بانک آینده
تامین اجتماعی
روزنامه نوآوران - 1399/03/17
شماره 1510 - تاریخ 1399/03/17
آخرین اخبار
بازگشایی مرزهای روسیه به روی مهاجران با هدف جبران کاهش جمعیت
ایتالیا در سودای خروج از اتحادیه اروپا
مدیرانی که احساس مسؤولیت نمی کنند؛ فقری که پایان نمی یابد
تأمّلی پیرامون روند فقرزایی
یک بام و دو هوای دو نرخی شدن کرایه تاکسی‌ها
دو خدمه ایرانی و هندی لنج ایرانی ناپدید شده‌اند
افزایش مناسبات و مبادلات تجاری ایران و ترکیه
شفاف‌ سازی از رویکردهای اصلی در تحول مجلس
مردم باید زندگی خود را با کرونا سازگار کنند
دولت در مسائل داخلی مجلس دخالت یا نظری ندارد
جناب شهردار، مطیع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا باشید
اگر عاقل باشید، چاره ای جز توافق با ایران پیش رو ندارید!
AFC و اعضا نسبت به پیگیری و اتمام لیگ قهرمانان آسیا متعهد شدند
خرید رای و پنهان کردن دوپینگ از جرایم تاماش آیان
جهانبخش و قوچان نژاد نامزد بهترین آسیایی تاریخ لیگ هلند
لیورپول به دنبال تمدید بلندمدت قرارداد دو ستاره خود
آغاز مذاکره بارسلونا با مسی از هفته آینده
تابلوی ورود ممنوع پیش روی ولیعهد عربستان برای تیم‌داری در انگلیس
بیرانوند نامزد بهترین دروازه‌بان آسیا از دید فاکس اسپورت
نحوه زنده کردن سهام عدالت اموات
دلار بانک مرکزی خرج قسط خانه‌های برخی در کانادا شد
صنوف آسیب دیده از کرونا در سامانه کارا ثبت نام کنند
مقرری بیمه بیکاری کرونا چقدر است؟
زمان دو هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان پیامکی مسکن ملی
نصب اولین سایت 5G‌ در ایران تا یک ماه آینده
جزییات سهام شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت
خسارت ۲۶ هزار میلیاردی!
​بازدهی مناسب بازار سرمایه طی ۲۵ سال اخیر به نسبت بازارهای موازی مهمترین دلیل برای حفظ سهام عدالت است
شرکت‌های منطقه آزاد کیش تا سقف پنج هزار میلیارد ریال از بانک صادرات ایران ضمانت نامه ریالی دریافت می‌کنند
راه‌اندازی سامانه ثبت نام غیرحضوری کارگزاری بانک ملی ایران
دیواری برای رسیدن به اوج
بازتاب سخنان مقام معظم رهبری به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)
انقلاب نباید دچار ارتجاع شود
چگونه امام(ره) منحصر بفردترین قدرت تاریخ جهان را رقم زد؟
اولویت قوه قضائیه برای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه
میراث بی‌زوال پیر ما، چون بنیان مرصوصی است که شعاعش از زمان و مکان فراتر می‌رود
سیروس عسگری به کشور بازگشت
سخنان امام خمینی علیه نژادپرستی الهام‌بخش آزادی‌خواهان در سراسر جهان است
آمریکا به مرز جنایت علیه بشریت رسیده است
مدیرعامل ایرانسل: ایرانسل متولد شد که انحصار را از بین ببرد
رشد ۶۲ درصدی حجم فروش نفت ایرانول در اردیبهشت
خدمات رسانی 100 درصدی سامانه های الکترونیک بانک شهر به مردم خوزستان
یحیی؛ مرد ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی
برگزاری تمرین آبی‌های تهران با حضور دیاباته
نامه درخواست میزبانی ایران از جام ملت‌های فوتبال آسیا ارسال شد
پیش‌بینی سایت اماراتی از تصمیم نهایی AFC برای لیگ آسیا
واکنش نبی به خبر تعلیق فدراسیون فوتبال
بررسی افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در جلسه هفته آینده شورای عالی کار
مشمولان سهام عدالت در چه صورتی به کد بورسی نیاز دارند؟
سهام بورسی و سهام عدالت وثیقه تسهیلات کارت اعتباری می‌شود
کد خبر: 190451 | تاریخ : ۱۳۹۸/۶/۲۳ - 12:59
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به حداقل ممکن کاهش دهیم

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به حداقل ممکن کاهش دهیم

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در یادداشتی که در ماهنامه آینده نگر منتشر شد، راهکارهای استفاده بهینه از ارز یارانه ای را تشریح کرد.

نوآوران آنلاینیادداشت دکتر صالح آبادی را در ذیل می‌خوانید:

دلار ۴۲۰۰ تومانی، نوعی ارز یارانه ای بود که با هدف کنترل تورم کالاهای اساسی و ارزان شدن برخی اجناس برای مصرف کننده عرضه شد. موافقان این سیاست ارز ترجیحی برای استفاده بهینه از این ارز یارانه ای بر نظارت و کنترل بیشتر در اعطای این ارز تاکید داشتند. در مقابل هم کسانی بودند که عدم تخصیص نامناسب این ارز را عاملی برای تضعیف تولید داخلی و افزایش رانت می دانستند.
به اعتقاد نگارنده، ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای کالاهایی می تواند استفاده شود که اول، کالای اساسی باشند. به این معنی که ارز دولتی نباید به کالاهای غیر ضروری اختصاص یابد. دوم، کالاهایی باشند که دولت می تواند تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد، نظارت و کنترل لازم را در قیمت آن داشته باشد. برای مثال، نان کالای اساسی است، نرخ آن مشخص است و نظارت عمومی بر نانوایی ها وجود دارد. پس می توان در این حوزه ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص داد. اما جز در موارد محدود، ارز یارانه ای توصیه نمی شود و کارآیی ندارد. نباید فراموش کرد که طبیعتا زمانی که قیمت دولتی هر کالایی از جمله ارز، با قیمت آزاد آن تفاوت قابل ملاحظه داشته باشد، می تواند رانت ایجاد کند. بنابراین ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز درصورتی که دو مولفه ذکر شده را نداشته باشد، می تواند منشا رانت باشد و شیرینی ارز دولتی به کام مصرف کننده نهایی نرسد.

اخیرا لیستی از شرکت هایی منتشر شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، اما کالایی وارد نکردند. گفته می شود برخی از این شرکت ها مشکلات تخصیص ارز از بانک های عامل را داشتند. اما مسئله این است که بانک های عامل وظیفه قانونی خود را انجام می دهند. یعنی زمانی که کالایی در سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش شود، به سیستم بانکی منتقل می گردد. پس از آن به بانک عامل معرفی شده که کالا با مشخصات ذکر شده، ثبت سفارش می گردد. بانک نیز از طریق بانک مرکزی تامین ارز را انجام می دهد. ارز تخصیص پیدا می کند و فرد موظف است که کالا را از خارج وارد کند. همچنین وثایقی را بابت پروانه سبز گمرکی باید به بانک بسپارد. درصورتی که کالا را وارد کشور نکند و یا کم تر از ارزی که دریافت کرده کالا وارد کند، مشمول قانون تعزیراتی شده و به تعزیرات حکومتی معرفی می شود. بنابراین، بانک فرایند قانونی دارد که باید آن را انجام دهد. بنابراین بانک دخالت زیادی در بروز این شرایط ندارد.

زمانی که کالایی ثبت سفارش داشته باشد، بانک عامل موظف به ارائه خدمات بانکی به صاحب کالا خواهد بود. به این معنی که بانک عامل، باید نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام کرده تامین ارز را از طریق بانک مرکزی پیگیری کند، وثایق صاحب کالا را دریافت و در نهایت اگر آن کالا وارد کشور نشد، او را به تعزیرات حکومتی معرفی کند. البته اعتبارسنجی مشتریان نیز به عهده بانک است که براساس سوابقی صورت می گیرد که مشتری نزد شبکه بانکی دارد. بر اساس بخشنامه ای که بانک مرکزی اخیرا ابلاغ کرده، اعتبارسنجی براساس اعتبار مشتری انجام می شود و رویه ای که باید ۳۵ درصد ارزش کالا وثیقه دریافت می شد، در نظر گرفته نمی شود. البته در گذشته هم این اتفاق می افتاد.

هر چند دریافت ۳۵ درصد ارزش کالا، قانونی بود، اما گاهی می شد آن را تسهیل کرد. یعنی به جای دریافت ملک یا سفته به عنوان وثیقه، از مشتری چک دریافت کرد. نکته دیگر این است که اگر مشتری بانک، شرکت تولیدی است که اعتبار بالایی نزد بانک دارد و سالیان زیادی کارش همین است و کارش را به خوبی انجام می دهد، می توان برای آن تسهیلاتی در نظر گرفت. در شرایطی که بنگاه ها تحت فشار هستند و البته در سال رونق تولید هم قرار داریم، هر چقدر وثایق، سخت تر و سنگین تر گرفته شوند، کار تولید سخت تر می شود. بنابراین باید در مورد شرکت هایی که رتبه اعتباری بالایی دارند و تولیدکننده هستند و فعالیت انها مشخص است، تسهیلاتی را در نظر گرفت و وثایق سهل تری را از مشتری مطالبه کرد.
همچنین، چون امروزه، فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد به هم نزدیک شده، انگیزه برای این که شرکتی بخواهد این ارز را بگیرد و کالایی وارد نکند، تقریبا به سمت صفر میل پیدا کرده است. هر چقدر تفاوت نرخ ارز تخصیص یافته با نرخ ارز آزاد بیش تر باشد، انگیزه برای وارد نکردن کالا بیشتر می شود. اما هر چه این فاصله کم تر باشد، انگیزه واردات کم تر می شود.

به اعتقاد نگارنده؛ تنها راه جلوگیری از اینگونه رویدادها این است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به حداقل ممکن کاهش دهیم. شیوه مطلوب این است که عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی را صفر کرده و این یارانه به شکل دیگری به مصرف کننده پرداخت شود. اما در شرایط کنونی پیشنهاد مشخص نگارنده این است که تخصیص این ارز به شدت کاهش پیدا کرده و به کالاهای اساسی که قابلیت نظارت تا حلقه آخر که مصرف کننده است، را دارد، محدود شود.
علی صالح آبادی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
انتشار یافته در ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران ( آینده نگر )

کانال تلگرام

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.