ابلاغ و دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در واقع اقدام عملی دیگری برای حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال و متعاقب آن ارتقای سطح رونق تولید در کشور است.
در این ابلاغ همچنین از معاونت امور صنایع و ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید خواسته شده است تا از تمامی ظرفیتهای خود برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی معرفی شده بدین منظور، استفاده حداکثری کنند.