهند کنار بیایند.
بهشتی همچنین اظهار می‌کند: مطالبات غیرجاری نه تنها باعث شده گردش پولی، برای بانک‌ها عایدی نداشته باشد، بلکه باعث خروجی بخشی از نقدینگی از بانک‌ها هم شده است. اکنون بخشی از منابع بانک‌ها درگیر طرح‌های نیمه‌تمام است. اجرای این طرح‌ها در شرایط عادی سه تا پنج سال طول می‌کشید، اما اکنون فعالان اقتصادی برای واردات تجهیزات مشکل پیدا کرده‌اند و وقفه‌ای در کار آن‌ها ایجاد شده است. مسائل مختلف باعث شده هزینه شرکت‌ها بین دو تا چهار برابر شود. اکنون تقاضا برای منابع بانکی زیاد بوده و کسی به محدود بودن این منابع توجه نمی‌کند.
این کارشناس ارشد مسائل بانکی می‌گوید: بخشی از بازارها در سال‌های اخیر دچار شوک قیمتی شده و بانک‌ها در سمت بدهی‌های خود تحرک زیادی مشاهده کردند. برای بانک‌ها ریسک عدم تطابق سررسیدها ایجاد شد. سپرده‌ها تمایل به خروج داشتند و سررسید بدهی‌ها و دارایی‌ها همخوانی نداشت که باعث ایجاد ریسک نقدینگی برای بانک‌ها شد.
وی به راهکار ناگزیر بانک‌ها اشاره کرده و می‌افزاید: برخی بانک‌ها با فروش دارایی‌های ثابت خود سعی کردند تأمین نقدینگی کنند تا هزینه کارکنان و سود سهامداران و سپرده‌گذاران را پرداخت کنند. همین مسئله هم شرایط را برای بانک‌ها سخت کرده زیرا ناچار شدند برخی دارایی‌هایی را که انتظار عایدی بالایی از آن‌ها داشته‌اند، با قیمت پایین‌تری که برای بازار قابل پذیرش باشد، به فروش برسانند.
بهشتی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها نیز تصریح می‌کند: بانک‌ها تا حدی وارد شرکت‌داری شده‌اند که کارشان را سخت کرده است. صرفاً شرکت‌هایی باید برای بانک باقی بمانند که ابزاری بوده، مربوط به فعالیت اصلی بانک باشند و به آن کمک کنند؛ مانند شرکت‌های وصول مطالبات، فناوری اطلاعات، صرافی، کارگزاری بورس و…. . منتها برخی بانک‌ها وارد فضایی شده‌اند که خارج شدن از آن برایشان دشوار است.
وی در رابطه با تبعات این رویکرد نیز می‌گوید: این مورد مشکلات مربوط به بلوکه شدن نقدینگی را برای بانک‌ها در پی داشته است. بعضاً آن بخش‌ها نیز به مشکل برخورده‌اند و به‌راحتی هم نمی‌توان از آن بخش غیر مرتبط با فعالیت بانکی خارج شد. در نتیجه منابع بانک در آن بنگاه می‌ماند تا شرایطی ایجاد شود که بتوان از آن خارج شد.
این کارشناس ارشد حوزه اعتبارات بانکی در بخش دیگری از سخنانش به وثیقه‌محوری بانک‌های ایرانی پرداخته و در این رابطه اظهار می‌کند: وثیقه باید مورد آخر در کمک به بانک‌ها باشد. باید مواردی از جمله شرایط مشتری، شخصیت وی، ظرفیت واحد تولیدی و… در نظر گرفته شود. همچنین می‌توان مواردی همچون سودآوری واحد تولیدی، محصول، قضاوت عمومی مردم نسبت به واحد و… را ملاک اعتبار مشتری قرار داد.
بهشتی ایجاد نظام صحیح اعتبارسنجی را راهکار خروج از وثیقه‌محوری دانسته و می‌گوید: وثیقه آخرین مورد اعتبارسنجی است که در شرایط خاصی می‌تواند به داد بانک برسد. در بانکداری بین‌المللی از روش‌های دیگری استفاده می‌شود، از جمله LAPP. در این روش مواردی مانند نقدینگی، فعالیت، سودآوری و ظرفیت یک شرکت معیاری برای اعطای وام به آن بنگاه اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. پیش از آن نیز ۵c مطرح بود که در آن شخصیت، ظرفیت، ضرایب، حمایت‌های موجود از یک صنعت مطرح می‌شد. البته در آنجا وثیقه هم مطرح بود، اما آن را به‌عنوان آخرین مورد در نظر می‌گرفتند.
وی در همین رابطه اضافه می‌کند: ۵P نیز مطرح بود که بحث سودآوری، محصول، قضاوت عمومی در مورد آن محصول، حمایت‌های خاص از آن صنعت را مدنظر قرار می‌داد. در بانکداری اسلامی نیز بحث اهلیت، ظرفیت، شخصیت و کشش اعتباری مطرح بود و در آخرین مورد به وثیقه می‌رسید. متأسفانه بانک‌ها وقتی مشاهده می‌کردند که وثیقه یک شرکت ملکی است، به آن تسهیلات می‌دادند. نابسامانی‌هایی نیز در این زمینه ایجاد شد. اشخاص حقیقی و حقوقی بودند که پول اندکی را به‌فردی می‌پرداختند و سند ملکی او را وثیقه دریافت تسهیلات بانکی می‌کردند. البته این مورد بیشتر در مورد مؤسساتی بود که اعتبار کمتری داشتند. اشکالش هم این بود که اعتبارسنجی اولیه انجام نشده بود.
بهشتی در رابطه با ملاک صحیح اعتبارسنجی می‌گوید: باید مواردی از جمله سوابق بانکی متقاضی، معدل موجودی، شخصیت، نوع محصول یا خدمتی که ارائه می‌کند، تخصص و تجربه وی و… مورد توجه کارشناسان بخش اعتباری بانک‌ها قرار گیرد. بخشی از این مشکلات نیز به مباحث آموزشی برمی‌گردد. زیرا اعتبارسنجی یک کار تخصصی است و نیروهای آموزش‌دیده‌ای باید این کار را انجام دهند. این نیروها باید تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، نسبت‌های مالی، فعالیت‌های عملیاتی، فعالیت‌های تأمین مالی، سرمایه‌گذاری را بشناسند. این مؤلفه‌ها است که مشخص می‌کند آیا یک فرد به تسهیلات نیاز داشته و توان بازپرداخت آن را دارد یا خیر. بانک‌ها به‌علت ضربه‌هایی که پیش از این خورده‌اند، اکنون دارند نقاط مربوط به این مورد را تقویت می کنند.
این کارشناس ارشد مسائل بانکی تصریح می‌کند: هنگامی که در یک دادگاه می‌بینیم به نام فردی کارتن‌خواب، تسهیلات دریافت شده، این مسئله نشان می‌دهد جریان اعتبارسنجی صحیح نبوده که به این نقطه رسیده‌ایم. متأسفانه یک سری از رانت‌ها نیز وجود دارد. منتها اگر مدیران با اراده، آموزش‌دیده و متخصص باشند، می‌توانند از عهده کار برآیند و در مقابل تهدید، تحمیل و تطمیع مقاومت کنند و کارکنان خود را نیز اصولی‌تر آموزش دهند که چگونه با موارد اعتباری برخورد کنند.
بهشتی با یادآوری اینکه جای مؤسسات رتبه‌سنجی در کشور ما خالی است، می‌گوید: در نظام بانکداری بین‌الملل مؤسساتی هستند که شرکت‌ها را رتبه‌بندی کنند. رتبه هر شرکت نشان می‌دهد که توان بازپرداخت تسهیلات را دارد یا خیر. آن‌ها در بانکداری خود حتی بین ریسک و بازده ارتباطی برقرار می‌کنند. به این صورت که دریافت‌کننده با ریسک بیشتر، باید نرخ بهره بالاتری هم بپردازد. بانک‌های ایرانی ممکن است نتوانند نرخ را کم و زیاد کنند، ولی می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های خود تفاوت قائل شوند. مثلاً درباره یک مشتری که از شرایطی اعتباری بسیار قوی برخوردار است، می‌توان گفت در قبال قرارداد لازم‌الاجرا تسهیلات دریافت کند و وی را با سفته و هزینه‌های توثیق ملک روبرو نکرد. یعنی بر اساس اعتبار مشتری، وثایق وی را تعیین کنیم.
وی در انتها اظهار می‌کند: در چند سال اخیر، بانک مرکزی در راستای ایجاد بانک اطلاعاتی کارهای خوبی انجام داده است. اکنون اطلاعات از طریق سیستم استعلام در رابطه با مواردی مانند بدهی جاری و چک برگشتی خیلی مشخص‌تر شده است. در یک دهه گذشته این جریان خیلی ضعیف بود و بسیاری از مؤسسات اعتباری نیز اطلاعات مربوط به تسهیلات‌گیرندگان را درج نمی‌کردند و این افراد بدهی‌های عمده‌ای داشتند و ممکن بود خیلی از بانک‌ها بدون اطلاع از وضعیت فرد، وارد یک جریان تسهیلات‌دهی شوند. اکنون چنین مواردی در سیستم استعلام، مشخص است. ولی در چند سال گذشته این مسئله یک نابسامانی بود که موجب ایجاد مطالبات غیرجاری می‌شد.